وزير المالية: 2 تريليون دولار إجمالي طرح الصكوك حول العالم
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الصكوك تكتسب أهمية كبيرة حاليا بسبب زيادة التعامل عليها عالميا، حيث زاد حجم إصدارها عالميا على 2 تريليون دولار بحسب أقل التقديرات وبزيادة سنوية تبلغ 30%.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازي، رئيس وحدة الدين مستشار وزير المالية، خلال المؤتمر الإقليمي الأول للصكوك الذي يقيمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.
وقال وزير المالية: إن الظروف الاقتصادية الراهنة ضاعفت الحاجة لإصدار الصكوك، بعيدا عن الشروط و القيود الأخرى.
ونوه إلى تجربة مصر الأولى في إصدار الصكوك منذ فبراير الماضي بعد صدور قانون الصكوك عام 2021 ولائحته التنفيذية، إذ تمت تغطية الطرح بأكثر من 4 أضعاف، حيث بلغت القيمة المطروحة حوالي 6.1 مليار دولار، ولم يكن مطلوبا سوى 1.1 مليار دولار فقط، وبلغ العائد على الطرح الأول نحو 10.7%، و هو أقل من العائد الذي كان مستهدفا.
وشارك في فعاليات المؤتمر حازم حجازي، رئيس بنك البركة، والدكتور ناصر القحطاني، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ومحمد حجازي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدين العام وممثلي هيئة الرقابة المالية.
يركز المؤتمر على التحديات التي تواجه الصكوك وإمكانية استخدامها كاداة لتنمية المستدامة وتمويل المشروعات بما يعزز توفير فرص العمل.
تعتمد عمليات طرح الصكوك باعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وإتاحة عمليات التمويل المستدام، خصوصا المشروعات الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الصكوك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع.
وحرص الوزير على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي، استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية في إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم في نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التي يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون في التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة في مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي في إطار راسخ من الثقة المتبادلة.
أشارت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك في كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التي تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين في أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.
اقرأ أيضاًوزير المالية: التطبيق المتقن للتسهيلات الضريبية انطلاقة نحو بناء الثقة مع مجتمع الأعمال
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل