ماذا تفعل إذا تأخرت في الحصول على وثائق تأمين السيارة؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بدأ المرور، اليوم الأحد، الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة"، وكشف المتحدث الاعلامي باسم قطاع التأمين عادل العيسى لـ "اليوم"، عن وجود تأخير في الحصول على وثائق التأمين، لتقديم بعض الشركات عروضًا إضافية على وثائق التأمين، مشيرًا إلى أنها حالات نادرة ومحدودة.
وأكد العيسى، أن تجديد وثائق تأمين المركبات يعكس وعي قائدي المركبات بأهمية التأمين وفوائده، خاصة فيما يتعلق بحمايتهم من المخاطر التي قد تنشأ عن حوادث السير غير المتوقعة.
عادل العيسى- اليوم
وأشار إلى أن هناك أكثر من 25 شركة تأمين وأكثر من 80 شركة وساطة تأمينية مرخصة في السوق السعودية، حيث يتوفر للمراجعين إمكانية شراء وثائق التأمين عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقات الهواتف الذكية ومراكز الخدمة.
التأخر في الحصول على وثائق التأمينأوضح العيسى، أن حالات التأخير في الحصول على وثائق التأمين نادرة جدًا ومحدودة.
ونصح الأشخاص الذين يتأخرون في الحصول على وثائق التأمين، بالتواصل مع خدمة العملاء في تلك الشركات، كما يُمكن الاطلاع على العروض المتاحة من خلال زيارة المنصات الإلكترونية التي تقدم مقارنة لأسعار وثائق التأمين بين الشركات المختلفة.
أبرز الأسئلة الشائعة عن أتممة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/GPJo9ThkB2— المرور السعودي (@eMoroor) September 27, 2023
من جانبها، أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكلٍ مباشرٍ في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيتم رصد المخالفة آليا مرة كل 15 يوما في جميع مناطق المملكة.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 الرصد إلالكتروني المرور السعودي إدارة المرور التأمين عدم وجود تأمین
إقرأ أيضاً:
تسريب أمني ضخم في إسرائيل.. قراصنة إيرانيون ينشرون وثائق حساسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين سربت كمية كبيرة من الوثائق التي تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بالشرطة والأمن القومي في إسرائيل.
وتضمنت هذه البيانات تفاصيل دقيقة عن أفراد الأمن، إضافة إلى مواقع غرف الأسلحة داخل منشآت عامة.
وبحسب الصحيفة، فإن التسريب شمل بيانات آلاف المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون أسلحة، متضمنة معلومات شخصية مثل أسمائهم وعناوينهم، وهو ما قد يشكل تهديدًا أمنيًا لهم، حيث يمكن أن تصبح هذه المعلومات وسيلة لتعقبهم من قبل جهات إجرامية أو ذات أهداف سياسية.
وأوضحت شركة أمن سيبراني أمريكية أجرت تحليلًا للبيانات المكشوفة أن عدد الأفراد المتأثرين يتجاوز 10 آلاف شخص، مما يزيد من المخاطر المحتملة على كل من يمتلك سلاحًا في منزله.
كما أكدت الشركة أن الوثائق التي تم تسريبها حديثة، حيث يعود معظمها إلى العامين الماضيين، في حين تحتوي المجموعة أيضًا على مئات المستندات الصادرة خلال هذا العام، وبعضها لم يمضِ عليه أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى استمرار قدرة القراصنة على الوصول إلى هذه المعلومات رغم علم السلطات الإسرائيلية بالأمر.
من ناحية أخرى، أوضح خبراء في الأمن السيبراني للصحيفة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد الجهة التي تم من خلالها التسريب، وما إذا كان ذلك نتيجة اختراق أنظمة حكومية أو تسرب بيانات من جهة خاصة مثل شركة أمنية.