بغداد.. متهم بـالدكة العشائرية يقع في قبضة الأمن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الأحد، القبض على متهم وفق المادة 4 إرهاب لقيامه بأطلاق النار على إحدى الدور السكنية ضمن منطقة البياع، في العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "مفارز مكتب البياع لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب؛ لقيامه بأطلاق النار على إحدى الدور السكنية ضمن منطقة البياع ببغداد".
وأشارت الى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
ومن جانب آخر، أجرت مفارز مديرية مكافحة الإجرام "ممارسات أمنية مسائية في عدد من مناطق العاصمة، إذ تضمنت القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك، وضبط ثلاث عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارات ضبط في قاعدة البيانات".
وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.