#سواليف

بدأ، الأحد، تطبيق قرار إخضاع #السيارات_الجديدة بكافة أنواعها ( #بنزين، #هايبرد، #كهرباء ) بكفالة إلزامية عند بيعها من قبل #التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء.

وقال مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي، السبت، إن مركزي صيانة مركبات سجلا وقدما كفالاتهم المالية وأنهيا جميع الإجراءات لتطبيق الكفالة الإلزامية التي يبدأ العمل بها غداً الأحد على السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض “من غير الوكلاء”.

وأضاف الجالودي، لـ “المملكة”، أن مركزي صيانة آخرين في المراحل الأخيرة من التسجيل بانتظار صدور الكفالة المالية من البنك، لافتاً إلى أن إجراءاتهما قد تنتهي بالكامل مطلع الأسبوع المقبل.

مقالات ذات صلة الناصر يوضح الدور الجديد لديوان الخدمة المدنية 2023/10/01

وتوقع أن يصل عدد الشركات التي تقدم #الكفالة_الإلزامية ما بين 7 إلى 10 مراكز ووكلاء سيارات، بالإضافة إلى عدد من وكلاء السيارات أبدوا رغبتهم بالتعامل وتقديم الكفالة لأنواع السيارات التي هم وكلاء لها.

وأكّد الجالودي، أنه سيتم بدء العمل بالقرار غداً الأحد الموافق للأول من تشرين الأول المقبل كما هو مخطط له دون أي تغيير على الخطة المعلنة.

وأشار إلى أن قيمة الكفالة الإلزامية تتراوح بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات، على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار، مبيناً أن النسبة تختلف بين السيارة والأخرى بحسب مواصفات وموديل المركبة.

وعند عملية شراء المركبة، أوضح الجالودي أن المشتري يذهب إلى التاجر، حيث يكون التاجر على اتفاق مع مركز صيانة معين على موضوع الكفالة الإلزامية للمركبة، ثم يُدخل التاجر إلى المنصة المخصصة للكفالة الإلزامية ويملأ مواصفات وتفاصيل المركبة.

وتابع: تذهب المعاملة إلى مركز الصيانة وبعد مراجعة وفحص المركبة يعطي المركز موافقة، تعود الكفالة إلكترونيا إلى التاجر وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بإرسالها إلكترونياً إلى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.

وسيكون إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية، وفقاً لما يلي؛

لسيارات البنزين والهايبرد؛ إلزام تقديم كفالة خطية لعامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

للسيارات الكهربائية؛ إلزام تقديم كفالة خطية 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف السيارات الجديدة بنزين كهرباء التجار الكفالة الإلزامية

إقرأ أيضاً:

إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".

وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".

وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".

وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".

ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.

وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".

وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".

مقالات مشابهة

  • صنع في تركيا: “أوكهان” المركبة البحرية التي تستعد لغزو الأسواق العالمية
  • المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تطبيق تيك توك
  • عاجل | حماس: تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار
  • الجيش السوداني: العقوبات التي فرضت على البرهان ظالمة
  • محافظ أسيوط يتفقد شركة إصلاح السيارات لمتابعة سير عمل صيانة المركبات
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
  • حدث في 8ساعات| مدبولي يكشف حقيقة تطبيق البكالوريا.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن الشبورة المائية
  • البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة
  • أمين الفتوى: لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام
  • عاجل - "التعليم" تكشف عن تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا المصرية