الأمم المتحدة تدعو لحماية كبار السن من التمييز والإهمال والانتهاكات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دعت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن، "كلوديا ماهلر" إلى حماية كبار السن من التمييز والإهمال والانتهاكات، مؤكدة أنه يجب على جميع الدول أن تتعهد بدعم حقوق الإنسان للمسنين على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت المسؤولة الأممية على ضرورة فعل الكثير لضمان أن يفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي لجميع البشر بمن فيهم كبار السن عندما تم اعتماده عام 1948.
أوضحت"كلوديا ماهلر" أن "التحول الديموجرافي المستمر نحو شيخوخة السكان يحدث بالفعل وسوف يستمر في إحداث آثار عميقة على المجتمعات، وحقوق الإنسان للجميع"، موضحة أن هناك معاهدتين فقط من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية تتضمن إشارات صريحة إلى السن.
وقالت "ماهلر" إنه رغم أن حقوق الإنسان لكبار السن تندرج ضمن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنهم "مازالوا غير مرئيين إلى حد كبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان" بسبب عدم الاعتراف بالتمييز على أساس السن، وغياب الحظر الصريح للتمييز على أساس السن.
وأكدت خبيرة الأمم المتحدة أنه بعد مرور خمسة وسبعين عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "لا يزال كبار السن يتعرضون - في كثير من الأحيان - للتمييز والإهمال والاستبعاد وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان"، وأوضحت أيضا أن هناك "اهتماما غير كاف" بالعقبات التي تحول دون تمتع هذه الفئة العمرية الكامل بحقوق الإنسان، رغم الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 عليهم.
وأضافت المسؤولة الأممية، أن معايير الحماية الوطنية ضعيفة أو غائبة فيما يتعلق بالتمييز على أساس السن، والحماية الاجتماعية، ومستويات المعيشة اللائقة، ودعم الاستقلالية، والمشاركة في صنع القرار، والتحرر من العنف وسوء المعاملة والإهمال.
وحثت الخبيرة الأممية الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة واقعة بالنسبة لجميع المسنين، مشددة على ضرورة أن يكونوا "في قلب الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وشجعت "كلوديا ماهلر" الدول الأعضاء على دعم وتعزيز عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، في التعهد بمستقبل حقوق الإنسان لجميع كبار السن، مع الأخذ في الاعتبار أن شباب اليوم هم المسنون في الغد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان کبار السن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى مزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار
دعت الجزائر، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار المسجلة في مختلف النزاعات عبر العالم، منتقدةً الهيئة الأممية لتقاعسها في مواجهة هذه التجاوزات.
في هذا الصدد، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصِّصَ لعمليات حفظ السلام الأممية، أنه “من الضروري أن يتحلى مجلسنا بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
وأضاف قائلاً إن “المجلس قد أعلم في عديد الحالات بانتهاكات صارخة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قد قوبل على العموم بتقاعس مقلق فيما يتعلق بمحاسبة المتسببين في ذلك”.
كما شدد ممثل الجزائر على أهمية وضع أولئك المنتهكين لاتفاقيات وقف إطلاق النار أمام مسؤولياتهم وإخضاعهم للمحاسبة.
وتابع يقول: “من الواضح أن الأمر يتعلق بقضية مسؤولية، وفي حال انعدام المسؤولية، تفرض تساؤلات بالغة الأهمية نفسها بطبيعة الحال حول مصداقية العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة في الميدان وبخصوص مصداقية مجلسنا”.
كما أكد بن جامع، أنه “من خلال صوت موحد وقوي على مستوى مجلسنا، ستحظى العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة بالدعم السياسي اللازم لممارسة تأثير إيجابي ومشروع في الميدان”.
وأضاف أن انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار “لا سيما في المناطق العازلة المحددة بوضوح، لا تمثل فقط فشلا لهذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وإبرامها بشق الأنفس، وإنما كذلك إخلالا بالالتزامات التي تبناها المجتمع الدولي”.
كما أوضح أنه “على الرغم من سنوات من النقاشات حول تكييف عمليات السلام الأممية مع تطور التحديات، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس”.
من جانب آخر، أقرّ بن جامع بضرورة أن تحظى عمليات حفظ السلام الأممية بالموارد اللازمة.
وقال بن جامع في هذا السياق: “إننا نؤكد على أهمية تزويد العمليات المفوضة بتجهيزات وتكنولوجيات المراقبة الملائمة من أجل تحسين فعاليتها العملياتية في تنفيذ مهمة مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
كما أكد أن “هذه الموارد ستسهم كذلك في تقليص الأخطار على المستخدمين، وكذا التكاليف العملياتية على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، فإننا ندعو إلى تقييم شامل للتحديات العملياتية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار لغرض إعطاء إجابات مناسبة”.
وشدد ممثل الجزائر، في سياق آخر، على أهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين الإقليميين من أجل تعزيز جهود عمليات السلام.
وأضاف قائلا: “لا يجب الاستهانة بدور المنظمات الإقليمية في دعم عمليات السلام الأممية لتنفيذ المهام الأساسية، سيما منها على سبيل المثال، مراقبة وقف إطلاق النار”.
كما أشار بن جامع قائلاً “إننا على قناعة بأن الفاعلين الإقليميين، على غرار الاتحاد الإفريقي ومنظماته شبه الإقليمية، يتوفرون على الإمكانيات والشرعية اللازمين لتدعيم الأمم المتحدة في تنفيذ هذه المهمة، طبقا للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة”.
و خلص في الأخير إلى التأكيد على “التزام الجزائر باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث يعد احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار إحدى مكوناته الأساسية”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل