«لجنة متابعة أعمال النظافة» في البلدية توصي بإعادة تقييم شروط ومواصفات العقود لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أصدرت لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة توصياتها والتي بلغت 19 توصية من أبرزها إعادة تقييم الشروط والمواصفات الفنية لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية حسب طبيعة كل منطقة، وإيجاد وسائل وبدائل ومواصفات متطورة لأعمال الكنس والتنظيف باستخدام آليات ومعدات حديثة ومطورة والتقليل من العنصر البشري.
وكان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قد أصدر في يوليو الماضي قراراً وزاريا بتشكيل اللجنة رقم 273 لسنة 2023 في شأن متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة لجميع المحافظات، بهدف تقييم الوضع ومستوى النظافة العامة في البلاد ودراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة وتحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة ووضع الاقتراحات والآلية والحلول الكفيلة بالحد من مخالفات النظافة.
وتضمنت التوصيات ضرورة ربط تطبيق e-baladia مع شركات النظافة المتعاقد معها والاستعجال بتطوير تطبيق إلكتروني للمفتشين، وتحويل أعمال التفتيش الميداني وتحرير المخالفات والإنذارات والتعهدات لتكون إلكترونيا عبر الهواتف الذكية، بالإضافة إلى إعداد نظام تقييم أداء المفتشين من خلال وضع معايير واضحة ومحددة وربط تقييم مفتشي النظافة بمستوى النظافة في المنطقة، ناهيك عن ميكنة العمل بنماذج الجولات الميدانية للمفتشين وإضافتها على برنامج التفتيش الإلكتروني.
وأشارت التوصيات إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة وتفعيل العمل على نظام التراسل الإلكتروني بين كل مشرفي المراكز وإدارات النظافة وتعيين إداريين في كل المراكز بما لا يقل عن 3 موظفين في كل نوبة لتغطية ومتابعة الأعمال الإدارية للمركز.
وذكر في التوصيات تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة ووزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة لوضع آلية للأعمال المشتركة في النظافة العامة والسلامة في المناطق، بالإضافة إلى تعديل لائحة الطرق فيما يتعلق بالمركبات المهملة وزيادة الغرامات المترتبة عليها ورفع رسوم الحجز والإسراع بتنفيذ مشروع مواقف الشاحنات، ووضع آلية واضحة لإجراءات الرقابة على العربات المتنقلة وتحديد مواقع للعربات المرخصة بالتنسيق مع وزارة التجارة إلكترونيا.
كما تطرق التوصيات إلى تكليف لجنة النظافة العامة لوضع آلية لإنشاء خدمة تتيح للمواطنين تقديم طلب للتعامل مع النفايات كبيرة الحجم والتي لا يتم استيعابها في حاويات المناطق السكنية، وتوفير خدمة إزالة ورفع الحيوانات النافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي من شأنها رفع مستوى النظافة العامة في كافة المحافظات.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: النظافة العامة
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف