"12 سنة زواج أعيش برفقة زوجتي متحمل تسلطها وتحكمها في حياتي، لم اتأخر يوماً عن تلبية طلباتها، كانت تدير ميزانية المنزل تدخر من أموالي، أعمل ليلا ونهارا حتي أوفر لها ما تحتاجه حتي تصبح مثل صديقاتها وترحمني من المقارنات التي لا تنتهي، وفي النهاية بعد كل ما فعلته من أجلها قامت بملاحقتي بدعاوي نفقات وطلاق للضرر دون أن تخبرني بالرغم من عيشها برفقتي تحت سقف بيت واحد".

. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء مطالبته إثبات نشوز زوجته.   وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "طلبت إثبات نشوزها بعد أن لاحقتني بدعوي طلاق، بخلاف دعاوي الحبس بتهمة تبديد منقولاتها والنفقات الوهمية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، رغم عيشي معها تحت سقف منزل واحد لأكتشف تخطيطها بسرقة أموالي، وعندما واجهتها طردتني من المنزل بالقوة برفقة أشقائها وتعدوا علي بالضرب أمام أبنائي".   وأشار الزوج بدعواه: "ادعت أمام المحكمة أنها تبغض الحياة برفقتي رغم توفيري لها كافة طلباتها، مستعينة بالشهود الزور لتشويهها سمعتي، ولاحقتني بالطلاق بحجة خشيتها علي نفسها مني، رغم أنني من يقع عليه الضرر المادي والمعنوي".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .    

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

إحصاءات صادمة عن الخُلع في مصر

أصدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامـة والإحصاء، الأحد، إحصاءات الزواج والطلاق لعام 2023.

وكشف الجهاز، في بيان له، أن عقود الزواج في عام 2023، بلغت 961 ألف 220 عقداً مُقابل 929 ألف 428 عقداً في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 3.4%.
وسجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 -30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 400 ألف 846 عقداً، بنسبة 41.7% من جملة العقود، وبلغ متوسط سن الزوج 30.3 سنة عام 2023.

وبالنسبة للزوجات، فقد سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 -25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 379 ألف 246عقداً، تمثل 39.5% من جملة العقود، وبلغ متوسط سن الزوجة 24.8 سنة عام 2023.

الطلاق

أما فيما يتعلق بالطلاق، فقد شهدت مصر 265 ألف 606 حالة طلاق في عام 2023، مُقابل 269 ألف 834 حالة في عام 2022، بانخفاض 1.6%.
وأظهر الجهاز المركزي، ارتفاع عدد أحكام طلاق "الخلع" بنسبة 81.3% خلال 2023 على أساس سنوي، مُسجلا نحو 8.684 حالة من إجمالي الأحكام النهائية مقارنة بالعام السابق له 2022.
واستحوذت أحكام الخلع على نسبة 3.3 % من إجمالي حالات الطلاق خلال 2023، وفق بيان الجهاز.
وسُجلت أعلى نسبة طلاق في الفئة العمرية (25 - 30 سنة) بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، وبلغ متوسط سن المطلقة 34.4 سنة خلال 2023.
ووفق قضايا الخُلع التي شهدتها محاكم الأسرة المصرية، لاسيما في محافظتي القاهرة والجيزة، وتداولتها وسائل إعلام محلية، فإن ظاهرة طلاق الخُلع قد ارتفعت لأسباب، أبرزها القضايا المالية والأعباء الحياتية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد.

 

مقالات مشابهة

  • احترام الزوجة لزوجها في الإسلام
  • إحالة المتهمين بتهمة التنقيب عن الأثار لمحكمة الجنايات بدار السلام
  • إحصاءات صادمة عن الخُلع في مصر
  • في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في «طابا».. كواليس الدفاع المصري في إثبات حقها واسترداد كامل أراضيها بالحرب والسلام والمفاوضات
  • ما الأساس القانوني لعدم أحقية الزوجة في الذهب بقائمة المنقولات؟
  • صدقة عن روح الزوجة: هل تصل إليها؟ وما هي فوائدها؟
  • خلاف بسبب نفقة الفرش والغطاء بين زوج وزوجته بالجيزة.. التفاصيل
  • حسن نصر الله كان برفقة قادة كبار بحزب الله أثناء استهدافه
  • هندية ترفع دعوى طلاق بعد 40 يوما فقط من الزواج.. والمبرر غريب
  • طلاق داخل حفل زفاف.. «نهاد» تطلب نفقة وتعويضا نفسيا بـ1.5 مليون جنيه