«لقد فشلوا»| زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: فزنا على المتطرفين.. وتجنبنا الإغلاق
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رحب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، السيناتور عن ولاية نيويورك، بإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل الذي تجنب ليس فقط إغلاق الحكومة ولكن أيضًا سلسلة كبيرة من التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التي سعى إليها بعض المشرعين من الحزب الجمهوري، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وقال شومر بعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بدعم ساحق من الحزبين: “لقد تجنبنا كل التخفيضات المتطرفة والقذرة والضارة التي أرادها الجمهوريون”.
أضاف “لا تخفيضات بنسبة 30٪ في أشياء مثل الرعاية الصحية. لا تخفيضات في إدارة الضمان الاجتماعي. لا تخفيضات في برامج التغذية للأطفال. قال شومر : ”إعادة التفويض الكامل لـ إدارة الطيران الفيدرالية حتى 31 ديسمبر ″ .
واردف: “بعد محاولتهم أخذ حكومتنا كرهينة، لم يفز الجمهوريون المتطرفون بأي شيء”.
تابع ″اليوم، فشل المتطرفون ، وسادت الشراكة بين الحزبين، واتحد الطرفان معًا لتجنب الإغلاق”.
وكان قد أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة.
وأدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.
ويسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.
وفي وقت سابق من يوم السبت، صوت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لتمرير إجراء الإنفاق المؤقت.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس أعماله يوم الاثنين.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.
من جانبه قال بايدن: “لقد فشلوا”، مشيرا بذلك إلى المتطرفين من الجمهوريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الطيران الفيدرالية الجمهوريون الحزب الجمهوري الرعاية الصحية الضمان الاجتماعي المتطرفون النواب والشيوخ انتقادات حادة مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.