بعد أكثر من 100 إجراء.. هل أخفق البنتاغون في إيجاد حلول لانتحار جنوده؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
واشنطن- لم يكن مفاجئا إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتخاذ أكثر من 100 إجراء بهدف خفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش، حيث يرى المراقبون والمتابعون لهذه الظاهرة أنها في تصاعد خلال العقود الأخيرة.
ووقّع وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن على التوصيات، التي جاءت كنتيجة لعملية تدقيق واسعة، شملت 11 منشأة عسكرية، ومقابلات مع أكثر من 2700 موظف عسكري ومدني.
وتنقسم التوصيات إلى 5 فئات كبرى: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسية، ومعالجة وصمة العار المحيطة بطلبات المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة المتعلقة بجانب بالأسلحة.
وتظهر دراسة لمبادرة "تكلفة الحرب" بجامعة برينستون، تخطي أعداد المنتحرين في الجيش الأميركي 4 أضعاف أعداد قتلاه في كل الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهي غزو أفغانستان والعراق، والحرب على الإرهاب.
وبلغ عدد المنتحرين أكثر من 31 ألف عسكري، في حين قتل ما يقرب من 7100 عسكري، ويخلص التقرير إلى أن معدلات الانتحار المرتفعة هذه ناجمة عن عوامل متعددة، بما في ذلك المخاطر الكامنة في القتال في أي حرب مثل التعرض الشديد للصدمات، والإجهاد، والثقافة العسكرية والتدريب، واستمرار الحصول على الأسلحة، وصعوبة إعادة الاندماج في الحياة المدنية.
ليست الجهود الأولىيشكك الكثير من الخبراء في جهود البنتاغون لمواجهة ارتفاع نسب الانتحار، بينما هدفت وزارة الدفاع في السنوات الأخيرة إلى تحسين خدمة رعاية الصحة العقلية للعسكريين، لكن النتائج كانت مخيبة للآمال، وهو ما أسهم في احتجاج أعضاء الكونغرس، من بينهم 82 عضوا من العسكريين السابقين.
وزادت حالات الانتحار في الجيش في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، وكشف مكتب منع الانتحار الدفاعي في تقريره انتحار 94 عسكريا من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، وهو ما يعني ارتفاع بنسبة 25% مقارنة بـ 75 منتحرا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
ودفعت هذه الإحصائيات البنتاغون مؤخرا لتبني "قانون براندون"، الذي يتيح للعسكريين الحصول على خدمات الصحة العقلية بشكل سري وفي أي وقت يحتاجون إليه، وسمي القانون على اسم ضابط البحرية براندون كاسيرتا، الذي توفي منتحرا في عام 2018.
صعوبات قانونيةيرى عدد من الخبراء أن سهولة الوصول إلى الأسلحة تُسهل من مهمة العسكريين الراغبين في الانتحار، في المقابل يقول البنتاغون إنه لن يتخذ أي إجراءات للحد من وصول أفراد الخدمة إلى الأسلحة والذخيرة كجزء من جهوده لمنع الانتحار، حتى بعدما اقترحت لجنة استشارية عيّنها وزير الدفاع لويد أوستن قيودًا على الأسلحة النارية للحد من الوفيات.
ووقّع أوستن مذكرة تقول إن الوزارة لن تفرض حدا أدنى للسن يبلغ 25 عاما لشراء الأسلحة والذخيرة، أو فترة انتظار لمدة 7 أيام للأسلحة التي تباع في المتاجر العسكرية، وكلاهما أوصت به اللجنة الاستشارية في فبراير/شباط الماضي، كما رفض البنتاغون حظر الأسلحة الخاص بالقواعد، أو المطالبة بإخطار القادة عند شراء الجنود لأسلحة خاصة.
وكان قرار رفض هذه التوصيات قد جاء تتويجا لجهد جديد من قبل البنتاغون، للحد أخيرا من العدد الكبير من حالات الانتحار، بعد سنوات من السياسات التي فشلت إلى حد كبير في الحد من المشكلة، وكانت اللجنة الاستشارية السابقة قد حددت سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية، التي تباع في القواعد العسكرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باعتبارها خطرا كبيرا.
وعن توصية اقتناء الأسلحة النارية، قالت المديرة التنفيذية لمكتب مرونة القوة في البنتاغون إليزابيث فوستر، "قررنا أن هناك بعض العوائق القانونية الكبيرة أمام تنفيذ هذه التوصية في هذا الوقت".
ويتمتع العسكريون، مثل جميع الأميركيين، بحقوق التعديل الثاني في الدستور، والتي تمنح الحق للأفراد في امتلاك الأسلحة النارية، ومن المرجح أن يذهبوا خارج القاعدة لشرائها إذا فرض الجيش أي قيود على القاعدة لشرائها أو امتلاكها، ومن المرجح أيضا أن يواجه الكونغرس تحديا قويا لأي تحركات من جانب البنتاغون لتقييد الوصول.
وباعت المتاجر الملحقة بالقواعد العسكرية أكثر من 113 ألف سلاح ناري في عام 2021، وفقا للأرقام المقدمة إلى موقع عسكري متخصص، ونشرت كجزء من تحقيق في حالات الانتحار بين العسكريين، لدى قواعد القوات البرية والجوية 81 متجرا لبيع الأسلحة النارية، ولدى سلاح مشاة البحرية 11 متجرا.
ويقول خبير إجراءات السلامة في جامعة ولاية أوهايو وعضو لجنة المراجعة المستقلة لمنع الانتحار والاستجابة له، الدكتور كريغ بريان، إن الشيء الوحيد الذي اتفق عليه جميع الباحثين هو "أن اتخاذ خطوات لإبطاء الوصول المريح إلى الأساليب المميتة للغاية مثل الأسلحة النارية هو الإستراتيجية الوحيدة الأكثر فعالية لإنقاذ الأرواح".
تحذيرات الكونغرسوحذّرت دراسة نشرتها خدمة أبحاث الكونغرس في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، باعتبارها الجهة البحثية التي تمد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدراسات موثقة حول مختلف القضايا، من مخاطر ارتفاع نسب الانتحار بين العسكريين الأميركيين، وتأثيرها على الروح المعنوية للقوات الأميركية.
ورأت الدراسة، التي اطلعت عليها الجزيرة نت، أنه "إضافة للتأثير السلبي لانتحار الجندي على رفاهية عائلته وأصدقائه، يؤثر ذلك بصورة كبيرة على معنويات واستعداد وحدته"، وطالبت الدراسة بتنسيق الجهود بين قيادات الوحدات العسكرية، والمهنيين الطبيين والمستشارين وغيرهم، لمواجهة هذه الظاهرة، ووثقت الدراسة توجه معدلات الانتحار إلى الارتفاع منذ عام 2013.
كما ألقت الدراسة ذاتها باللوم على بعض جوانب الثقافة العسكرية التي تقدر الصلابة والمرونة، وهو ما قد يثبط سلوك طلب المساعدة. وأظهرت الدراسات أن الكثير من العسكريين يرون أن السعي للحصول على رعاية الصحة العقلية مرتبط بوصمة عار، ويعبرون عن مخاوفهم من تأثير طلب الرعاية على فرصهم الوظيفية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة حالات الانتحار الصحة العقلیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: اتخاذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير وتنمية نشاط سوق المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.
إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.