سحب إنذار الحريق لوقف التصويت.. تفاصيل مثيرة لجلسة تمرير قانون الميزانية في أمريكا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قبل ساعات قليلة من الإغلاق الحكومي الأمريكي، تمكن مجلس النواب من تمرير قانون الميزانية، حيث يضمن ذلك التقرير توفير التمويل للمؤسسات، لكن الميزانية لا تتضمن التمويل المقرر لأوكرانيا، والذي تمت الموافقة عليه في تصويت سابق.
ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قرار تأجيل الإغلاق حتى 17 نوفمبر المقبل، وهو القانون الذي يوفر مخصصات السنة المالية للوكالات الفيدرالية والمشاريع المستمرة للحكومة.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التهديد بإغلاق الحكومة الفيدرالية كان سيشكل «أزمة غير ضرورية» و«ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف أبدًا».
وتجنبت الولايات المتحدة إغلاق الحكومة بعد أن حصل مجلس الشيوخ على ما يكفي من الأصوات لتمرير مشروع قانون للحفاظ على تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا قبل ساعات فقط من الموعد النهائي منتصف ليل السبت.
وتم تمرير الصفقة عبر مجلس الشيوخ بأغلبية 88 صوتًا مقابل 9 أصوات، بعد ساعات من إقرارها في مجلس النواب وبعد أن بدا الإغلاق أمرًا حتميًا.
وجاء اتفاق اللحظة الأخيرة بعد مشاهد فوضوية في مجلس النواب حيث تخلى رئيس مجلس النواب «كيفن مكارثي» عن مطالبه بتخفيضات هائلة في الإنفاق واضطر إلى الاعتماد على الديمقراطيين لتمرير حزمة دون تمويل لأوكرانيا.
ومع اقتراب الموعد النهائي، أصبح النائب الديمقراطي «جمال بومان» أيضًا مركزًا للغضب ودعوات الجمهوريين للطرد من الكونجرس بسبب قيامه بسحب إنذار الحريق قبل التصويت الحاسم.
لقد فشلواوقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان: «الليلة، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلامًا لا داعي لها لملايين الأمريكيين الذين يعملون بجد».
وتابع: «يضمن مشروع القانون هذا استمرار القوات العاملة في الخدمة في الحصول على رواتبها، وسيتم تجنيب المسافرين التأخير في المطارات، وسيستمر ملايين النساء والأطفال في الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية، وغير ذلك الكثير، وهذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي».
وأضاف: «على مدى أسابيع، حاول الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الابتعاد عن هذا الاتفاق من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأميركيين». وقال: «لقد فشلوا».
وأكد: «على أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، ملتزم تجاه شعب أوكرانيا ويؤمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة، وأنه لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا».
مشروع القانونسيتم الآن تمويل الحكومة لمدة ستة أسابيع إضافية على مستويات السنة المالية 2023، المحددة تحت سيطرة الديمقراطيين في الكونجرس، بينما يعمل كلا المجلسين على خطة إنفاق طويلة الأجل لتمويل السنة المالية 2024.
وأعرب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن غضبهم من حذف مساعدات أوكرانيا من صفقة الإنفاق، على الرغم من تعهد الجمهوريين بحرمانهم من أغلبية 60 صوتا اللازمة لتمرير صفقة مجلس الشيوخ لأنهم يريدون التصويت على خطة مجلس النواب والانتهاء من هذه المسألة.
في هذه الأثناء اندلعت الفوضى في قاعة مجلس النواب، وطالب الديمقراطيون بمزيد من الوقت لقراءة مشروع القانون والتأكد من عدم خداعهم من قبل الجمهوريين.
وجاء إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت بعد مخاوف من إمكانية تعطله بسبب الاقتتال الداخلي بين الأحزاب، ويأتي بمثابة ارتياح لأن الإغلاق المحتمل كان من الممكن أن يعرض سبل عيش ملايين الأمريكيين للخطر.
كيفية عمل الحكومةوقام المسؤولين بمناقشة اتفاق الحل المستمر لمدة 45 يومًا والذي من شأنه توفير أموال الإغاثة في حالات الكوارث، وتمديدًا لبرنامج التأمين الفيدرالي ضد الفيضانات وإعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية.
وقبل التصويت، قال رئيس التجمع الديمقراطي بمجلس النواب، بيت أجيلار، إن معارضة الجمهوريين لتمويل الحرب في أوكرانيا تمثل "مشكلة كبيرة".
ومع تصاعد المخاوف بشأن الإغلاق، استعد الرئيس بايدن لعقد حكومته الأسبوع المقبل لمناقشة كيفية عمل الحكومة.
وإذا أغلقت الحكومة، فإن مليوني عضو في الجيش ومليون ونصف موظف مدني فيدرالي سيبقون بدون أجر حتى يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق.
وسيتم منح إجازة لأكثر من نصف الموظفين المدنيين، وسيتعين على الباقي الحضور للعمل دون أجر.
اقرأ أيضاًترامب يفتح النار على جو بايدن بسبب 11 سبتمبر
عاجل| نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه تهمة حيازة سلاح ناري
جو بايدن يفضح سراً عسكرياً أمريكياً
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجمهوريين الديمقراطيين تمرير قانون الإغلاق تمويل أوكرانيا جو بايدن كيفن مكارثي الرئیس الأمریکی مجلس الشیوخ مجلس النواب جو بایدن فی مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".