هيثم السحماوي

 

(زمان التركية)- بداية أحب أن أؤكد على نقطتين هامتين أولهما: أن مسألة الالتزام بالقواعد والأُسُس العلمية في مجال البحث العلمي وتوثيق المعلومات والأفكار المأخوذة من الآخرين، ليس من قبيل الأدبيات أو الأخلاقيات وفقط، أو بلغة أهل الفقه شئ من قبيل السنن أو النوافل بمعنى أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وإنما الالتزام بهذه القواعد هو من الأمور الفرضية الواجب الإلتزام بها، وأن عدم الإلتزام بذلك يشكل مسؤولية جنائية على الشخص، وهذا في العديد من البلدان، وتختلف القوانين الخاصة بهذه المسؤولية من دولة الي دولة.

النقطة الثانية التي أود التأكيد عليها هي أن مسألة الحماية من السرقات الفكرية ليس بالأمر العادي وإنما هو من الأمور ذات الأهمية الكبيرة، وفي نفس الوقت سُبل الحماية من هذا النوع من الجرائم ليس بالأمر الهين، خاصة في هذا العصر الذي نعيشه، عصر التكنولوجيا الرقمية والابتكار المستمر، فقد أصبحت جرائم السرقات الفكرية أكثر تطوراً وانتشاراً من أي وقت مضى، ومن ثم تحتاج إلى وسائل حماية أكثر تطور وحداثة بحيث تؤتي أُكلها وتحقق غايتها وتحمي الإنتاج الفكري من السطو عليه من قبل مجرمين وسارقي الأفكار .

وهنا يأتي السؤال المنطقي ماهي هذه الوسائل والسبل التي يمكن أن تحقق الحماية للأفكار من سرقتها ؟

الحقيقة أن أول هذه السُبل ووسائل الحماية هي ذاتية، بمعنى أنها تعتمد على أصحاب الفكر أنفسهم، ما يسمى بوسائل الوقاية من هذا النوع من الجرائم،وهذا يتحقق  بأن يقوم أصحاب الأفكار  بما عليهم  القيام من وسائل لحماية إنتاجهم الفكري من السطو عليه من قبل أي أحد بكل السبل،مثل أن يقومو بالتسجيل الرسمي للملكية الفكرية،مثل البراءات والعلامات التجارية وحقوق النشر.

هذا الإجراء يوفر لهم حماية قانونية قوية ويسهل عليك متابعة أي انتهاكات محتملة على حقوقهم.

وأيضا أن يطبقوا أعلى معايير الأمان، لحماية أفكارهم، مثل إستخدام التشفير وغيره من حلول الأمان المتقدمة لحماية أفكارهم.

      ومن جانب آخر إذا ما وقع اعتداء على بضاعتهم الفكرية عليهم أن يقومون بموقف إيجابي حيال ذلك ويتخذون كافة الإجراءات والسبل القانونية التي تساعدهم في الحصول علي حقوقهم دون أي نوع من التردد أو عدم الإيجابية أو التهاون في السعى نحو استرداد حقوقهم.

ويتم ذلك بعدة طرق منها تقديم الدعم لسلطات التحقيق ومساعدتهم والقيام بدور إيجابي معهم للنجاح في محاربة هذا النوع من الجرائم الخطير.

هذا ما يعتمد على الأشخاص أصحاب الأفكار، أما الجانب الأكبر فهو يعتمد على الدولة بكافة جهاتها، من منطلق الواجب الذي عليها في حماية المنتج الفكري بكافة أنواعه لمواطنيها وهو يشكل التزام علي الدولة وحق للأفراد عليها، ومن جانب أخر من منطلق أن هذه الحماية تعود بالنفع على الدولة من عدة جوانب .

وعن هذه الإلتزامات الملقاة على  عاتق الدول، وكيفية القيام بها بفاعلية أستأذن القارئ الفاضل أن يكون حديثي في المقال القادم إن شاء الله.

يسعدني التواصل وإبداء الرأي

[email protected]

مراجع المقال:

      Smith, John. (2020). “Protecting Intellectual Property Rights: A Comprehensive Guide.” Wiley.       World Intellectual Property Organization (WIPO). (n.d.). “Understanding Copyright and Related Rights.”        United States Patent and Trademark Office (USPTO). (2022). “Protecting Your Trademarks.”                    Tags: الإنترنتالتوثيقجرائم السرقات الفكرية

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الإنترنت التوثيق

إقرأ أيضاً:

"الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية

وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع شركة "نيسان الشرق الأوسط"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التبادل المعرفي ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.

شهد التوقيع وفقاً لبيان صحافي، عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، فيما وقعها من جانب نيسان، تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS.


ويأتي هذا التعاون الذي يمتد إلى 3 سنوات في إطار حرص الطرفين على تهيئة بيئة داعمة للابتكار والإبداع، وتوفير الحماية الكاملة لحقوق الملكية الفكرية، من خلال تنفيذ مبادرات توعية مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي بأهمية احترامها وأثرها الإيجابي في تحفيز التطوير والابتكار في مختلف القطاعات. 

أولوية استراتيجية

وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز شراكة الوزارة مع القطاع الخاص في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق يعد من الأولويات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لما له من دور محوري في تعزيز بيئة الابتكار وتحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على الإبداع في ظل إطار قانوني يحمي أفكارهم وإبداعاتهم، كما تصب الاتفاقية في دعم أهداف "عام المجتمع" ولا سيما من خلال تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وتشجيع الابتكار في شتى القطاعات ذات الأولوية لمختلف فئات المجتمع.

وقال المعيني: "تعكس هذه الاتفاقية التزام وزارة الاقتصاد بتطوير شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وترسيخ احترامها، لما تمثله الملكية الفكرية من ركيزة أساسية في تحفيز المبدعين والمبتكرين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، وهو ما تعمل عليه الوزارة عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة لضمان حماية هذه الحقوق وتعزيز الوعي بأهميتها".
من جهته، أكّد تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في الشرق الأوسط، والمملكة العربية السعودية ودول CIS، التزام شركة نيسان بحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكريّة، مشدّداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الإمتثال وحماية العملاء. وقال: تعكس مذكّرة التفاهم التي وقّعناها مع وزارة الإقتصاد التزامنا المستمر بمكافحة قطع غيار السيارات المقلّدة، مما يضمن توافر مكوّنات مركبات نيسان بمعايير عالية من السلامة والجودة. ومن خلال هذه المبادرات المشتركة، نواصل جهودنا بدفع عجلة الابتكار، وتمكين المجتمعات، وتعزيز ثقة عملائنا في علامة نيسان بالمنطقة.

 برامج ومبادرات

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتسليط الضوء على سبل حمايتها لضمان حقوق المبدعين والمبتكرين، إضافة إلى ترسيخ احترام حقوق الملكية الفكرية في المجتمع وتوضيح عواقب انتهاكها وأهمية الامتثال للتشريعات المنظمة لها، كما تتضمن تنظيم حملات توعوية وورش عمل وندوات ومعارض تسهم في تعريف مختلف فئات المجتمع بحقوق الملكية الفكرية وآليات حمايتها، فضلاً عن دعم البيئة الإبداعية وتعزيز الابتكار من خلال إبراز الدور الحيوي لحماية الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية.
ويعد التعاون مع "نيسان الشرق الأوسط" خطوة مهمة نحو توسيع نطاق جهود وزارة الاقتصاد في تشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، وتحفيز مساهمة قطاع الأعمال في تنمية الابتكار في مختلف المجالات التنموية بما يحقق نمواً شاملاً وأثراً إيجابياً مستداماً.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل كل جهد ممكن لحصول الفلسطينيين على حقوقهم
  • بلدي الأصابعة: تقرير “قناة سلام” الخبيث هدفه حرمان المتضرين من حقوقهم
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد و الغرامة على أعضاء “عصابة بهلول”
  • عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد لعصابة بهلول
  • الكهرباء: تكثيف التفتيش لمواجهة السرقات والالتزام بدقة القراءات
  • تعاون بين «الاقتصاد» و«نيسان» حول حماية حقوق الملكية الفكرية
  • "الاقتصاد" و"نيسان الشرق الأوسط" تعززان الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية