«الوزراء»: تقليص الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية لـ11.8%
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، أن الدولة تبنت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك خلال كتابين أعدهما مجلس الوزراء، يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت وتستمر على مدار 3 أيام.
وأطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعي، في مقدمتها «استراتيجية التضامن الاجتماعي لخدمة المجتمع المصري»، والتي تسعى الدولة بموجبها إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن؛ من خلال دعم الأسر الفقيرة وحمايتها، ورعاية محدودي الدخل، ورفعَ مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.
ولم تغفل الدولة في برامج الحماية الاجتماعية عن تقديم التعويضات وقت الأزمات، فقدمت 5.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا وغذائيًا وعلاجيًا للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون مواطن.
عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي 5.2 مليون أسرة خلال عام 2022وأوضح مجلس الوزراء خلال الكتابين، أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الـعـامـة لـلـدولـة لـلـعـام المالي 2023/2022، بلغت 363.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية، 393.2 ألف أسرة بتكلفة تقدر بنحو أكثر من 2 مليار جنيها عام 2022، أما عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال عام 2022، 5.2 مليون أسرة.
ويتجلى نجاح جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث انخفضت معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية؛ حيث انخفضت من38.4% في 2017/2018 إلى 34.78% في 2019/2020 بانخفاض 3.6% مقارنة بانخفاض %1.6 في المناطق الحضرية، ويعني ذلك تقليص الفرق بين الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية من 13.8% إلى 11.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة التضامن الاجتماعى الدعم النقدي التضامن الحماية الاجتماعية فی المناطق
إقرأ أيضاً:
الرهوي: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26