الأمم المتحدة تدعو لحماية كبار السن من التمييز والإهمال والانتهاكات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
دعت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن، "كلوديا ماهلر" إلى حماية كبار السن من التمييز والإهمال والانتهاكات، مؤكدة أنه يجب على جميع الدول أن تتعهد بدعم حقوق الإنسان للمسنين على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت المسؤولة الأممية على ضرورة فعل الكثير لضمان أن يفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالوعود التي قطعها المجتمع الدولي لجميع البشر بمن فيهم كبار السن عندما تم اعتماده عام 1948.
أوضحت"كلوديا ماهلر" أن "التحول الديموجرافي المستمر نحو شيخوخة السكان يحدث بالفعل وسوف يستمر في إحداث آثار عميقة على المجتمعات، وحقوق الإنسان للجميع"، موضحة أن هناك معاهدتين فقط من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية تتضمن إشارات صريحة إلى السن.
وقالت "ماهلر" إنه رغم أن حقوق الإنسان لكبار السن تندرج ضمن المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنهم "مازالوا غير مرئيين إلى حد كبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان" بسبب عدم الاعتراف بالتمييز على أساس السن، وغياب الحظر الصريح للتمييز على أساس السن.
وأكدت خبيرة الأمم المتحدة أنه بعد مرور خمسة وسبعين عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "لا يزال كبار السن يتعرضون - في كثير من الأحيان - للتمييز والإهمال والاستبعاد وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان"، وأوضحت أيضا أن هناك "اهتماما غير كاف" بالعقبات التي تحول دون تمتع هذه الفئة العمرية الكامل بحقوق الإنسان، رغم الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 عليهم.
وأضافت المسؤولة الأممية، أن معايير الحماية الوطنية ضعيفة أو غائبة فيما يتعلق بالتمييز على أساس السن، والحماية الاجتماعية، ومستويات المعيشة اللائقة، ودعم الاستقلالية، والمشاركة في صنع القرار، والتحرر من العنف وسوء المعاملة والإهمال.
وحثت الخبيرة الأممية الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقيقة واقعة بالنسبة لجميع المسنين، مشددة على ضرورة أن يكونوا "في قلب الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وشجعت "كلوديا ماهلر" الدول الأعضاء على دعم وتعزيز عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، في التعهد بمستقبل حقوق الإنسان لجميع كبار السن، مع الأخذ في الاعتبار أن شباب اليوم هم المسنون في الغد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حقوق الإنسان کبار السن
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، ومقررها المستشار خالد القاضي، مائدة مستديرة بعنوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦، بحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية.
والأستاذة أميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، والأستاذة فيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية:
وقال إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها ماديًا وسياسيًا وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلى في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
وقام بعرض كتاب "ما الدستور؟" المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية، وأشار إلى بعض من النقاط المهمة في كتابه "ما الدستور"، وقال إن الدستور هو أساس الدولة ومجموعة من القواعد التي تبرز أسس الدولة والسلطات والعلاقة بين السلطات والحقوق الفردية وكيفية حمايتها، فالدستور يضمن الوسيلة الكفيلة للحقوق والحريات.
وأضاف أن الكتاب صدر بلغة بسيطة حتى تشرح سمات الدستور وتاريخ الدستور والأساليب التي نشأت عليها الدساتير بشكل بسيط للمواطن المصري، وأن مصر بحاجة إلى استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان مكملة لما حققته الاستراتيجية الوطنية ٢١ - ٢٦، ولكن مع نظرة مستقبلية تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
و أكد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا بد من تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لقيام المجتمع المدني بدور فعال والاستمرار في الإصلاح السياسي وانفتاح المجال العام وتطوير أساليب مجابهة الدعوات وتنسيق مبدأ المواطنة.
شارك فى المائدة المستديرة عدد من أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، ومن الخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين