«الوزراء»: تقليص الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية لـ11.8%
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، أن الدولة تبنت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك خلال كتابين أعدهما مجلس الوزراء، يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت وتستمر على مدار 3 أيام.
وأطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعي، في مقدمتها «استراتيجية التضامن الاجتماعي لخدمة المجتمع المصري»، والتي تسعى الدولة بموجبها إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن؛ من خلال دعم الأسر الفقيرة وحمايتها، ورعاية محدودي الدخل، ورفعَ مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.
ولم تغفل الدولة في برامج الحماية الاجتماعية عن تقديم التعويضات وقت الأزمات، فقدمت 5.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا وغذائيًا وعلاجيًا للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون مواطن.
عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي 5.2 مليون أسرة خلال عام 2022وأوضح مجلس الوزراء خلال الكتابين، أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الـعـامـة لـلـدولـة لـلـعـام المالي 2023/2022، بلغت 363.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية، 393.2 ألف أسرة بتكلفة تقدر بنحو أكثر من 2 مليار جنيها عام 2022، أما عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال عام 2022، 5.2 مليون أسرة.
ويتجلى نجاح جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث انخفضت معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية؛ حيث انخفضت من38.4% في 2017/2018 إلى 34.78% في 2019/2020 بانخفاض 3.6% مقارنة بانخفاض %1.6 في المناطق الحضرية، ويعني ذلك تقليص الفرق بين الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية من 13.8% إلى 11.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة التضامن الاجتماعى الدعم النقدي التضامن الحماية الاجتماعية فی المناطق
إقرأ أيضاً:
الأكبر في التاريخ.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن تنفيذ عملية لتطوير الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المُقرر أن تُعلن اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء عن تحديث شامل لقواتها المسلحة، مُقتديةً بجهود العديد من حلفائها الأوروبيين.
ومن المُتوقع أن يُقدّم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجدول الزمني للبرلمان، والذي يتصدّره نظام دفاع جوي جديد ومُلفت يُسمى "درع أخيل"، بحسب ما أوردته وكال فرانس برس.
تُخصّص الدولة المُطلة على البحر الأبيض المتوسط بالفعل أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع - بسبب عقود من التوتر مع تركيا المُجاورة.
وتُخطط اليونان الآن لاستثمار ما يُقارب 26 مليار يورو (28 مليار دولار) في أنظمة أسلحة جديدة بحلول عام 2036، وفقًا لمصادر وزارية.
وصفت الحكومة اليونانية هذا بأنه "أهم إصلاح يُجرى على الإطلاق في تاريخ الدولة اليونانية فيما يتعلق بالدفاع الوطني".
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، الأسبوع الماضي: "بلدنا يحمي نفسه، ويُسلّح نفسه، ويُعزّز قدراته".
إلى جانب بولندا وإستونيا ولاتفيا، تُعد اليونان واحدة من الدول الأعضاء القليلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تخصص أكثر من 3% من ناتجها الدفاعي.
وقد ضاعفت هذه الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 10.5 مليون نسمة، ميزانيتها العسكرية هذا العام لتصل إلى 6.13 مليار يورو (6.6 مليار دولار).
ووفقًا لمصدر مطلع، فإن جزءًا رئيسيًا من هذه التغييرات يتمثل في تحديث منظوماتها المضادة للصواريخ والطائرات، والتي تُسمى "درع أخيل".
وتشير تقارير إعلامية يونانية إلى أن أثينا تجري مفاوضات مع إسرائيل للحصول على الدرع، الذي يشمل أيضًا أنظمة مُحسّنة مضادة للطائرات المُسيّرة.
كما ذُكرت فرنسا وإيطاليا والنرويج كموردين محتملين للأسلحة الجديدة، التي تشمل سفنًا مُسيّرة وطائرات مُسيّرة ورادارات.
سعت اليونان إلى تعزيز موقعها على حدود الاتحاد الأوروبي في شرق البحر الأبيض المتوسط، على مقربة من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وبصفتها مشتريًا ملتزمًا للمعدات العسكرية الأوروبية، وخاصة من فرنسا وألمانيا، لطالما بررت اليونان إنفاقها على الأسلحة بالإشارة إلى النزاعات الإقليمية والتهديدات من منافستها التاريخية تركيا.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي