وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حققت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية في قطاع البترول، والتي كانت من ضمنها الاكتشافات البترولية الجديدة وإقامة كبرى المشروعات الضخمة في مجالات البترول والغاز، واكتشاف العديد من الحقول الجديدة للبترول.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة الحكومة في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي انطلق السبت، أن مصر تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بداية من العام المقبل، في محاولة لخفض فاتورة الواردات، وإنتاج جميع منتجاتها البترولية خلال 2024.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي حقيقى لتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية، مشيرا إلى التوسع العام القادم على ستنتج مصر كل المنتجات البترولية "يبقا مفيش بنزين وسولار إلا من مصر وسنستمر فى استيراد الزيت الخام وسيكرر في مصر".
وحول المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، أشار مدبولي: تم بتكلفة تقارب 40 مليار جنيه، حيث تم توصيل الغاز إلى 8.2 مليون وحدة سكنية ليصل العدد الى 14.2 مليون وحدة في 2023 بتكلفة 39 مليار جنيه وتحويل 285 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 1.8 مليار جنيه وإنشاء 747 محطة لتموين السيارات بالغاز بتكلفة 9 مليارات جنيه.
وفيما يخص هذا الملف، فأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول"، كما أن الدولة توسعت في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي، قائلا: "عملنا على مشروعات في البحث العلمي والاستكشاف والإنتاج وشبكات النقل".
وأضاف الملا خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.
وأشار وزير البترول إلى أنه تم طرح 12 مزايدة عالمية للإسراع في العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج، كما أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية، متابعًا: "لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص".
وقال وزير البترول، إن القطاع تمكن من جذب كبرى الشركات العالمية لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أنها من كبرى الشركات الأمريكية والأوروبية والخليجية، مضيفاً "نتيجة ذلك، أن الشركات الكبيرة حمست شركات أخرى وحققت مصر نجاحا في هذا الأمر"، متابعا: "في خلال تلك الفترة، المشروعات التي تم تنفيذها لتنمية إنتاج البترول والغاز، 49 مشروع كبيرة، بقيمة 34 مليار دولار، ويبلغ حاليا إنتاجنا مليون و730 ألف برميل مكافئ يوميا".
وأشار: "هناك مشروعات كبيرة ساهمت في زيادة إنتاج الزيت الخام أو البترول، ومن ضمنها مشروعات النورس وشمال العامرية وغرب الدلتا وغيرهم، ولكن أهمهم على الإطلاق كان تنمية وكشف حقل ظهر، وهو درة القطاع في الاكتشافات المصرية حتى الآن، وقد تمت تنميته في أزمنة قياسية"، مؤكدا أنه يتم تنفيذ مشروعات في التكرير والتصنيع بتكلفة 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه هناك 8 مليون طن زيادة مستهدفة في منتجاتنا البترولية في الفترة المقبلة
ولفت الملا، إلى أنه تم افتتاح 3 مشروعات بتروكيماويات وينفذون 5 مشروعات حاليا، كما نوه إلى أن توصيل الغاز للمنازل بدأ في مصر منذ عام 1980، وخلال الـ9 سنوات الماضية قاموا بتغطية أكثر من 60 مليون مواطن بالغاز الطبيعي حاليا.
وتابع: "نسعى لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للغاز ونصدر للاتحاد الاوروبي وكل أسواق العالم من الغاز المسال، ونستقبل غاز طبيعي نمرره في الخطوط ونصدره من محطات الإسالة المصرية"، مشيرا إلى أن هناك 2735 كيلو متر زيادة في شبكات توزيع الغاز والمنتجات البترولية.
وتحدث وزير البترول، عن أن شبكات الغاز وصلت لـ40 قرية مستهدفة بمشروع حياة كريمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالوقود النظيف وحولوا 500 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، مضيفا: "استخدمنا التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة، وهي بوابة مصر الرقمية، ومن خلالها نضع كل البيانات الجيولوجية، ثم تشترك الشركات العالمية لتعرف الفرص الجيولوجية".
وتابع: "كان لتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية، أهمية كبيرة وتمكنا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وحتى نهايات المنطقة الاقتصادية الخالصة لنا، فالاتفاقية مع قبرص أتاحت لنا اكتشاف وتنمية حقل ظهر"، مشيرا: "تم توقيع 120 اتفاقية بتصديق رئيس الجمهورية مع شركاء عالميين، وكانت هذه الاتفاقيات ملزمة لهم بإنفاق حد أدنى من الاستثمار 22 مليار دولار، وحد أدنى فني لحفر 450 بئر استكشافي، ومع منح توقيع 1.3 مليار دولار".
كما كشف وزير البترول، عن استهداف حفر 110 آبار استكشافية باستثمارات 4.8 مليار دولار حتى 2030، مشيرا إلى إن القطاع حقق إنجازات غير مسبوقة باستثمارات بلغت 1.2 تريليون جنيه، في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023، مضيفا: "خلال تلك الفترة، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 860 مليار جنيه، ومشروعات جارى تنفيذها، بقيمة 340 مليار جنيه".
وتابع: "مشروعات قطاع البترول تبدأ من البحث والاستكشاف والإنتاج، وشبكات النقل سواء للبترول أو الغاز، والموانئ اللوجستية الخاصة بالبترول والغاز وطاقات التخزين والتداول وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول قطاع البترول الاكتشافات البترولية حكاية وطن السولار البترول والغاز بالغاز الطبیعی الغاز الطبیعی قطاع البترول وزیر البترول ملیار دولار ملیار جنیه مشیرا إلى إلى أنه إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
دورة التراخيص الثالثة أُرجئت الى آذار المقبل هل يُرفع الفيتوعن قطاع البترول؟
لم تُقفل دورة التراخيص الثالثة في 3 تمّوز الجاري، على ما كان يُفترض، لأنّ وزارة الطاقة، وفق ما أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول "قررت تمديد الموعد النهائي للشركات لتقديم أعطيتتها، للحصول على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في تسعة حقول بحرية (من أصل عشرة) الى 17 آذار من العام المقبل (2025)". هذا التمديد كان متوقّعاً، سيما بعد أن أنهت شركة "توتال" عملها في البلوك 9 في 12 تشرين الأول من العام الفائت، مكتفية بالإعلان عن "وجود ماء وليس غاز فيه"، ومن دون أن تُسلّم حتى الآن تقريرها النهائي عن عمليات الحفر في حقل قانا ضمن البلوك المذكور.
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار":مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت عن أنّ الضغط الأميركي لا يزال مستمرّاً على الشركات النفطية الدولية لعدم المجيء الى لبنان، قبل إتمام "الاتفاق الشامل" الذي يشمل الرئاسة والحدود البريّة، واستكمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات البحرية اللبنانية، وإعادة إنعاش الوضع الإقتصادي والمالي في البلد. كذلك فإنّ الوضع الأمني المتدهور في غزّة منذ 7 تشرين الأول المنصرم، وفي جنوب لبنان منذ 8 منه، لا يُشجّع الشركات على تقديم طلبات الإستثمار في البلوكات الحدودية البحرية التابعة للبنان. غير أنّ ثمّة 9 بلوكات معروضة حالياً، منها موجود بعيداً عن الحدود الجنوبية، يُمكن للشركات العمل فيها، لولا الحديث عن إمكانية توسيع الحرب على لبنان من قبل العدو الإسرائيلي.
ولو لم يكن الحصار الأميركي يُكبّل قطاع النفط والغاز في لبنان، على ما أضافت المصادر، لكانت سلّمت "توتال" التقرير النهائي عن نتائج عمليات الحفر في حقل قانا في البلوك 9، ولكانت تحدّثت على الأقلّ عن إمكانية وجود مكتشفات تجارية فيه، لو انّها استكملت الحفر على عمق 4000 أو 4400 م.، على ما كان يُفترض، بدلاً من أن توقف عمليات التنقيب على عمق 3900 تحت قعر البحر وتُعلن أنّها لم تجد سوى الماء، وتحزم معدّاتها وتُغادر لبنان.
وإذا كان الوضع الأمني المتدهور على الحدود الجنوبية لا يُشجّع الشركات الدولية النفطية، الكبرى أو المتوسطة، أو حتى الصغرى من المجيء الى لبنان، فما الذي يمنعها من الإستثمار في البلوكات الداخلية، على ما تساءلت المصادر نفسها، سيما وأنّ مساحة مجمل المياه البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان تبلغ 22,730 كلم2، مع وجود منطقة عازلة تمتد على طول الشاطىء اللبناني تصل مساحتها الى 1200 كلم، يُمنع فيها تنفيذ الأنشطة البترولية...
وهذه البلوكات بعيداً جدّاً عن الأوضاع الأمنية المتوتّرة خلافاً للبلوكات 8 و9 و10 الحدودية.
وتقول المصادر السياسية بأنّ كونسورتيوم الشركات الذي تقدّم الى دورة التراخيص الثانية للإستثمار في البلوكين 8 و10، لم يُوقّع أي عقد مع الدولة اللبنانية، كونه تقدّم بطلب لا يلتزم بدفتر الشروط، كما أنّه لم يوافق على التعديلات التي وضعتها وزارة الطاقة لتسهيل الموافقة على تلزيمه رخصة الحفر في البلوكين المذكورين. كذلك رغم اهتمامه بالبلوكات البحرية اللبنانية لم يتقدّم الى دورة التراخيص الثالثة، كون هدفه الأول تأخيرعمله فيها. ولهذا فإنّ عدم وجود شركات متقدّمة للاستثمار، أوجب على الحكومة تمديد مهلة التراخيص الثالثة حتى العام المقبل.
ويبدو واضحاً إذاً أنّ الدول الكبرى، على ما أشارت المصادر، تريد الاستثمار سياسياً في ملف النفط والغاز، كما في ملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، لكي "تسمح" للبنان بتغيير وضعه العام نحو الأفضل. غير أنّ التأخير لا يصبّ في مصلحة لبنان، سيما أنّ المراحل التي تمرّ بها الأنشطة البترولية تتطلّب وقتاً طويلاً. وهي 6 مراحل وتأتي على النحو الآتي:
- أولاً: الاستطلاع أو القيام بالمسوحات الزلزالية، وهو يتطلّب بين سنتين وخمس سنوات.
- الثانية: مرحلة الاستكشاف وتمتدّ من 3 الى 6 سنوات.
- الثالثة: التقويم ويتطلّب من سنة الى سنتين.
- الرابعة: التطوير لمدة سنة و4 سنوات.
- الخامسة تتعلّق بالإنتاج وتمتدّ حتى 30 سنة.
- السادسة: الوقف الدائم للتشغيل.
وهذه الأنشطة، على ما يتبيّن أعلاه تتطلّب سنوات طويلة، على ما عقّبت المصادر، ما يجعل التأخير المتواصل، يؤجّل استفادة لبنان من ثروته النفطية لسنوات إضافية عديدة...
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران