بدء تطبيق الغرامة على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم الأحد تطبيق غرامة مالية على غير المشتركين بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للاشتراك أمس السبت، حيث من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم بحق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر «صاحب المنشأة التي يعمل بها»، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
وكشفت آخر إحصائيات الوزارة عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ بدء تطبيقه في 1 يناير 2023 ولغاية 25 سبتمبر 2023.
وكانت الوزارة دعت المشمولين في النظام وفق القانون في أوقات سابقة إلى الاشتراك به لتجنب الغرامة وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة.
وذكرت الوزارة أن مسؤولية الاشتراك في النظام تقع على الموظف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم «13» لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae أو التطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk أو مراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهريا «أو 60 درهماً سنوياً»، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
وأما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً أو 120 درهماً سنوياً، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم، ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين فی النظام
إقرأ أيضاً:
إلزام شركة بدفع 56.4 ألف درهم مكافأة نهاية خدمة لموظف
قضت محكمة أبوظبي العمالية-ابتدائي بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف مبلغاً قدره 56 ألفاً و416 درهماً، قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمل بلغت سبع سنوات و51 يوماً.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد جهة عمله السابقة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 80 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، فيما قدم شريك ومدير للمدعى عليها مذكرة جوابية مرفقاً بها صور مستندات.
من جانبها أوضحت المحكمة أن الثابت من عقد العمل، الذي تقدمت به الشركة، أن الأجر الإجمالي للمدعي هو 25 ألف درهم، والأساسي منه 10 آلاف درهم وفقاً لعقد العمل، وأن علاقة العمل بدأت في 15 أبريل 2020، وليس كما يدعي المدعي بأنها بدأت في الأول من ديسمبر 2013.
وقالت المحكمة إن المدعي لم يقدم في البداية البينة والدليل القانوني على الموعد الذي يدعيه، وخلا ملف الدعوى مما يفيد ذلك، وقد انتهت العلاقة بتقديم المدعي استقالة من العمل في 13 مارس 2021، وفقاً لإقراره بصحيفة دعواه وإقرار المدعى عليها بمذكرتها الجوابية، وخلال نظر الدعوى قدّم المدعي للمحكمة مستندات منها خطاب تعهد مترجم منسوب صدوره للمدعى عليها مؤرخ في الأول من يناير 2020، تتعهد فيه بنقل جميع العاملين من إحدى الشركات إلى الشركة المدعى عليها، وبمطالعة عقد المدعي، الموقّع بتاريخ 21 يناير 2014، تبين بأنه أحد العاملين المنقولين إلى الشركة المدعى عليها، وعليه فإن مدة خدمة المدعي قد بلغت في مجموعها سبع سنوات وشهراً و21 يوماً، مشيرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يناهض أقوال المدعي، ولم تقدم ما يثبت استلامه مكافأة نهاية الخدمة.
وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغاً قدره 56 ألفاً و416 درهماً، وإلزامها بالمصروفات في حدود المبلغ المقضي به، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
. المدعي قدّم للمحكمة خطاباً للشركة، بتاريخ 21 يناير 2014، تتعهد فيه بنقل جميع العاملين من إحدى الشركات إلى الشركة المدعى عليها، ويبيّن أنه أحد العاملين المنقولين.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم