السوداني يبحث مع وزير النقل التركي مشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وزير النقل التركي.
المسلة تنشر نص البيان:
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وزير النقل التركي السيد عبد القادر اورال أوغلو، الذي يزور العاصمة بغداد من أجل إنضاج التفاهمات المشتركة بين العراق وتركيا، الخاصة بمشروع طريق التنمية.
وأكد سيادته، خلال اللقاء، أن مشروع طريق التنمية يعد من المشاريع المهمة والستراتيجية التي تركز عليها الحكومة، وأن تنفيذه سيعزز الروابط المشتركة بين العراق وتركيا وباقي دول المنطقة ضمن المصالح المشتركة، مشيراً إلى كونه الممر الأفضل والأقصر والأقل تكلفةً من ناحية النقل والترانزيت وربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية.
وثمّن السيد السوداني حماس الجانب التركي للمشاركة في المشروع الكبير، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوارات الفنية بين البلدين، للوصول إلى الموديل الاقتصادي الذي سيُنفذ من خلاله المشروع.
من جانبه، جدد وزير النقل التركي تأكيد رغبة بلاده الجادة في المشاركة الفاعلة بمشروع طريق التنمية، معرباً عن ارتياح الحكومة التركية إزاء خطط العراق وخطواته الجوهرية، وجهوده الكبيرة والبنّاءة في مجال النهوض بالاقتصاد العراقي وإصلاحه.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
1- تشرين الأول- 2023
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر النقل الترکی طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
تهميش مشروع طريق "سيح برقة- مدينة النهضة"!
يوسف بن علي بن ناصر الجهضمي
يُعد الطريق الذي يربط بين ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وولاية العامرات بمحافظة مسقط من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تقليل المسافة بين المحافظتين وتسهيل حركة النقل والتجارة والسياحة.
نقطة البداية للطريق من جهة دماء والطائيين هي بلدة "سيح برقة"، بينما يخرج من جهة العامرات عبر "مدينة النهضة"، ما يجعله طريقًا مثاليًا يختصر الزمن ويوفر مسارًا مباشرًا وآمنًا بين المناطق الشرقية والعاصمة.
وأُنشئ الطريق عام 2007، وكان له أثر إيجابي كبير في تقليل المسافة إلى 27 كم فقط؛ مما جعل زمن الرحلة يتراوح بين 14 إلى 20 دقيقة، مقارنة بالمسارات الأخرى التي تستغرق وقتًا أطول بكثير. وقد أدى ذلك إلى: تسهيل حركة المواطنين بين المحافظتين، خاصة الموظفين والطلاب، وتقليل تكاليف النقل والتجارة، مما دعم النشاط الاقتصادي، وعزز القطاع السياحي، حيث أصبح الطريق حلقة وصل بين المناطق السياحية في شمال الشرقية ومسقط.
ورغم النجاح الذي حققه الطريق، إلّا أنه تعرض للإهمال بعد إعصار "فيت"، ولم يتم تأهيله أو صيانته بالشكل المطلوب. ورغم المراجعات المستمرة لوزارة النقل، إلّا أنه لم يُعد تشغيل الطريق، ولم يتم تقديم أي تبريرات واضحة للمجتمع المحلي عن أسباب تجاهل المشروع.
ومع استمرار المتابعة، اتضح أن وزارة البيئة (آنذاك) اعترضت على إعادة تأهيل الطريق بحجة تمديد محمية السرين؛ مما أدى إلى وقف المشروع دون النظر إلى تأثير ذلك على المُواطنين والتجار والسياح.
وفي حين أن حماية البيئة أمر مهم، إلّا أن قرار تمديد محمية السرين على حساب طريق استراتيجي يثير العديد من التساؤلات: لماذا لم تتم دراسة تأثير التمديد على المواطنين والتجارة؟ وهل تم البحث عن بدائل هندسية للحفاظ على البيئة مع الإبقاء على الطريق؟ ولماذا يتم التضحية بمشروع يخدم آلاف الأشخاص دون إيجاد حلول وسط؟
وثمة تبعات سلبية لتعطيل الطريق، منها التأثير الاقتصادي، مثل: زيادة تكاليف النقل، مما يرفع الأسعار ويؤثر على التجار، وكذلك صعوبة وصول السلع والخدمات بين شمال الشرقية ومسقط.
ومن السلبيات أيضًا التأثير على المواطنين، من حيث زيادة الأعباء المالية على المواطنين بسبب استهلاك الوقود في الطرق البديلة، وصعوبة تنقل الموظفين والطلاب بين المحافظتين.
وهناك آثار سلبية على القطاع السياحي، من خلال تعطيل حركة السياح بين شمال الشرقية والعاصمة، وتراجع فرص الاستثمار السياحي بسبب عدم وجود طريق مباشر.
ولحل هذه المشكلة، ندعو الجهات المختصة النظر في جملة من الخيارات، منها: إعادة تأهيل الطريق مع وضع حلول بيئية مناسبة، وتقليص حدود محمية السرين بحيث لا تُعيق التنمية، وإنشاء مسار بديل للطريق يضمن تشغيله دون التأثير على المحمية، وفتح حوار مجتمعي لدراسة الحلول الممكنة.
ختامًا.. يجب أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية، بحيث لا يتم تعطيل مشاريع استراتيجية تخدم المواطنين بحجة التوسع في المحميات، ولا شك أن إعادة تشغيل طريق سيح برقة- مدينة النهضة، ليست مجرد مطلب مجتمعي؛ بل ضرورة وطنية تعود بالنفع على الجميع؛ مما يستوجب إعادة دراسة القرار، وإيجاد حلول تضمن المصلحة العامة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار