الوحدات السكنية الجديدة تجذب الأثرياء فقط ومحدودو الدخل لا يقتربون منها
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
1 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يشتكي العراقيون من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية المشيدة في بغداد فيما تعمل الحكومة العراقية على ايجاد مخرج يخفف من ازمة السكن عبر استحداث مدن أقل كلفة وتقديم قروض ميسرة.
ورغم انجاز العشرات من المجمعات السكنية الاستثمارية، الا ان اسعار المجمعات السكنية باتت تفوق قدرة العراقيين المعيشية، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية في بغداد بين 150 و250 ألف دولار.
ويقول عضو لجنة الاستثمار النيابية اسعد البزوني، ان ازمة السكن تزداد صعوبة ولا تحل الا باجراءات حازمة وصارمة عبر ضوابط جديد يتم اعتمادها، مشيرا الى ان هنالك خطوات جادة من الحكومة والجهات الرقابية حيال هذا الامر.
وغرد الناشط زياد المشهداني بان بعض المجمعات السكنية في الرمادي والفلوجة يصل مقدمة البيت الواحد منها الى 50 مليون والقسط الشهري 2 مليون.. اي 3 اضعاف راتب الموظف العراقي.
ويسأل طارق انمار: لماذا الشقق ببغداد اغلى من أسطنبول، اذ أن افضل شقة بأسطنبول متكاملة الخدمات وكبيرة المساحة بسعر 100 الف دولار .
واعتبر الاكاديمي محمد الياسري ان بناء المجمعات السكنية أحد أبواب الفساد المشرعن لقضم أراضي الدولة.
وفي سبتمبر الماضي، كشف المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وائل الأشهب، عن مشروع لأربع سنوات يعالج أزمة السكن في العراق، وفيما أشار إلى الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17 مليار دولار بقطاعي الإعمار والسكن.
ويتحدث المهندس عادل محمود عن اسباب فنية واقتصادية وراء ارتفاع أسعار الشقق والبيوت في بغداد، منها ارتفاع أسعار المواد الخام، اذ ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة بناء الشقق والبيوت، كما زاد الطلب على العقارات في بغداد في السنوات الأخير وزيادة عدد السكان، اضافة الى قلة العرض الذي لا يلبي الطلب على العقارات في بغداد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
و يزيد غسيل الأموال من أسعار العقارات في بغداد. حيث يلجأ اصحاب الغسيل إلى شراء العقارات في بغداد لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة. ولأن العقارات هي سلعة نادرة نسبياً في بغداد، فإن الطلب عليها مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ويتحدث محمود عن عدة طرق يستخدمها المجرمون لغسيل الأموال عن طريق العقارات، منها شراء العقارات نقداً لتجنب تتبع مصادر الأموال او عبر شركات وهمية لشراء العقارات، مما يجعل من الصعب تتبع مصدر الأموال أو بيع العقارات بأسعار مبالغ فيها، مما يخلق طلباً زائفاً على العقارات.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المجمعات السکنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوزراء والوزراء المنتمين والمندوبين السامين والمندوب العام، بشأن معالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح بالمغرب، والتي تقدر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية.
وأعلن رئيس الحكومة، ضمن المراسلة السالفة الذكر، عن اتفاق على مقاربة سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تهدف إلى توفير سكن لائق وآمن لجميع الأسر التي تقطن في هذه الأحياء، وذلك من خلال إعادة إسكانها في مساكن من نوع « F3 » على الأقل (غرفتين، صالون، مطبخ، حمام)، عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين.
ومن هذا المنطلق، فقد تم تحديد التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن، الذي ينقسم إلى وحدتين، الوحدة الأولى تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، الوحدة الثانية بقيمة 300 ألف درهم.
بالنسبة للوحدات بقيمة 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، تدخل في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تبلغ ميزانية الدولة، 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، ودعم مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة. وستبلغ مساهمة المستفيد 100 ألف درهم للوحدة.
وبالنسبة للوحدات بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب رسوم الدعم المباشر لاقتناء السكن، الدعم المباشر لاقتناء السكن 100 ألف درهم للوحدة، ودعم ميزانية الدولة لا يتجاوز 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدر بـ 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ستقدر بـ 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وأشارت المراسلة إلى أنه في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق.
ويتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء
الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا البرنامج الطموح، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولا سيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت