هيثم السحماوي

 

(زمان التركية)- بداية أحب أن أؤكد على نقطتين هامتين أولهما: أن مسألة الالتزام بالقواعد والأُسُس العلمية في مجال البحث العلمي وتوثيق المعلومات والأفكار المأخوذة من الآخرين، ليس من قبيل الأدبيات أو الأخلاقيات وفقط، أو بلغة أهل الفقه شئ من قبيل السنن أو النوافل بمعنى أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما الالتزام بهذه القواعد هو من الأمور الفرضية الواجب الإلتزام بها، وأن عدم الإلتزام بذلك يشكل مسؤولية جنائية على الشخص، وهذا في العديد من البلدان، وتختلف القوانين الخاصة بهذه المسؤولية من دولة الي دولة.

النقطة الثانية التي أود التأكيد عليها هي أن مسألة الحماية من السرقات الفكرية ليس بالأمر العادي وإنما هو من الأمور ذات الأهمية الكبيرة، وفي نفس الوقت سُبل الحماية من هذا النوع من الجرائم ليس بالأمر الهين، خاصة في هذا العصر الذي نعيشه، عصر التكنولوجيا الرقمية والابتكار المستمر، فقد أصبحت جرائم السرقات الفكرية أكثر تطوراً وانتشاراً من أي وقت مضى، ومن ثم تحتاج إلى وسائل حماية أكثر تطور وحداثة بحيث تؤتي أُكلها وتحقق غايتها وتحمي الإنتاج الفكري من السطو عليه من قبل مجرمين وسارقي الأفكار .

وهنا يأتي السؤال المنطقي ماهي هذه الوسائل والسبل التي يمكن أن تحقق الحماية للأفكار من سرقتها ؟

الحقيقة أن أول هذه السُبل ووسائل الحماية هي ذاتية، بمعنى أنها تعتمد على أصحاب الفكر أنفسهم، ما يسمى بوسائل الوقاية من هذا النوع من الجرائم،وهذا يتحقق  بأن يقوم أصحاب الأفكار  بما عليهم  القيام من وسائل لحماية إنتاجهم الفكري من السطو عليه من قبل أي أحد بكل السبل،مثل أن يقومو بالتسجيل الرسمي للملكية الفكرية،مثل البراءات والعلامات التجارية وحقوق النشر.

هذا الإجراء يوفر لهم حماية قانونية قوية ويسهل عليك متابعة أي انتهاكات محتملة على حقوقهم.

وأيضا أن يطبقوا أعلى معايير الأمان، لحماية أفكارهم، مثل إستخدام التشفير وغيره من حلول الأمان المتقدمة لحماية أفكارهم.

      ومن جانب آخر إذا ما وقع اعتداء على بضاعتهم الفكرية عليهم أن يقومون بموقف إيجابي حيال ذلك ويتخذون كافة الإجراءات والسبل القانونية التي تساعدهم في الحصول علي حقوقهم دون أي نوع من التردد أو عدم الإيجابية أو التهاون في السعى نحو استرداد حقوقهم.

ويتم ذلك بعدة طرق منها تقديم الدعم لسلطات التحقيق ومساعدتهم والقيام بدور إيجابي معهم للنجاح في محاربة هذا النوع من الجرائم الخطير.

هذا ما يعتمد على الأشخاص أصحاب الأفكار، أما الجانب الأكبر فهو يعتمد على الدولة بكافة جهاتها، من منطلق الواجب الذي عليها في حماية المنتج الفكري بكافة أنواعه لمواطنيها وهو يشكل التزام علي الدولة وحق للأفراد عليها، ومن جانب أخر من منطلق أن هذه الحماية تعود بالنفع على الدولة من عدة جوانب .

وعن هذه الإلتزامات الملقاة على  عاتق الدول، وكيفية القيام بها بفاعلية أستأذن القارئ الفاضل أن يكون حديثي في المقال القادم إن شاء الله.

يسعدني التواصل وإبداء الرأي

[email protected]

مراجع المقال:

      Smith, John. (2020). “Protecting Intellectual Property Rights: A Comprehensive Guide.” Wiley.       World Intellectual Property Organization (WIPO). (n.d.). “Understanding Copyright and Related Rights.”        United States Patent and Trademark Office (USPTO). (2022). “Protecting Your Trademarks.”                    Tags: الإنترنتالتوثيقجرائم السرقات الفكرية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الإنترنت التوثيق

إقرأ أيضاً:

بلدي الأصابعة: تقرير “قناة سلام” الخبيث هدفه حرمان المتضرين من حقوقهم

استنكر المجلس البلدي الأصابعة الاتهامات الصادرة عن قناة “سلام الفضائية” التابعة وليد اللافي وزير الدولة للشؤون السياسية في حكومة الدبيبة.

ورد المجلس في بيان على زعم القناة بأن أهالي المدينة يحرقون منازلهم عمداً للحصول على تعويضات مالية، معتبرا هذا التشويه محاولة خبيثة للضغط على المتضررين وحرمانهم من حقوقهم.

وقال البيان إن ما بثته قناة سلام يعد تجاوزا أخلاقيا ومهنيا فقد مارست التضليل، وهي تسعى لحرمان المتضررين من حقوقهم.

وأضاف أن قناة سلام دخلت الأصابعة دون أي تنسيق مع البلدية أو الغرفة الأمنية، وسيتم فتح تحقيق للكشف عن المسؤولين عن دخولها للمدينة وسيتحملون المسؤولية القانونية الكاملة.

وتابع البيان: على السلطات المحلية أن تكشف أسباب اندلاع الحرائق في المدينة لا أن تترك الباب مفتوحا أمام وسائل الإعلام التي تخدم أجندات معينة لتشويه الواقع.

الوسومالأصابعة ليبيا

مقالات مشابهة

  • فياض من كفركلا: على الدولة القيام بالمهام الكاملة لحماية الأرض والشعب والوطن
  • أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل كل جهد ممكن لحصول الفلسطينيين على حقوقهم
  • بلدي الأصابعة: تقرير “قناة سلام” الخبيث هدفه حرمان المتضرين من حقوقهم
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
  • عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
  • الكهرباء: تكثيف التفتيش لمواجهة السرقات والالتزام بدقة القراءات
  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية