عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة ، والدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل إستثمارها وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأضاف سيادته أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

وأكد سيادته على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض ، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية .

كما يجرى الإعداد لعدد (٣) بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية والبحيرة واسوان ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض سيتم إستثمارها ، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الري أملاك الوزارة الموارد المائية المنشآت المائية الري وزارة الموارد المائیة الموارد المائیة والری أملاک الوزارة من أملاک

إقرأ أيضاً:

"العمل" توقع برنامج تعاون لتعزيز وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة

 

مسقط- الرؤية

وقعت وزارة العمل صباح أمس الإثنين بمبنى عام الوزارة برنامج تعاون مع الجمعية العمانية للسيارات؛ وذلك لتعزيز وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة من حملة دبلوم ما بعد التعليم العام والدبلوم العام وما دون.

وقع البرنامج من جانب الوزارة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، ومن جانب الجمعية العمانية للسيارات العميد جمال بن سعيد بن محمد الطائي مدير عام الشؤون المالية بشرطة عُمان السلطانية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسيارات.

ويأتي البرنامج لتنفيذ رؤية إشراك القطاعات المختلفة لدفع عجلة التوطين في منشآت القطاع الخاص لاستيعاب الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل  بهدف تدريبهم وإكسابهم المهارات والخبرات الوظيفية والعملية في سوق العمل، ودراسة وحصر الفرص الوظيفية المتاحة والتي يمكن شغلها. وتحديد المهارات والخبرات المطلوب تنميتها لديهم لتمكينهم من شغل الفرص الوظيفية المتوفرة.

مقالات مشابهة

  • وزير الري: قضية المياه مسألة أمن قومي ومستقبل الأجيال لتحقيق التنمية المستدامة
  • «وزارة الصحة» توقع اتفاقية تعاون مع «أسترازينيكا» للكشف المبكر عن سرطان الرئة
  • صور.. توقيع برنامجين تنفيذيين بين وزارة الدفاع والجامعة الإلكترونية
  • "العمل" توقع برنامج تعاون لتعزيز وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وزيري الموارد المائية والكهرباء
  • وزير الري: تنفيذ 6 مشروعات للحماية من أخطار السيول في 3 محافظات
  • وزير الري: مصر تواجه عجزاً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية
  • الموارد المائية تطمئن المواطنين وتعلن سيطرتها على البقعة النفطية في نهر دجلة
  • وزارة الموارد المائية تعلن سيطرتها على البقعة النفطية في نهر دجلة
  • وزير الري: نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي