قبل ساعات قليلة من الإغلاق الحكومي الأمريكي، تمكن مجلس النواب من تمرير قانون الميزانية، حيث يضمن ذلك التقرير توفير التمويل للمؤسسات، لكن الميزانية لا تتضمن التمويل المقرر لأوكرانيا، والذي تمت الموافقة عليه في تصويت سابق.

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قرار تأجيل الإغلاق حتى 17 نوفمبر المقبل، وهو القانون الذي يوفر مخصصات السنة المالية للوكالات الفيدرالية والمشاريع المستمرة للحكومة.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التهديد بإغلاق الحكومة الفيدرالية كان سيشكل «أزمة غير ضرورية» و«ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف أبدًا».

وتجنبت الولايات المتحدة إغلاق الحكومة بعد أن حصل مجلس الشيوخ على ما يكفي من الأصوات لتمرير مشروع قانون للحفاظ على تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا قبل ساعات فقط من الموعد النهائي منتصف ليل السبت.

وتم تمرير الصفقة عبر مجلس الشيوخ بأغلبية 88 صوتًا مقابل 9 أصوات، بعد ساعات من إقرارها في مجلس النواب وبعد أن بدا الإغلاق أمرًا حتميًا.

سحب إنذار الحريق

وجاء اتفاق اللحظة الأخيرة بعد مشاهد فوضوية في مجلس النواب حيث تخلى رئيس مجلس النواب «كيفن مكارثي» عن مطالبه بتخفيضات هائلة في الإنفاق واضطر إلى الاعتماد على الديمقراطيين لتمرير حزمة دون تمويل لأوكرانيا.

ومع اقتراب الموعد النهائي، أصبح النائب الديمقراطي «جمال بومان» أيضًا مركزًا للغضب ودعوات الجمهوريين للطرد من الكونجرس بسبب قيامه بسحب إنذار الحريق قبل التصويت الحاسم.

لقد فشلوا

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان: «الليلة، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلامًا لا داعي لها لملايين الأمريكيين الذين يعملون بجد».

وتابع: «يضمن مشروع القانون هذا استمرار القوات العاملة في الخدمة في الحصول على رواتبها، وسيتم تجنيب المسافرين التأخير في المطارات، وسيستمر ملايين النساء والأطفال في الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية، وغير ذلك الكثير، وهذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي».

وأضاف: «على مدى أسابيع، حاول الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الابتعاد عن هذا الاتفاق من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأميركيين». وقال: «لقد فشلوا».

وأكد: «على أن رئيس مجلس النواب الأمريكي، ملتزم تجاه شعب أوكرانيا ويؤمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة، وأنه لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا».

مشروع القانون

سيتم الآن تمويل الحكومة لمدة ستة أسابيع إضافية على مستويات السنة المالية 2023، المحددة تحت سيطرة الديمقراطيين في الكونجرس، بينما يعمل كلا المجلسين على خطة إنفاق طويلة الأجل لتمويل السنة المالية 2024.

وأعرب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن غضبهم من حذف مساعدات أوكرانيا من صفقة الإنفاق، على الرغم من تعهد الجمهوريين بحرمانهم من أغلبية 60 صوتا اللازمة لتمرير صفقة مجلس الشيوخ لأنهم يريدون التصويت على خطة مجلس النواب والانتهاء من هذه المسألة.

في هذه الأثناء اندلعت الفوضى في قاعة مجلس النواب، وطالب الديمقراطيون بمزيد من الوقت لقراءة مشروع القانون والتأكد من عدم خداعهم من قبل الجمهوريين.

وجاء إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت بعد مخاوف من إمكانية تعطله بسبب الاقتتال الداخلي بين الأحزاب، ويأتي بمثابة ارتياح لأن الإغلاق المحتمل كان من الممكن أن يعرض سبل عيش ملايين الأمريكيين للخطر.

كيفية عمل الحكومة

وقام المسؤولين بمناقشة اتفاق الحل المستمر لمدة 45 يومًا والذي من شأنه توفير أموال الإغاثة في حالات الكوارث، وتمديدًا لبرنامج التأمين الفيدرالي ضد الفيضانات وإعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية.

وقبل التصويت، قال رئيس التجمع الديمقراطي بمجلس النواب، بيت أجيلار، إن معارضة الجمهوريين لتمويل الحرب في أوكرانيا تمثل "مشكلة كبيرة".

ومع تصاعد المخاوف بشأن الإغلاق، استعد الرئيس بايدن لعقد حكومته الأسبوع المقبل لمناقشة كيفية عمل الحكومة.

وإذا أغلقت الحكومة، فإن مليوني عضو في الجيش ومليون ونصف موظف مدني فيدرالي سيبقون بدون أجر حتى يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق.

وسيتم منح إجازة لأكثر من نصف الموظفين المدنيين، وسيتعين على الباقي الحضور للعمل دون أجر.

اقرأ أيضاًترامب يفتح النار على جو بايدن بسبب 11 سبتمبر

عاجل| نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه تهمة حيازة سلاح ناري

جو بايدن يفضح سراً عسكرياً أمريكياً

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البيت الأبيض الجمهوريين الديمقراطيين تمرير قانون الإغلاق تمويل أوكرانيا جو بايدن كيفن مكارثي الرئیس الأمریکی مجلس الشیوخ مجلس النواب جو بایدن فی مجلس

إقرأ أيضاً:

الجمهوريون يسقطون مشروع قانون لوقف رسوم ترمب الجمركية

كان ترمب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، ثم تراجع عن القرار بعد أيام قليلة نتيجة لانهيار في الأسواق، وعلق فرض الرسوم على الواردات لمدة 90 يوماً.

وفي ظل هذا الغموض الذي يواجه المستهلكين والشركات الأميركية، أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.‏0 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو أول تراجع اقتصادي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

وجاءت نتيجة التصويت 49 مقابل 49، بعد أسابيع من موافقة مجلس الشيوخ على قرار سابق كان سيقيد قدرة ترمب على فرض رسوم على كندا، وأقر ذلك القرار بأغلبية 51 مقابل 48، بمشاركة أربعة أعضاء جمهوريين.

وقال الديمقراطيون إن هدفهم الأساسي من القرار كان دفع الجمهوريين إلى إعلان مواقفهم صراحة، ومحاولة إعادة تأكيد سلطات الكونغرس.

وقال السيناتور رون وايدن من ولاية أوريجون، وهو من أبرز رعاة القرار: «لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يبقى متفرجاً صامتاً وسط جنون الرسوم الجمركية».

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال يجب أن تكون «جرس إنذار» للجمهوريين.

مقالات مشابهة

  • ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
  • لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
  • إقرار قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب 27 – 29 أبريل
  • بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
  • الجمهوريون يسقطون مشروع قانون لوقف رسوم ترمب الجمركية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
  • رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
  • الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم