إقبال على الشهر العقاري بالقليوبية لتأييد ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري في محافظة القليوبية توافد المواطنين، لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024.
واحتشد المواطنون أمام مقار الشهر العقاري لتحرير وتوثيق التوكيلات، في مشهد يعكس مدى دعم الرئيس لترشحه لمواصلة سلسلة الإنجازات.
في سياق متصل، شاركت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن في محافظة القليوبية في حملة توثيق التوكيلات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأييد دعمه لترشحه لولاية رئاسية مقبلة.
يأتي ذلك في إطار الدعم الكبير للرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بمختلف الأصعدة التي شهدتها الدولة عبر 10 سنوات مضت.
وأكدت نجلاء الفرماوي، أمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية لـ«الوطن»، أن تحرير وتوثيق التوكيلات للرئيس السيسي، تأتي من قبيل رد الجميل للرئيس وما تم داخل الدولة من مشروعات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتأكيد أن الرئيس السيسي أطلق مشروع سيذكره التاريخ وهو مشروع حياة كريمة، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم لتحسين معيشة المواطنين البسطاء وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، أيضا بالمبادرات الرئاسية الأخرى منها حملة 100 مليون صحة وقوائم الانتظار والقضاء على فيروس سي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية توكيلات الرئاسة انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.