«لقد فشلوا»| زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: فزنا على المتطرفين.. وتجنبنا الإغلاق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رحب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، السيناتور عن ولاية نيويورك، بإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي تجنب ليس فقط إغلاق الحكومة ولكن أيضًا سلسلة كبيرة من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التي سعى إليها بعض المشرعين من الحزب الجمهوري، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وقال شومر بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بدعم ساحق من الحزبين: “لقد تجنبنا كل التخفيضات المتطرفة والقذرة والضارة التي أرادها الجمهوريون”.
أضاف “لا تخفيضات بنسبة 30٪ في أشياء مثل الرعاية الصحية. لا تخفيضات في إدارة الضمان الاجتماعي. لا تخفيضات في برامج التغذية للأطفال. قال شومر : ”إعادة التفويض الكامل لـ إدارة الطيران الفيدرالية حتى 31 ديسمبر ″ .
واردف: “بعد محاولتهم أخذ حكومتنا كرهينة، لم يفز الجمهوريون المتطرفون بأي شيء”.
تابع ″اليوم، فشل المتطرفون ، وسادت الشراكة بين الحزبين، واتحد الطرفان معًا لتجنب الإغلاق”.
وكان قد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة.
وأدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.
ويسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.
وفي وقت سابق من يوم السبت، صوت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لتمرير إجراء الإنفاق المؤقت.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس أعماله يوم الاثنين.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.
من جانبه قال بايدن: “لقد فشلوا”، مشيرا بذلك إلى المتطرفين من الجمهوريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الطيران الفيدرالية الجمهوريون الحزب الجمهوري الرعاية الصحية الضمان الاجتماعي المتطرفون النواب والشيوخ انتقادات حادة مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل