برنامج التداول الجديد للبورصة فى الطريق بعد إطلاق المنتجات الجديدة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» عن أن الارتفاعات القياسية فى قيم وأحجام التداول تسهم فى سرعة العمل تطوير نظام التداول الحالى الذى بدأ العمل به عام 2008، وأصبح يحتاج لتطوير شامل، وذلك حرصًا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، ويأتى هذا الاتجاه إلى العمل على تقديم وإتاحة التداول على أدوات مالية جديدة خلال الفترات القادمة.
قالت المصادر إن هذه الأرقام والمؤشرات الإيجابية بالبورصة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين بكافة فئاتهم فى سوق الأوراق المالية المصرى، كما تظهر حجم العمل الكبير الذى قامت به البورصة المصرية فى الفترة الأخيرة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف المعنية لتعزيز كفاءة السوق.
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ورأس المال السوقى ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر، فقد أغلق مؤشر EGX30 – المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية على 20,174.28 نقطة بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الموافق 27-سبتمبر-2023، كما حقق رأس المال السوقى أعلى رقم فى تاريخ البورصة المصرية متخطياً 1.3 تريليون جنيه.
كما بلغت معدلات التداول على الأوراق المالية كمتوسط قيمة التداول اليومى (متضمنًا أدوات الدين الحكومى وسوق العمليات الخاصة والأدوات المالية غير المقيدة) فى سبتمبر نحو 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ3.1 مليار جنيه فى أغسطس 2023، ويرجع جزء كبير من الزيادة إلى بدء التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوى من خلال نظم التداول الخاصة بأدوات الدين الحكومية يوم الأحد 23-سبتمبر-2023، وقد بلغت قيمة التداولات على أذون الخزانة فى أول أسبوع من التعامل نحو 84.7 مليار جنيه (بدون عمليات الـREPO) بعدد 634 عملية، فى حين بلغ عدد العملاء المتداولين على الأذون 450 عميلًا قاموا بالتداول عن طريق عدد 25 بنكًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تداولات الاذون بورصة إطلاق المنتجات الجديدة الوفد المزراعين سرعة سرعة العمل البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب
حظر مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة، إنهاء صاحب العمل عقد العامل حال مرض العامل وذلك بعد موافقة المجلس على المادة المنظمة لذلك.
وبمقتضي المادة 173 من مشروع قانون العمل الجديد، يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه ، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل، أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل الإجازاته.
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
ولايجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ويظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة