هذه عقوبة من قاد مركبة دون لوحة ارقام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قانون السير يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار من قاد مركبة دون لوحة أرقام
حذرت إدارة السير التابعة مديرية الأمن العام أن عـدم وضوح معلومات لوحة ارقام المـركبة يُعد مخالفة مرورية.
اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": أزمة سير خانقة جراء انقلاب مركبة على طريق المطار - فيديو
وأهابت إدارة السير المواطنين بمراجعة أقرب قسـم ترخيص للمركبات لاستبدالها وتصويب أوضاعها حتى لا يتعرض السائق للمساءلة القانونية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (500) خمسمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالتلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.
وبحسب قانون السير، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار كل من لم يضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة أرقام المقطورة أو نصف المقطورة.
وبموجب القانون، يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثون دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.
تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير المركبات قيادة المركبات الاردن شوارع یعاقب بالحبس ولا تزید على قاد مرکبة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
موقع عربي: “مالية الدبيبة” اقترضت 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب أكتوبر الماضي
قال موقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إن وزارة المالية بالحكومة المؤقتة-المنتهية ولايتها- برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اقترضت مبلغ 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر أكتوبر.
وأضاف الموقع أنه لا تزال رواتب شهر نوفمبر مرتبطة بوصول الإيرادات النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط التي تُعد المصدر الأساسي لتغطية فاتورة الرواتب
وبين أن الأزمة تعود إلى نقص التغطيات المالية في حسابات الخزانة العامة، ما قد يؤدي إلى تأخر صرف رواتب نحو 2.3 مليون موظف حكومي في حال استمرار العجز المالي.
الوسومالدبيبة رواتب ليبيا