السعودية تتوقع تباطؤ النمو وعجزا في الميزانية هذا العام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية أمس السبت أن المملكة خفضت توقعاتها للنمو، في حين تتوقع تسجيل عجز في الميزانية هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
وأظهرت الوثيقة -التي أصدرتها وزارة المالية- أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.03% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.
وتتوقع الوثيقة تسجيل عجز في الميزانية يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4%.
وخفضت السعودية بشدة إنتاجها النفطي في ما تقول إنها وسيلة لاستقرار سوق النفط. ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسطها في العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.
وذكرت الوثيقة أن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 نحو 1.172 تريليون ريال (312.51 مليار دولار)، في حين يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.251 تريليون ريال.
كما توقعت الوثيقة أيضا تسجيل عجز في الميزانية نسبته 1.9% من الناتج المحل الإجمالي في 2024، و1.6% في 2025، و2.3% في 2026.
وأضافت أن الميزانية ستواصل تسجيل نسب عجز محدودة في المدى المتوسط.
القطاع الخاص يقود النمو الاقتصاديومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.4% مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.7% في 2025، و5.1 % في 2026.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% في العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما أسهم في تسجيل أول فائض في الميزانية خلال 10 أعوام تقريبا.
ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا".
وتوقع الوزير "انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الناتج المحلی فی المیزانیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: استهلاك مصر من القمح يبلغ 750 ألف طن شهريا
أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تواجه تحديات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن الحكومة حريصة على تأمين السلع الغذائية للمواطنين والمقيمين في البلاد.
وفي حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على “قناة صدى”، البلد مساء اليوم الاثنين، أكد فاروق أن دور الحكومة يتمثل في ضمان تلبية احتياجات المواطنين في كافة الظروف، لافتًا إلى أن توفير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية يعد من أولويات الحكومة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميًا حالة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، الذي يُعد من أهم السلع الاستراتيجية لمصر.
كما أشار إلى أن مصر تتمتع باحتياطي آمن من القمح، فضلاً عن توفر احتياطي آمن من كافة السلع الاستراتيجية.
أكد أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يصل إلى خمسة أشهر، ويمكن زيادته إلى ستة أو سبعة أشهر، مع خطة لزيادة المخزون ليصل إلى ستة أشهر بدءًا من إبريل المقبل.
وتحدث عن استهلاك مصر اليومي من القمح الذي يبلغ 25 ألف طن، أي نحو 750 ألف طن شهريًا، موضحًا أن هناك رغبة في زيادة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي.
كما أشار إلى توجيه الرئيس السيسي بتطوير مصر لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا للأقماح.
ونوه الوزير إلى أن مصر تعد من أكبر وأهم مستوردي الحبوب والأقماح في العالم، وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع العديد من دول منشأ القمح مثل أوكرانيا وروسيا وبلغاريا ورومانيا.
كما كشف عن أن مصر تعتمد على أكثر من 21 دولة كمصدر للقمح، مع العمل على زيادة السعة التخزينية للصوامع، التي تصل حالياً إلى 5 ملايين طن.
وأشار إلى أن نظام التخزين في الصوامع أحدث فارقًا كبيرًا، حيث كانت عملية التخزين في الشون القديمة تتسبب في خسائر كبيرة بسبب الهدر والتلف، بما يعادل نحو 200 مليون دولار سنويًا.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد