المحكمة الإتحادية: لا يوجد نص تشريعي يجيز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتبا “تقاعديا”
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
أفادت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتبا تقاعديا خلافا لقانون التقاعد الموحد.
وقررت المحكمة ، أن “الوزير يعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتبا من الدولة لذا فأنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل”.
وأضافت، “لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها (القواطع والأحياء)) راتبا تقاعديا خلافا لأحكام قانون التقاعد الموحد.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
“الشورى” يدين استخدام أمريكا “للفيتو” ضد مشروع قرار وقف الحرب على غزة
الوحدة نيوز/ أدان مجلس الشورى بشدة استخدام أمريكا حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة.
واعتبر المجلس في بيان له اليوم، أن أمريكا تؤكد مجددا باستخدامها للمرة الرابعة حق “الفيتو” ضد مشاريع قرارات وقف العدوان دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني ومشاركتها الفعلية في حرب الابادة والتجويع والتطهير العرقي في غزة منذ أكثر من 410 أيام، والتي تسببت في استشهاد أكثر من 43 ألفا وجرح أكثر من 104 ألف جلهم من النساء والاطفال.
ولفت البيان إلى أن أمريكا ضربت الرقم القياسي في استخدام حق النقض وصلت إلى” 49 فيتو” ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي منذ استخدامه لأول مرة في العام 1970، ما وفر للكيان الحماية الكاملة وأعطاه المزيد من الجرأة للعربدة وارتكاب الجرائم الفاشية في فلسطين ولبنان والمنطقة.
واستهجن المجلس الإخفاق المخزي لمجلس الأمن الدولي في صون السلم والأمن الدوليين وعجزه أمام الهيمنة الامريكية، وعدم إضطلاعه بمسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا المجلس كل أحرار وقوى العالم الحية والمقاومة للتحرك العاجل على كافة المستويات من أجل تشكيل الضغط لكبح أمريكا عن مواصلة توفير الغطاء السياسي والعسكري للكيان الصهيوني لإبادة الشعب الفلسطيني.