السعودية.. عجز بعد فائض في توقعات ميزانية 2024 بسبب زيادة المصروفات
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
توقعت وزارة المالية السعودية تسجيل عجز في ميزانية 2024 بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بسبب زيادة المصروفات، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تحقيق فائض، فيما خفضت من توقعاتها لنمو الناتج المحلي في 2023 إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة.
وبحسب بيان للوزارة، الأحد، تستهدف المملكة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1.
كانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2023 أن تحقق فائضاً خلال العام المقبل بقيمة 21 مليار ريال، بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات بقيمة 1.125 تريليون ريال
وخفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03% في 2023 مقارنة بـ3.1% في التقديرات السابقة، ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط، في وقتٍ توقعت فيه نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9%. كما قلصت وزارة المالية توقعاتها للناتج المحلي للعام المقبل إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة. فيما رجحت نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.7% في 2025، و5.1% في 2026.
اقرأ أيضاً
عجز ميزانية السعودية يتسع في الربع الثاني من 2023 إلى 5.3 مليار ريال بسبب تراجع إيرادات النفط
على صعيد العام الحالي، توقعت وزارة المالية ارتفاع الإنفاق إلى 1.26 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل عجزاً بقيمة 82 مليار ريال، علماً بأن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 16 مليار ريال
وتوقعت السعودية تسجيل 73 مليار ريال عجزاً في 2025، على خلفية ارتفاع المصروفات 1.3 تريليون ريال في مقابل إيرادات بقيمة 1.227 تريليون ريال، على أن يرتفع العجز في العام التالي إلى 109 مليار ريال بمصروفات 1.368 تريليون ريال
ورفعت السعودية تقديراتها للدين العام 7.7% في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال، من 951 مليار ريال، ممثلاً 24.8% من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشاريع، وقال وزير المالية محمد الجدعان: "نتطلع للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشاريع مثل مشاريع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية"
وجاء عجز الميزانية السعودية بالنصف الأول على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، وتقهقر الأنشطة النفطية، خصوصاً بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
((الدولار = 3.75 ريال))
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عجز ميزانية زيادة المصروفات إيرادات السعودية وزارة المالية السعودية إنتاج النفط الناتج المحلی وزارة المالیة تریلیون ریال ملیار ریال بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية