«الوزراء»: تقليص الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية لـ11.8%
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، أن الدولة تبنت حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك خلال كتابين أعدهما مجلس الوزراء، يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت وتستمر على مدار 3 أيام.
وأطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعي، في مقدمتها «استراتيجية التضامن الاجتماعي لخدمة المجتمع المصري»، والتي تسعى الدولة بموجبها إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن؛ من خلال دعم الأسر الفقيرة وحمايتها، ورعاية محدودي الدخل، ورفعَ مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.
ولم تغفل الدولة في برامج الحماية الاجتماعية عن تقديم التعويضات وقت الأزمات، فقدمت 5.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا وغذائيًا وعلاجيًا للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدءا من مارس 2020 وحتى يونيو 2022، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون مواطن.
عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي 5.2 مليون أسرة خلال عام 2022وأوضح مجلس الوزراء خلال الكتابين، أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الـعـامـة لـلـدولـة لـلـعـام المالي 2023/2022، بلغت 363.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد المستفيدين من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية، 393.2 ألف أسرة بتكلفة تقدر بنحو أكثر من 2 مليار جنيها عام 2022، أما عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال عام 2022، 5.2 مليون أسرة.
ويتجلى نجاح جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث انخفضت معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية؛ حيث انخفضت من38.4% في 2017/2018 إلى 34.78% في 2019/2020 بانخفاض 3.6% مقارنة بانخفاض %1.6 في المناطق الحضرية، ويعني ذلك تقليص الفرق بين الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية من 13.8% إلى 11.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة التضامن الاجتماعى الدعم النقدي التضامن الحماية الاجتماعية فی المناطق
إقرأ أيضاً:
مواطنون يعثرون على جثة مشوهة في إب وشاب ينهي حياته شنقاً في تعز
سجلت محافظتا إب وتعز الخاضعتان لسيطرة مليشيا الحوثي حادثين مؤلمين، خلال الأيام الماضية، في تصاعد ملحوظ لمعدل جرائم العنف العائلي التي تكشف عن الواقع المأساوي الذي يعيشه المجتمع.
في محافظة إب عثر الأهالي على جثة مشوهة لرجل في منطقة الثلاثين، تعرضت لرش بمادة الأسيد (حمض البطاريات)، في مشهد مروع يجسد مدى تفشي العنف.
الحادث التي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تضاف إلى سلسلة جرائم متزايدة تهز المحافظة.
وفي محافظة تعز، وتحديدًا في سوق الذكرة بمفرق ماوية، فقد أقدم الشاب عمر عبد الله محمد سعيد الحشيبري (25 عاماً) على الانتحار شنقًا داخل الصندقة التي كانت مصدر رزقه الوحيد.
ووفقًا لشهادات أهالي المنطقة، عانى الشاب من ضغوط معيشية صعبة، لا سيما بعد تلقيه أمرًا بنقل الصندقة بسبب مخالفة وجودها، ما أثر بشكل كبير على نفسيته ودفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة المؤسفة.
أكد اختصاصي اجتماعي في جرائم العنف الأسري أن اليمن يسجل يوميًا أكثر من خمس جرائم قتل بشعة، وهو معدل خطير يعكس أزمات متجذرة في المجتمع.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسة تشمل تردي الأوضاع الاقتصادية (الفقر، البطالة، وانعدام فرص العمل)، إضافة إلى الظروف الاجتماعية وانهيار الأسرة والتمييز العنصري والشعور بالظلم.
كما أن تردي الأوضاع وتأثيراته قد يتسبب في الأمراض النفسية وانتشار الاكتئاب واليأس من الفرج والانغماس في الإدمان، في ظل غياب الدولة والفساد وانتشار السلاح، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والخطاب الإعلامي المشجع للعنف، وتأثير الحروب والنزاعات المسلحة.
يرى مختصون أن استمرار الوضع الراهن ينذر بمزيد من الجرائم والعنف، ما لم تُتخذ خطوات جدية لإعادة تفعيل مؤسسة الدولة ومحاربة الفقر والفساد، وتعزيز برامج الدعم النفسي والتوعية الأخلاقية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين