المالية: برنامج سنوي لطرح صكوك بقيمة 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مصر سبق لها اجراء حوار مجتمعا قبل نجاح عمليات اول طرح الصكوك في فبراير الماضي معتبرا أن ذلك الإجراء عزز الجدوي من الطرح وأهميته الاقتصادية .
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازي رئيس وحدة الدين مستشار وزير المالية، خلال المؤتمر الاقليمي الاول للصكوك الذي يقيمه منتدي البركة للاقتصاد الاسلامي.
وأضاف وزير المالية أن أول إصدار الصكوك في مصر تعزز في دخول الاقتصاد القومي الأسواق العالمية وتحقيق اول طرح لأكثر من 8.6 مليار دولار في صورة طلبات الاكتتاب بعائد استرشادي بلغ 10.785% مقدمة من دول الخليج وآسيا
وأشار إلى أن مصر لها تجارب رائدة في أول طرح لها الامر الذي يعزز من توجهات انشاء برنامج سنوي أطروحات الصكوك في مصر بقيمة 5 مليارات دولار سنويا بثورة مبدئية وهي مسجلة في بورصة لندن .
وشارك في فعاليات المؤتمر حازم حجازي، رئيس بنك البركة والدكتور ناصر القحطاني، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومحمد حجازي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدين العام وممثلي هيئة الرقابة المالية .
يركز المؤتمر علي التحديات التي تواجه الصكوك وإمكانية استخدامها كاداة لتنمية المستدامة وتمويل المشروعات بما يعزز توفير فرص العمل .
وتعتمد عمليات طرح الصكوك باعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وأتاحة عمليات التمويل المستدام خصوصا المشروعات الخضراء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية الصكوك طرح الصكوك الاقتصاد القومي الأسواق العالمية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على اتفاقيات لحصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الاتفاقية.
وأشار الفقي إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق
ولفت إلى أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًّا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: وفي هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي
ولفت الى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذًا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض