انتخابات الرئاسة.. السن القانونية للتصويت
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، السن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إعلان الاستعدادات اللوجيستية للانتخابات وتحديد موعد انطلاقها للمصريين في الداخل والخارج.
وتستعرض «الأسبوع» السن القانوني للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، خلال السطور التالية:
السن القانونية للتصويتأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يخص السن القانونية للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2023، أنه يحق لكل مواطن مصري بلغ سنه 18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، موضحة أنه يُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
الانتخابات الرئاسية 2024الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية:- مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- المحجور عليهم وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
- مَن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علهيا في الفصل السابع من قانون إنشاء الهيئة.
- مَن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس.
- مَن صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- مَن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أوة تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
الانتخابات الرئاسية 2024كيفية الحصول على لجنة الانتخابات بالرقم القومييوفر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر لجنة التصويت في انتخابات الرئاسة، سواء ستقوم بالاقتراع في داخل الجمهورية أو خارجها، وهذه هي الطريقة التي يمكن بها معرفة لجنتك الانتخابية:
ـ الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــا.
ـ الضغط على أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي.
ـ قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.
ـ انقر على أيقونة الاستعلام.
ـ يمكنك تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على طلبات وإدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.
الانتخابات الرئاسية 2024.. أماكن لجان التصويت للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي عن الانتخابات الرئاسية: «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء»
أمانة «حماة الوطن» تختتم جولات الأسبوع الرابع لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الرئاسة المصرية انتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 فی الانتخابات الرئاسیة م ن صدر ضده حکم نهائی الوطنیة للانتخابات لارتکابه إحدى
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
حذرت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس، من تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت، وأن ذلك يعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ،محذرة من أن يتحول يوم السادس من أكتوبر القادم " انقلابا جديدا " على إرادة الشعب.
وحذرت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات "من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي".
وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، "نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع".
وأكد الخميري في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "تعديل القانون هو تغيير قواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ونحن في الجبهة نرفض هذا العبث وهذا الخيار".
وحذر الخميري من أن يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم إلى"انقلاب جديد" على إرادة الشعب وفق قوله.
من جهته قال نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن "ما يحصل اليوم غير معقول بالمرة وهو مرفوض"، متسائلا: "كيف نغير قواعد اللعبة في هذا التوقيت؟ هناك استقواء واضح بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي" .
وأفاد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن "ما يحدث في المسار الانتخابي اليوم أكثر من العبث وهو خطير". على حد قوله.
وأضاف ديلو: "الوضع الذي عليه القضاء العدلي لا يمكنه من أن يكون محلا تحكيميا في نزاع انتخابي ، فالقضاء العدلي يتم تسييره بمذكرات فكيف تمنح له صلاحيات النزاع الانتخابي ؟".
يشار إلى أن 34 نائبا قد تقدموا بمقترح تعديل لقانون الانتخابات وينص المقترح الجديد على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام عوضا عن الطعن لدى المحكمة الإدارية".
وقد لاقى مقترح التعديل رفضا كبيرا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون مع انقسام حوله حتى داخل البرلمان نفسه ويتطلب القانون 81 صوتا للمرور.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة