تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2023" غدا في أبو ظبي بمشاركة قادة قطاع الطاقة العالمي والأطراف المعنية في هذا المجال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
إقرأ المزيد
ويهدف الحدث لتعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلبات والتحديات المستقبلية.
ويشمل "أديبك 2023" الذي يقام هذا العام تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معا" برنامج غني يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحول الرقمي المتعلّقة بالطاقة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 160٫000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.
ويقام "أديبك 2023" الذي تستضيفه "أدنوك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس المقبل 5 أكتوبر 2023.
وينعقد هذا الحدث المهم قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف 28COP مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.
وستستعرض العديد من الشركات من مختلف مستويات منظومة الطاقة الابتكارات والتقنيات التي تدعم مسيرة القطاع لتحقيق الحياد المناخي، بما في ذلك تقنية "الالتقاط المباشر للهواء" و"التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه"، والأنظمة الخضراء للتحليل الكهربائي للهيدروجين، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع.
وسيتيح معرض "أديبك" الفرصة لزواره للتواصل مع أكثر من 2200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض و30 جناحا دوليا، مما يجعله المنصة المثالية لتعزيز نمو قطاع الأعمال، وذلك من خلال توفير فرص استثنائية لتأسيس الشراكات العابرة للقطاعات وعقد الصفقات وتبادل المعرفة.
كما يتضمن "أديبك" هذا العام أربعة مناطق متخصصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات التي بإمكانها تحقيق تغييرات جذرية – وهي مسرّع الحدّ من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، منطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع.
وتقع منطقة الأنشطة البحرية واللوجستية في قاعة المارينا المخصصة، والتي تضم أيضاً المؤتمرات الفنية والاستراتيجية البحرية واللوجستية.
ويمكن للمشاركين أيضاً حضور جلسات الابتكار، حيث سيتبادل خبراء القطاع رؤيتهم حول الطرق الجديدة المتبعة لإيجاد وتنفيذ الحلول التي تعزز جهود خفض الانبعاثات على نطاق واسع وبوتيرة متسارعة.
وتنقسم الجلسات إلى ثلاثة مسارات مخصصة - خفض الانبعاثات، والملاحة البحرية واللوجستية، والرقمنة في مجال الطاقة - وقد تم تصميم برنامج الجلسات لفتح المجال أمام حوار يركّز على الحلول.
وتتكامل الجلسات من خلال برنامج المختبر المشترك متعدد القطاعات، حيث يمكن للزوار استكشاف الشراكات العابرة للقطاعات والتي تعمل على تسريع جهود الانتقال في قطاع الطاقة.
وسيعمل المشاركون على تسليط الضوء حول أهم الاستراتيجيات والأفكار المبتكرة اللازمة لتسريع وتيرة العمل الجماعي والمسؤول من أجل بناء قطاع طاقة قادر على مواكبة متطلبات وتحديات المستقبل.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الطاقة خفض الانبعاثات قطاع الطاقة أدیبک 2023
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنح 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة
سرايا - أفادت صحيفه الإندبندنت بأن إسرائيل منحت 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة.
وكانت سلطات الطاقة الاسرائيلية قد استطاعت تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وتشغيل 70% من الطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج، وبدأت حكومة الاحتلال بإطلاق مشاريع الربط وتصدير الغاز مع دول الجوار العربي، ووضعت نصب عينيها الوصول إلى السوق الأوروبي، وغير ذلك من المشاريع الاستثمارية ذات البعد الجيوسياسي.
وتزامن كل هذا مع اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة، موزعا على حقلين، يدعى أكبرهما غزة مارين، والآخر الحقل الحدودي البحري الشمالي لقطاع غزة.
وعلى خلفية المعطيات الرقمية للطاقة، وظهور الجدوى الاقتصادية والجيوسياسية، أنجزت إسرائيل مد شبكة بنى تحتية عملاقة على امتداد الأرض وكافة المياه الإقليمية على امتداد ساحل فلسطين التاريخية.
تشمل خارطة الطاقة الإسرائيلية حقول الغاز في لفيتان وتمار ومنصات الإنتاج قبالة شواطئ عسقلان وحيفا في البحر المتوسط، وكذلك محطات ضخ وتوزيع الغاز بغرض التسييل إلى شركة الغاز المصرية "مدكو" في سيناء، ومحطات المعالجة وتخفيض ضغط الغاز التي تهتم بالضخ عبر شبكة خطوط للسوق المحلي.
كما تتباحث سلطات الطاقة الإسرائيلية مع شركة شيفرون الأميركية لإنشاء محطات تسييل عائمة على الشاطئ الفلسطيني قبالة المدن الكبرى.
فقد قدّرت شركة بريتيش غاز -التي كشفت حقلين على شواطئ غزة- كمية الاحتياط بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار، بحسب التقديرات.
كما تقدر اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الشامي في شرق البحر الأبيض المتوسط والبالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (أسعار 2017)، و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ نحو 71 مليار دولار.
وفي عام 2021، قدّر تقرير المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 286.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي