بغداد اليوم - بغداد 

في الرابع والعشرين من شهر يناير للعام الجاري، أعاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تكليف علي محسن العلاق بمنصب محافظ البنك المركزي، بعد أكثر من عامين على إقالته من المنصب ذاته الذي شغله لنحو ست سنوات، منذ 2014 ولغاية 2020.

ومع تفاقم أزمة أسعار صرف الدولار الأمريكي واستمراره بالارتفاع قبالة الدينار العراقي فضلا عن ارتفاع نسبة الفائدة على القروض التي تمنح من البنك المركزي، تصاعدت أصوات داخل مجلس النواب العراقيّ للمطالبة بإقالة المحافظ علي العلاق من منصبه واستبداله بآخر لمعالجة ارتفاع سعر الصرف والإصلاحات المالية والاقتصادية بعد اخفاق العلاق في حل هذه الأزمات.

حسب رأي النواب.

وبهذا الشأن يؤكد النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الأحد (1 تشرين الأول 2023)، استمرار الحراك البرلماني الهادف الى إبعاد علي العلاق من مهام إدارة البنك المركزي العراقي.

ويقول السلامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الكثير من النواب لديهم ملاحظات مختلفة بشأن إدارة العلاق البنك المركزي العراقي، فهناك اخفاق كبير بهذه الإدارة ورغم كل الوعود والإجراءات المتخذة من قبل العلاق فان البنك المركزي مازال غير مسيطر على قضية ارتفاع سعر الصرف الدولار وهناك تفاقم لهذه الازمة".

وشهدت فترة رئاسته للبنك عدداً من الإخفاقات المالية، كان أبرزها غرق مبلغ 7 مليارات دينار عراقي في مخزن الأموال داخل بناية المركزي وسط بغداد، والكشف عن تضرر مبالغ أخرى كبيرة نتيجة الرطوبة ومياه الأمطار.

ويرى النائب، ان "هناك ملاحظات على قضية رفع الفائدة على القروض الإسكانية، فهذا الامر سوف يقلل من قضية التقديم على تلك القروض، التي تهدف الى تقليل ازمة السكن، فهذا الامر سبب غضب شعبي كبير، فهكذا إجراءات تفاقم ازمة السكن لا تحد منها، رغم تفاقم هذه الازمة بكل المدن العراقية، مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات".

وبينما يشاطر الباحث في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، النائب السلامي الرأي بالقول، ان زيادة الفائدة على القروض الإسكانية سيفاقم ازمة السكن في العراق، يؤكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" زيادة الفائدة على القروض الإسكانية، سوف يقلل بشكل كبير تقديم المواطنين على الحصول على تلك القروض، فالفائدة ستكون كبيرة جداً، واكيد ان هذه الخطوة تعارض كل المساعي للحد من ازمة السكن بل هي ستكون عاملة لتفاقم الازمة".

ويكمل الباحث قوله، ان "حل ازمة السكن في العراق، تتطلب تقديم عروض متعددة للمواطنين والموظفين بشان القروض الإسكانية، من خلال فترة تسديد القرض ونسبة الفائدة، وغيرها من العوامل المشجعة لدفع المواطن على سحب القروض من أجل شراء سكن له، فهكذا تحل وتدار الازمة وليس عكس ذلك".

وشغل علي العلاق بين 2006 و2014 منصب أمين عام مجلس الوزراء، خلال حكومتي المالكي الأولى والثانية، قبل أن تتم تسميته محافظا للبنك المركزي بالوكالة لمدة 6 سنوات بدءا من 2014، إضافة إلى تسميته رئيساً لـ"المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق".

ويحمل العلاق (62 عاما) شهادة الدبلوم العالي في العلوم المالية، من جامعة بغداد. وخلال فترة توليه منصب محافظ البنك المركزي، شهد العراق العديد من الأزمات المتعلقة بإدارة البنك، كان أبرزها فضيحة مستندات الاستيراد الوهمية التي يتم بموجبها الحصول على الدولار من مزاد العملة في البنك المركزي، دون أن تقوم الشركات المعنية باستيراد أي مواد إلى داخل العراق.

يأتي ذلك إلى جانب فضيحة غرق مبلغ أكثر من 7 مليارات دينار نتيجة مياه الأمطار في مخزن البنك المركزي عام 2018، وتلف مبالغ أخرى بفعل الرطوبة، كما أدت خطوة كتابة العلاق اسمه على الأوراق النقدية من فئة 250 دينارا و1000 دينار، على خلاف القانون العراقي المعتمد بذكر عبارة المحافظ وتوقيعه على العملة، إلى لغط متزايد، إلى جانب ملف تمويل البنك المركزي صفقات حكومية شابها الفساد.

 

المصدر: بغداد اليوم + العربي الجديد

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الفائدة على القروض البنک المرکزی بغداد الیوم ازمة السکن

إقرأ أيضاً:

حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل

حالة من الجدل أُثيرت في الشوارع المصرية على مستوى محافظات مصر بسبب عدد من شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الفطر التي تتميز بطبيعة الحال بخروج آلاف المواطنين للتنزه في الحدائق والشوارع العامة من سائقي المواصلات العامة الذين تسببوا في حالة من البلبلة لرفضهم استقبال بعض العملات الورقية التي يتم تداولها بشكل طبيعي بين المواطنين وهي «عملة الجنيه المصري الورقية، وعملة الخمسين قرش الورقية».

وبحسب الشكاوى الواردة من المواطنين الذين أفصحوا عن رواياتهم لمواقف متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فعدد كبير من سائقي سيارات الأجرة في مصر يرفضون أخذ العملة الورقية المذكورة من المواطنين بحجة أن تلك العملات لا تصلح للتداول وملغاة، وهو ما ليس له أساس من الصحة، ومازالت عملة الجنيه المصري الورقية والخمسين قرشا الورقية أيضا تُصدر بشكل دوري من قبل البنك المركزي.

البنك المركزي مستمر في إصدار عملتي «الجنيه، والخمسين قرشا» الورقية

وردًا على تلك الشائعات التي صدرت من سائقي الأجرة تجاه المواطنين الذين يستقلون سيارات الأجرة المختلفة، فإن البنك المركزي المصري، قد نفى كل ما يتردد بشأن إلغاء فئتي الجنيه الورقي والنصف جنيه الورقي، مؤكداً أن العملتين لا تزالان ساريتين ومقبولتين في التعاملات. ووفقًا لـ «المركزي»، فإن أي قرار بإلغاء عملة أو فئة نقدية يتم فقط بعد إبلاغ المواطنين رسميًا من خلال القنوات الحكومية المعتمدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن العملات.

وتدعو «الأسبوع» زوارها من المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك البلبة التي تصدر من سائقي المواصلات العامة، وتحرير محاضر رسمية ضد سائقي الأجرة الممتنعين عن استقبال العملة بذريعة أن العملة لم تعد صالحة للتداول.

اقرأ أيضاًالجنيه الرقمي.. موعد إصدار العملة الجديدة في مصر

اليوم.. عودة العمل بالبنوك والبورصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

بعد حديث الـ 20 جنيه.. عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية

مقالات مشابهة

  • مصرف الرشيد يعلن إطلاق قروض لشراء وحدات الطاقة المتجددة
  • البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه
  • السوداني يهب بما لا يملك ..يتبرع بالنفط العراقي إلى لبنان لعيون حزب الله اللبناني
  • بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
  • ترامب يجدد دعوته للبنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة
  • أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي .. استثمار مضمون لمدة 3 سنوات
  • حقيقة منع التعامل بـ الجنيه الورقي.. البنك المركزي يحسم الجدل
  • كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!