صدى البلد:
2025-03-04@18:13:44 GMT

صبي ينهي حياة جاره الصغير بالمنوفية| تفاصيل مرعبة

تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT

لم يكن الطفل الصغير الذي لم يتجاوز عمره أكثر من 7 سنوات، يتخيل أن خروجه للعب مع أقرانه من الأطفال بجوار المنزل سيؤدي إلى مقتله على يد أحد أقرانه من الأطفال الذي يعتبر أحد جيران الطفل، لسبب غير معلوم حتى الآن.   

متهم فى 22 قضية .. القبض على عنصر إجرامى بحوزته مخدرات بالمنوفية بعد اختفاءه.. العثور على جثمان طفل داخل منزل مهجور بالمنوفية تفاصيل الواقعة

ملامح بريئة وطفل في عمر الزهور تلطخ وجهه البريء بالرمال وألقي جسده النحيل في منزل مهجور عقب خنقه وتكبيل يديه .

. رضا حبيب طالب الصف الثاني الابتدائي وابن قرية البتانون بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

رضا حبيب صاحب الـ 7 سنوات خرج للهو مع أصدقائه وأقاربه في أحد شوارع القرية، ولكنه سرعان ما اختفي وسط 7 ساعات رعب عاشتها أسرته حتي عثر على جثمانه مقتولا داخل منزل مهجور.

اختلطت مشاعر الحزن والصدمة لموت طفل بريء في عمر الزهور بيد الغدر ودب الشك في قلوب الجميع دون معرفة الجاني ، حيث كان يبحث الجميع من الأهل والجيران عن الطفل المفقود.

ونقلت الأسرة الجثمان الى مستشفى شبين الكوم أملا في أن يكون في جسده روح تعود للحياة ، ولكن كانت المفاجأة بإعلان وفاته متأثرا بخنقه.

جاءت الشرطة لكشف غموض الواقعة والتي سرعان ما أعلنت عن أن الجاني جار المجني عليه صاحب الـ 12 عاما الذي استدرجه، الى منزل مهجور ليتخلص منه دون معرفة السبب الحقيقي وراء قتله.

سقطت والدته مغشية عليها فور سماعها الخبر، حيث حاول قلبها عدم التصديق بوفاة صغيرها ثالث أبنائها عقب سنوات من وفاة شقيقته بسبب ارتفاع في درجة حرارتها.

بكت الأم كثيرا وعلق لها المحاليل الطبية، ووضعوا لها المهدئات لتنام ويحاولون تهدئتها بعد الخبر المفجع لوفاة نجلها.  

وقالت الأم، إنهم كانوا يعطفون على جارهم وأسرته ويقدمون لهم الكثير ولا يعلمون حتي الآن لماذا قتل نجلهم الصغير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أطفال الجثمان الطفل مركز شبين الكوم المنوفية منزل مهجور

إقرأ أيضاً:

مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة

بغداد اليوم -  بغداد

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.


تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي

أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.

أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.

فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.


سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد

إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".

وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".

فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.


تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.

أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


توصيات وإصلاحات مقترحة

لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:

تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.

تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.


مخاطر وارتدادات

يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مقترح السلام الذي عرضه زيلينسكي على روسيا وترامب
  • تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ تشكيل عصابي بالمرج
  • لزوار الحرمين في رمضان.. خطوات الحجز والشروط لخدمة مركز ضيافة الأطفال
  • مكسيم خليل يروي تفاصيل محاولة قتله في سوريا قبل سنوات
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
  • حريق ينهي حياة سيدة داخل شقة فى بولاق الدكرور
  • خيط الجريمة.. جحود ربة منزل غرقت ابنها فى البانيو بعد رفض زوجها إسقاطه
  • ضبط صيدلى متهم بإنهاء حياة والدته خنقاً بالشرقية
  • شاب ينهي حياة والده ويحرق جثته بأول أيام رمضان
  • القصة الكاملة.. شاب ينهي حياة خطيب أخته بطنطا وقرار عاجل بحبسه 4 أيام والنيابة تحقق