«لقد فشلوا»| زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: فزنا على المتطرفين.. وتجنبنا الإغلاق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رحب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، السيناتور عن ولاية نيويورك، بإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي تجنب ليس فقط إغلاق الحكومة ولكن أيضًا سلسلة كبيرة من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التي سعى إليها بعض المشرعين من الحزب الجمهوري، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وقال شومر بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بدعم ساحق من الحزبين: “لقد تجنبنا كل التخفيضات المتطرفة والقذرة والضارة التي أرادها الجمهوريون”.
أضاف “لا تخفيضات بنسبة 30٪ في أشياء مثل الرعاية الصحية. لا تخفيضات في إدارة الضمان الاجتماعي. لا تخفيضات في برامج التغذية للأطفال. قال شومر : ”إعادة التفويض الكامل لـ إدارة الطيران الفيدرالية حتى 31 ديسمبر ″ .
واردف: “بعد محاولتهم أخذ حكومتنا كرهينة، لم يفز الجمهوريون المتطرفون بأي شيء”.
تابع ″اليوم، فشل المتطرفون ، وسادت الشراكة بين الحزبين، واتحد الطرفان معًا لتجنب الإغلاق”.
وكان قد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة.
وأدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.
ويسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.
وفي وقت سابق من يوم السبت، صوت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لتمرير إجراء الإنفاق المؤقت.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس أعماله يوم الاثنين.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.
من جانبه قال بايدن: “لقد فشلوا”، مشيرا بذلك إلى المتطرفين من الجمهوريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الطيران الفيدرالية الجمهوريون الحزب الجمهوري الرعاية الصحية الضمان الاجتماعي المتطرفون النواب والشيوخ انتقادات حادة مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.