خبير سياسي: «حكاية وطن» كشف حساب تقدمه الدولة والحكومة للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنّ مؤتمر حكاية وطن الذي تنظمه الدولة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة كشف حساب تقدمه الدولة والحكومة للمواطنين فيما تم إنجازه خلال 9 سنوات مضت، مشيرا إلى وجود رؤية للقيادة السياسية بضرورة أن يعرف المواطن ما تم عمله والطموحات المنتظرة في ظل تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة.
وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج «حكاية وطن»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ المؤتمر كان لحظة كاشفة للجميع، وهو ما أكده الرئيس السيسي، مشددا على أنّ الدولة ماضية بقوة في مشروعاتها ورؤيتها ولن تتراجع.
ولفت الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أنّ ملف الطاقة من أهم الملفات التي تحدث عنها الرئيس السيسي، مؤكدا وجود اكتفاء ذاتي في الطاقة الآن بعد جهود كبيرة من قبل الحكومة.
التطور في ملف الكهرباء هو أمن قومي للدولة وتوفير الخدمة للمواطنوتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنّ الدولة المصرية تصدر الكهرباء الآن، والتطور في ملف الكهرباء هو أمن قومي للدولة وتوفير الخدمة للمواطن وبنية أساسية خاصة في الاستثمارات والتوسع العمراني ولابد من وجود الكهرباء.
وأكد أنّ ما يعاني منه المواطن في هذه الأيام نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الدولة، ولا يقلل أبدا من إنجازات القيادة السياسية وما قامت به الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن وزارة المالية قطعت شوطا مهما نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي. كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب. إلا أنه حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة. وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية. وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز