وزارة الأسرة تكشف عن برنامج لتعزيز حماية كبار السن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تُحيي تونس كسائر المجموعة الدولية الأحد غرّة أكتوبر اليوم العالمي للمسنّين الذي اختارت له الجمعية العامة للأمم المتحدة شعارا هذه السنة: "الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنّين عبر الأجيال".
وكشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان اليوم الأحد عن سعيها حاليا على تطوير البرامج الخصوصية في مجال حماية كبار السنّ ودعم المنظومة التشريعية من خلال:
مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين في اتجاه مزيد التشجيع على إحداث إقامات خاصة بالمسنين والمتقاعدين ووحدات عيش لإيواء كبار السن ذوي الإعاقة والمصابين بمرض الزهايمر.
استكمال مشروع مجلة حقوق كبار السنّ والذي يهدف إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي وتمكينهم من قضاء شيخوخة ناجحة.
الانطلاق في إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن (2022-2030)، التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 29 سبتمبر2022.
العمل على تجسيم المقترحات الواردة بالدراسة التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) حول "واقع مؤسسات رعاية كبار السنّ العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها"
وقالت الوزارة في البيان إن عدد كبار السن في تونس بلغ 1.6 مليون مسنّا ومسنّة أي بنسبة 14.2%من المجموع العام للسكان سنة 2021، بعد أن كانت النسبة في حدود 13 % سنة 2018، ومن المتوقع حسب الإسقاطات السكانية أن تتجاوز 17% بحلول سنة 2029.
وأضافت الوزارة أن هذا المكسب الديمغرافي يستدعي الاستشراف لرؤى جديدة بوضع سياسات اجتماعيّة وصحيّة ناجعة في حقل الشيخوخة، وتحسين جودة خدمات الرعاية بالمؤسسات ومعالجة الهشاشة التنظيميّة للبعض منها، وذلك بهدف تمكين كبار السن من العيش في بيئات آمنة وتوسيع الخيارات أمامهم للتمتع بشيخوخة نشيطة.
وقامت الوزارة وفق بيان لها بإحداث الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد الهادف إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد.
كما وضعت الوزارة برنامج الإيداع العائلي لكبار السن كأولوية ضمن برامجها وتعمل على دعمه، حيث تسند الدولة في إطاره منحة ماديّة للأسرة الكافلة تمّ الترفيع فيها مطلع هذه السنة من 200 د إلى 350 د شهريا بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي.
ولمزيد دعم الأسر في رعاية أفرادها من كبار السن والتخفيف من أعباء الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة، حرصت الوزارة على التّرفيع في عدد الفرق المتنقّلة لرعاية كبار السنّ بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين، وتمّ إلى موفى شهر سبتمبر 2023 إحداث 9 فرق متنقلة جديدة ليرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت من 25 إلى 34 فريقا متنقلا (20 فريقا جهويا و14 فريقا محليا) ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّا ومسنّة، وبرمجة استكمال تغطية مختلف الجهات بخدمات القرب المسداة للمسنين بهدف بلوغ 44 فريقا متنقلا (24 جهويّا و20 محليّا).
كما تحرص الوزارة على تطوير الخدمات المسداة من قبل مؤسسات رعاية كبار السنّ العموميّة البالغ عددها 13 مؤسسة من بينها 9 مؤسسات تُسدي خدمات اجتماعيّة وصحيّة وترفيهيّة لفائدة 378 مقيما ومقيمة يتوزّعون بين 243 رجالا و135 نساء، و4 مؤسسات أخرى في طور التهيئة وإعادة البناء بولايات القصرين والقيروان وجندوبة وصفاقس، في حين تبلغ المؤسسات الرعائيّة الخاصة 25 مؤسسة تأوي 313 مسنّا ومسنّة (152 رجالا و161 نساء) وفق ما ورد في بيان الوزارة.
وجددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ دعمها ومناصرتها لحقوق كبار السن والتزامها التام بدعم مكانتهم في الأسرة والمجتمع، فإنما تدعو إلى مزيد تكثيف الجهود لضمان خدمات مستدامة في مجال الإحاطة بكبار السنّ ورعايتهم بما يضمن لهم العيش الكريم ويمكنهم من قضاء شيخوخة نشيطة وآمنة في بيئة صديقة ودامجة لهم.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: رعایة کبار السن
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: نتائج استثنائية لتصفير البيروقراطية
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن «باقة رحلة المستثمر – أبوظبي» التي تم إطلاقها، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية والرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي الرقمية، نجحت في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.
كما أعلنت الوزارة، أنه تم تطوير باقتي «استثمر في دبي» و«دبي الآن» بالشراكة مع الهيئة الاتحادية لـ «الهوية»، ودبي الرقمية ودبي الصحية ودائرة الاقتصاد والسياحة بالإمارة، مشيرة إلى أنه شملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت، كلاً من خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف.
وذكرت، أن تطوير هذه الخدمات أدى إلى خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات وخفض 40% من الزيارات ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.
وأشارت الوزارة، إلى أنه تم توسيع باقة «استثمر في دبي» و«دبي الآن» لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77% ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71% ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.
وقال خليل إبراهيم الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، إن «الوزارة حرصت في إطار سعيها نحو تصفير البيروقراطية على تقديم خدمات مبتكرة لرفع مستوى سعادة المتعاملين عبر تقديم خدمات استباقية بناء على ملاحظات المتعاملين، وتلبية تطلعاتهم، وبالاستفادة من البيانات المتاحة عبر أنظمة الجهات الأخرى».
وأكد أن الوزارة حققت نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
ولفت إلى تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات، وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك استناداً إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الانتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم، فضلاً عن إطلاق منظومة من مشاريع التحول الرقمي التي ساهمت في تحقيق سعادة المتعاملين، وتخفيف الأعباء غير الضرورية.
وأكد أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسة لبرنامج تصفير البيروقراطية، من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
رفع الكفاءة
أوضح خليل الخوري أن الوزارة أطلقت منصة الذكاء الاصطناعي في إطار رفع الكفاءة التنظيمية، حيث تسهم هذه المنصة في أتمتة عمليات النشاط الرئيس والثانوي للمنشآت ذات الأنشطة المتعددة، وتقليص زمن إنجاز العملية إلى 3 ساعات فقط، مقارنة بثلاثة أشهر للموظف الواحد سابقاً، إضافة إلى تحديد النشاط الرئيس المقترح عند فتح بطاقة المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
خفض
نجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار إليها بنسبة 72% وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
باقة العمل
تعد باقة العمل إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها، حيث توفر مجموعة خدمات رئيسة تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «اعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين