"زوجى بعد شهر من الزواج سافر لعمله خارج مصر وتركني بشكل مؤقت وفقاً للاتفاق المبرم مع أهلي قبل الزواج لحين إنهاء إجراءات اصطحابه لي للعيش برفقته، وأنتظرت تنفيذه وعده دون فائدة، وأنا أتعرض للإساءة علي يد عائلته ووالدته وشقيقاته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلبها الطلاق للهجر من زوجها.

  وتابعت الزوجة:" بعد 3 شهور من الزواج قررت الهروب من جحيم العيش مع عائلة زوجي وخاصة حماتى، التي تدخلت في حياتي بشكل أصابني بالمرض بسبب عنفهم واستباحه خصوصيتي ومتعلقاتي الخاصة دون إذن مني، وعندما اعترض أتعرض للسب بأبشع الألفاظ ويقوموا بإحتجازى مما دفع عائلتي لاقتحام شقتي لإنقاذى".   وأكدت: "أهل زوجي حرضوه لعقابي علي ترك المنزل أثناء سفره، مما دفعه لطلب مقابل مالي لقاء الانفصال، لأعيش في جحيم بسبب تهديدهم لى وملاحقتي بدعوى طاعة رغم عدم تواجده داخل مصر، ليدمر حياتى، وعندما أعترض هددني وبدأ ملاحقتي بالبلاغات".   يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.        

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل وفقا للاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

طالب النائب ضياء الدين داوود،  طالب بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.

وعقب  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.

وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.

واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.

مقالات مشابهة

  • زوج بدعوى نشوز: زوجتى هجرت مسكن الزوجية وبددت مصوغاتها وتلاحقنى بدعاوى حبس
  • بـفضيحة جنسية.. انتهاء حياة حارس مرمى برشلونة الزوجية
  • المواطنون يستحوذون على نصف عقود الزواج 2024
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رغم تقاضى الزوجة نفقة 30 ألف جنيه حبس زوج بسبب نفقة الترفيه
  • جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات
  • ألقت زوجها من الطابق السادس .. غدًا الحكم على زوجة وعشيقها بعد إحالتهما للمفتي
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. بيع الزوج غرفة نوم أطفاله هدده بالحبس والطلاق
  • زوجة أمام محكمة الأسرة: مرات أخويا المتوفي عايزة تتجوز جوزي
  • زواج مصطفى شعبان من دينا فؤاد في الحلقة السابعة من حكيم باشا
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. هجرها 14 عاما وحرمها من نفقات 1.7 مليون ثم عاد ليعتذر