مشروعات قومية واستراتيجية.. ماذا حدث في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
يرصد "مصراوي" أبرز ما تناولته كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال استعراضه ما تم إنجازه وتنفيذه من أعمال مختلفة بالشبكة القومية للكهرباء، وما تم إضافته من قدرات وما تم إنشاؤه من مشروعات قومية واستراتيجية مختلفة؛ لتأمين التغذية الكهربائية والتوسع في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر مختلفة؛ أبرزها الطاقة المتجددة.
واستعرض وزير الكهرباء، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، أبرز ما تم تنفيذه في القطاع خلال السنوات العشر الماضية، والذي جاء كالتالي:
- في 2014، وصل العجز لدينا في القدرات في الطاقة الكهربائية إلى 6 آلاف ميجاوات.
- تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتغلب على الأزمة؛ أهمها توفير 4250 جيجاوات من خلال استكمال بعض المحطات، ورفع كفاءة بعض المحطات أسهم أيضًا في إنتاج 1840 ميجاوات.
- تم التعاقد على تنفيذ ثلاث محطات توليد عملاقة بسرعة 14400 ميجاوات.
- الرئيس السيسي قام بدور كبير في عملية المفاوضة مع "سيمنز"، وحصلنا على أسعار لم نستطع الحصول عليها من قبل.
- في عام 2014 كانت القدرات المركبة 29 ألف ميجاوات قدرة اسمية، متاح منها فقط 24 ألف ميجاوات.
- في عام 2023 وصلنا 59 ألف ميجاوات تقريبًا.
- قبل دخول محطات "سيمنز" في الخدمة، كنا قبل ذلك نأخذ لإنتاج الكيلووات/ ساعة نحو 214.5 لتر، والآن وصلنا إلى 171.9، وهذا يمثل 20% توفيرًا في استهلاك الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية.
- بلغ إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 نحو 355 مليار جنيه.
- تم تنفيذ استثمارات بنحو 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقية وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء.
- تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات.
- نجحت الوزارة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع من خلال سد احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية والغاز الطبيعي.
- ارتفعت القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012- 2011 عند مستويات منخفضة؛ تبلغ من 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2021- 2020.
- إنشاء مجموعة من المشروعات الحيوية والطاقة الشمسية؛ أبرزها محطة الطاقة الشمسية "بنبان"، بمحافظة أسوان، التي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط.
- إنشاء 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
- بلغ حجم الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل نحو 1808 ميجاوات.
- جار تنفيذ مشروعات لتوفر 720 ميجاوات أخرى.
- مصر تحتل المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجًا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ 35 جيجاوات.
- من المستهدف وصول الإنتاج إلى 6.8 جيجاوات بحلول عام 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور محمد شاكر مؤتمر حكاية وطن وزير الكهرباء الطاقة الكهربائية الطاقة الشمسیة ألف میجاوات إنتاج ا
إقرأ أيضاً:
عصمت: استهلاك المحركات يمثل 70% من معدل استخدام مصنع الطاقة الكهربائية
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.
وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.
وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.
وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية "، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.
وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية