مساهمو البابطين يقرون زيادة رأس المال إلى 639.4 مليون ريال بمنح أسهم مجانية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الثالث) الذي عُقد يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري، بمبلغ 213.1 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، أن رأس المال قبل الزيادة بلغ 426.3 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 639.
وأضافت أنه ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 213.1 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح سهم لكل سهمين مملوكين.
وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تأتي ضمن خطة الشركة لدعم المركز المالي ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للنمو والتوسع وفتح آفاق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.
وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال رأس المال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يستبعد ويحيل فني التنظيم بإحدى قرى الباجور للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فني تنظيم بإحدى قرى مركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها مع استبعاده من مهام عمله، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بهذا الشأن، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الاداري.
حيث تضمنت المذكرة قيام فني التنظيم بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ المختصين حيال تعدي أحد المواطنين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق عمله وتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق مستغلًا صفته الوظيفية لتسهيل حالة التعدي بالمخالفة للقانون.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.