«الوزراء»: تقليص الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية لـ11.8%

أعلنت الحكومة المصرية، أن الدولة تبنت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك خلال كتابين أعدهما مجلس الوزراء، يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت وتستمر على مدار 3 أيام.

 

تقديم 5.4 مليار جنيه لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا

وأطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعي، في مقدمتها «استراتيجية التضامن الاجتماعي لخدمة المجتمع المصري»، والتي تسعى الدولة بموجبها إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن؛ من خلال دعم الأسر الفقيرة وحمايتها، ورعاية محدودي الدخل، ورفعَ مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

ولم تغفل الدولة في برامج الحماية الاجتماعية عن تقديم التعويضات وقت الأزمات، فقدمت 5.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا وغذائيًا وعلاجيًا للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون مواطن.

عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي 5.2 مليون أسرة خلال عام 2022

وأوضح مجلس الوزراء خلال الكتابين، أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الـعـامـة لـلـدولـة لـلـعـام المالي 2023/2022، بلغت 363.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية، 393.2 ألف أسرة بتكلفة تقدر بنحو أكثر من 2 مليار جنيها عام 2022، أما عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال عام 2022، 5.2 مليون أسرة. 

ويتجلى نجاح جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث انخفضت معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية؛ حيث انخفضت من38.4% في 2017/2018 إلى 34.78% في 2019/2020 بانخفاض 3.6% مقارنة بانخفاض %1.6 في المناطق الحضرية، ويعني ذلك تقليص الفرق بين الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية من 13.8% إلى 11.8%.

المصدر: الوطن