«الوزراء»: تقليص الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية لـ11.8%
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، أن الدولة تبنت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك خلال كتابين أعدهما مجلس الوزراء، يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت وتستمر على مدار 3 أيام.
وأطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعي، في مقدمتها «استراتيجية التضامن الاجتماعي لخدمة المجتمع المصري»، والتي تسعى الدولة بموجبها إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن؛ من خلال دعم الأسر الفقيرة وحمايتها، ورعاية محدودي الدخل، ورفعَ مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.
ولم تغفل الدولة في برامج الحماية الاجتماعية عن تقديم التعويضات وقت الأزمات، فقدمت 5.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا وغذائيًا وعلاجيًا للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون مواطن.
عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي 5.2 مليون أسرة خلال عام 2022وأوضح مجلس الوزراء خلال الكتابين، أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الـعـامـة لـلـدولـة لـلـعـام المالي 2023/2022، بلغت 363.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية، 393.2 ألف أسرة بتكلفة تقدر بنحو أكثر من 2 مليار جنيها عام 2022، أما عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال عام 2022، 5.2 مليون أسرة.
ويتجلى نجاح جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث انخفضت معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية؛ حيث انخفضت من38.4% في 2017/2018 إلى 34.78% في 2019/2020 بانخفاض 3.6% مقارنة بانخفاض %1.6 في المناطق الحضرية، ويعني ذلك تقليص الفرق بين الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية من 13.8% إلى 11.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة التضامن الاجتماعى الدعم النقدي التضامن الحماية الاجتماعية فی المناطق
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تثمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على المواطن المصري، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.
وتأتي حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، كخطوة مهمة في مسار تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكدت التنسيقية دعمها الكامل لهذه الجهود، فإنها تشيد بالتوجه نحو التوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، مثل "تكافل وكرامة"، وإجراءات تحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي الدخل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول مستدامة تستهدف التمكين الاقتصادي بجانب الدعم المباشر.
كما تثمن التنسيقية القرارات المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، ودعم العمالة غير المنتظمة بمنح مالية، وزيادة مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، مما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، وتحقق الاستقرار والنمو في آنٍ واحد.
ودعت التنسيقية إلى مواصلة تلك الجهود لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل المصريين.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان