الأناضول: دوي انفجار وإطلاق نار قرب مقر وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، صباح الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وذكرت الوكالة أنه "وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة (قزلاي وسط أنقرة) واتخذت تدابير أمنية واسعة".
وتابعت: "تم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.. كما وصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية".
وأودت الوكالة في شريط عاجل نقلا عن وزير الداخلية التركي أنه "نتيجة لإطلاق النار أصيب اثنان من عناصرنا بجروح طفيفة".
تركياإطلاق نارالحكومة التركيةانفجاراتنشر الأحد، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إطلاق نار الحكومة التركية انفجارات
إقرأ أيضاً:
بعيو: تأجيل جلسة مجلس النواب أفضل من تعجيل الانفجار
حث رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو على تأجيل جلسة مجلس النواب الطارئة، قائلا إن هذا أفضل من تعجيل الانفجار.
ودعا بعيو عبر “فيسبوك” النواب إلى مزيد من الحوار بشأن المشكلات الاقتصادية
وأضاف: مجلس النواب الذي تداعى للانعقاد رداً على البيان الواضح والشفاف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قبل أسبوع، هو ذاته الذي فرض قبل عام وبطلب من القرصان (الصديق) الكبير المخلوع ضريبة قدرها %27 زعزعت قيمة الدينار وآذت الليبيين في دخلهم ومعيشتهم، وذلك بقرار من رئيس المجلس وليس بقرار عن المجلس في جلسة انعقاد صحيحة، وقد برر سيادة المستشار عقيلة صالح ذلك القرار بالظروف الموضوعية وبالضرورات التي تبيح المحظورات، وهي ذات الظروف والأسباب والمبررات والضرورات التي دفعت مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ الجديد ناجي محمد عيسى إلى اتخاذ قرارين مزدوجين، أحدهما تخفيض قيمة الدينار تجاه العملات الأخرى وفق منظومة (حقوق السحب الخاصة) وهذا حقه القانوني.
وتابع: والثانية فرض ضريبة مؤقتة وهذا في رأيي إجراء اضطراري كان يمكن تجنبه من خلال فرض المصرف للمزيد من القيود على تلبية الطلب على العملات الأجنبية الموجه إلى استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، وإعادة توجيه الاعتمادات والتحويلات إلى دول ومصارف معروفة بالتشدد في مسائل الفساد المصرفي وغسيل الأموال، وكذلك ربط منظومة الاعتمادات المصرفية بمنظومتي الجمارك والضرائب، والاهتمام بمسألة التفتيش على الشحن التي تعاني فساداً كبيراً يسبب أهدار العملات والتلاعب بالاعتمادات.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين