عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً مع الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة ، و الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل إستثمارها وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .

وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأضاف  أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

وأكد  على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .

هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض ، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع
محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية .

كما يجرى الإعداد لعدد (٣) بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية والبحيرة واسوان ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض سيتم إستثمارها ، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً .

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بروتوكولات الموارد المائیة والری وزارة الموارد المائیة أملاک الوزارة من أملاک

إقرأ أيضاً:

ورشة تدريبية في إب لتطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية

الثورة نت/..

بدأت بمحافظة إب، اليوم، ورشة تدريبية حول تطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ينظمها فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة.

تهدف الورشة في أربعة أيام إكساب الكوادر الإدارية والهندسية المختصة بفرع الهيئة المشاركون في الورشة خلال أربعة أيام، معارف وتطبيقات عملية لتعزيز في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الفني والمؤسسي للهيئة في المحافظة.

وفي الافتتاح، أكد أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة واستخدام الموارد المائية، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على هذه الموارد الحيوية واستدامتها للأجيال القادمة.

وأشاد بجهود فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة في حماية وتنمية الموارد المائية، مشددًا على أهمية رفع مستوى التوعية المجتمعية حول سبل الحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وتعزيز المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.

وأشار أمين عام محلي المحافظة، إلى أهمية، إنشاء الكرفانات والحواجز والسدود، لدورها الكبير في تحسين إدارة المياه ومواجهة تحديات الشح المائي، مشيرًا إلى استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم ومساندة فرع الهيئة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع وإنجاح برامجها وخططها للحفاظ على المياه واستدامتها.

وفي الافتتاح بحضور وكيل المحافظة محمد المريسي، أشار مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي، إلى أهمية والورشة ومشاركة قيادة السلطة المحلية فيها والذي يعكس الاهتمام بقضايا إدارة الموارد المائية والحرص على دعم جهود الهيئة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات كوادرها الفنية والإدارية.

وأكد أن الورشة سيكون لها الأثر الايجابي في تطوير وتعزيز قدرات الكوادر الإدارية والهندسية المختصة في إدارة الموارد المائية بما يحقق الأهداف المرجوة منها لخدمة المجتمع وأغراض التنمية.

وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن خطط هيئة الموارد المائية للارتقاء بالعمل الفني والهندسي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة، وضمان حسن إدارة المشاريع المائية وحمايتها وتنميتها وفق منهجيات علمية متكاملة.

بدوره استعرض عميد مركز المياه والتغيرات المناخية بجامعة ذمار، الدكتور نبيل العريق، أهداف الورشة لتطوير قدرات الكادر الهندسي والفني بفرع الهيئة في إعداد الدراسات والتقارير الفنية وفق منهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يشمل استعراض الوضع المائي في حوض إب، ومناقشة المعايير الفنية والقانونية ذات الصلة، وتطوير تقارير الكشف الميداني والإشراف على أعمال الحفر، ومعالجة النزاعات المائية، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات مصادر المياه والرصد المائي لدعم التخطيط والإدارة الفعالة.

حضر الافتتاح نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ريدان الحدي.

مقالات مشابهة

  • ورشة تدريبية في إب لتطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  • محافظ أسيوط يوجه بضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في القطاعات الخدمية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي
  • وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري
  • الموارد المائية يتغلب على الشرطة بذهاب نصف نهائي دوري كرة الصالات
  • اجتماع في صنعاء يناقش آلية تطوير أداء هيئة الموارد المائية
  • الري: 561 منشأ في سيناء للحماية من أخطار السيول
  • نسبة التنفيذ تتجاوز 79%.. وزير الري يتابع إنشاء قناطر ديروط الجديدة