(ECMA) ترسل قائمة بالمرشحين للمجلس المؤقت لاختيار 9 أعضاء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أرسلت الجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) إلى وزارة التضامن الاجتماعى قائمة بالأسماء المرشحة من قبل أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية لاختيار عدد 9 أعضاء وتعيينهم كمجلس مؤقت لمدة عام لتسيير الأعمال والدعوة لانتخاب مجلس إدارة لمدة أربعة سنوات طبقاً للائحة النظام الأساسى للجمعية.
قال محمد رضا المدير العام التنفيذى للجمعية إنه طبقاً لإنذارات والخطابات الواردة إلى الجمعية المصرية للأوراق المالية من الجهة الإدارية، وطبقاً لخطاب الجهة الإدارية الصادر برقم 477 بتاريخ 21/8/2023، بانقضاء مجلس الإدارة للجمعية لفقدان النصاب القانونى لتشكيل مجلس الإدارة طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 149 لسنة 2019 لقانون ممارسة العمل الأهلى، وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام لتسيير الأعمال والدعوة لانتخاب مجلس إدارة لمدة أربع سنوات طبقاً للائحة النظام الأساسى للجمعية، فقد أرسلت الجمعية قائمة بنحو 14 مرشحا للجهة الإدارية لاختيار قائمة مكون من 9 أعضاء لتعينهم كمجلس مؤقت.
أضاف «رضا» أن أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية قاموا بإرسال الترشيحات للمجلس المعين وتم إرسالها للجهة الإدارية.... وتتضمن القائمة 14 مرشحًا لاختيار أعضاء للتعين للمجلس المؤقت منهم، أحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، حسن شكرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «إتش سى» لتداول الأوراق المالية، عمرو فاروق رئيس مجلس إدارة شركة «تايكون» للوساطة فى الأوراق المالية، مجدى نبيل الرئيس التنفيذى لشركة Fin-Serv للحلول المالية، هدى مبروك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه «ايجيبت استكس» لتداول الأوراق المالية، وحاتم البنا رئيس مجلس إدارة شركة «زالدى» للاستثمارات المالية، هشام قنديل العضو المنتدب للشركة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضوا لمرشحين مجلس المؤقت الأوراق المالیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تصريحات غالي تخلق انقساماً داخل AMDH و أعضاء يتحدثون عن “اختطاف الجمعية”
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعيش على صفيح ساخن بسبب التصريحات الأخيرة لرئيسها “عزيز غالي”، الذي طعن في مغربية الصحراء بإحدى الحوارات الصحفية.
ويتهم عدد من المكونات والهيئات المشكلة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حزب النهج الديمقراطي بـ”اختطاف” الجمعية وتسخيرها لأجندات معينة لضرب سمعة المملكة المغربية.
ويتهم أعضاء من الجمعية “حزب النهج الذي ينتمي إليه رئيس الجمعية بمناصرة الطرح الإنفصالي واتخاذ مواقف من قضية الصحراء المغربية دون إشراك باقي مكونات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ المؤتمر 11”.
ووفق مصادر من داخل الجمعية، فإن أصواتا بالجمعية تتهم حزب النهج المسيطر على هياكل الجمعية بإقصاء باقي الأراء المناصرة لقضية الصحراء المغربية والإستفراد باتخاذ مواقف معادية للوحدة الترابية خدمة لموقف حزبي معين.
وتابع المصادر، أن تصريحات غالي رئيس الجمعية تعبر عن موقف حزبي استفرد بالجمعية ولا تعبر عن موقف كل مكونات الجمعية هذه الأخير التي أصبحت تحت رحمة تيار له مواقف معادية ضد الوحدة الترابية.