نحو 100 منظمة محلية ودولية تدعو لدعم فرص السلام في اليمن
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكدت نحو مائة منظمة إغاثية دولية ومحلية أن اليمن يقف أمام الفرصة التاريخية للتحول نحو السلام الدائم، وقالت إن المجتمع الإنساني ملتزم بدعم هذا التحول، ونبهت إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى المستقبل والابتعاد عن المساعدات الإنسانية نحو الاعتماد على الذات وإعادة بناء بلدهم.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنظمات وعددها 98 منظمة حول الوضع الإنساني والتمويل في اليمن وجهته إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال البيان إنه ومع الأمل في السلام، هناك زخم قوي للاستثمار في إيجاد حلول دائمة للنزوح، وأن ذلك أمر إيجابي يفرض على المجتمع الدولي أن يعمل على دعم اليمنيين لإيجاد بدائل للنزوح.
وأكدت أن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 في المائة من سكان اليمن، يعانون بالفعل من الإرهاق بسبب أكثر من 8 سنوات من الحرب، ويتصارعون مع الاحتياجات الإنسانية. وأن هناك حاجة إلى توفير خيارات آمنة وكريمة ومستدامة.
ومع دعوة المنظمات إلى الاسترشاد بخطط الاستجابة الإنسانية والإنمائية المصممة لإيجاد مسارات نحو حلول دائمة للنزوح، قالت إنها تأمل أن يمنح صندوق حلول النزوح الداخلي الأولوية لليمن؛ لأن ذلك من شأنه أن يخفف من الاعتماد على المساعدات الإنسانية مع مرور الوقت.
ونبهت المنظمات الإنسانية إلى أن 17 مليون يمني ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ويشمل ذلك 6.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ بموجب التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مما يدل على النقص الشديد في الغذاء وسوء التغذية الحاد، والذي يؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، مع خطر الوفيات المرتبطة بالجوع، إلى جانب ما يواجهه اليمن من نقص حاد في المياه لكل من الإنتاج الزراعي والاستخدام البشري.
وبحسب البيان فإن ما يقرب من 15.4 مليون شخص بحاجة إلى الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لتجنب التعرض لخطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة؛ لأن واقع الاكتظاظ في المخيمات، وانخفاض معدلات التحصين، وعدم إمكان الوصول إلى العديد من الأطفال، أدت إلى زيادة في حالات الحصبة والحصبة الألمانية.
البيان المشترك أكد أن النظام الصحي في اليمن ينهار تحت ضغط تلبية الاحتياجات المتزايدة بموارد قليلة أو معدومة، مما أدى إلى افتقار ما يقدر بنحو 20.3 مليون شخص إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، حيث تموت امرأة واحدة كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة، في حين تتم 6 من كل 10 ولادات دون وجود قابلة ماهرة.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان على وجوب إعطاء أولوية عالية لإزالة الألغام، حيث لا تزال دولة اليمن واحدة من أكثر دول العالم تلوثاً بمخلفات الحرب القابلة للانفجار التي تؤدي إلى الوفاة والتشويه، وخاصة الأطفال.
وقالت إن ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة والخدمات المتعلقة بالحماية. حيث تواجه النساء والفتيات، على وجه الخصوص، مخاطر متزايدة للعنف والاستغلال أثناء محاولتهن الوصول إلى الخدمات الأساسية بسبب الرحلات البعيدة والصعبة، إلى جانب وجود أكثر من 9 ملايين طفل معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية والخدمات الأساسية.
ووفق ما أوردته المنظمات العاملة في المجال الإغاثي فإن واحداً من كل 4 يمنيين تقريباً، (أكثر من 5.5 مليون شخص) يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، نتيجة العيش لسنوات في ظل الصراع، ويتطلب ذلك التدخل الطبي.
وأكدت أن زيادة التمويل الجيد لمنظمات المجتمع المدني اليمنية، بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء، سيضمن تحسين التواصل مع المجتمعات المحلية وسيكون خطوة إيجابية نحو الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمحلية.
ونبهت المنظمات الأممية والدولية والمحلية إلى أن اقتصاد البلاد تعرض للدمار، وأن التحديات المستمرة المتعلقة بالوقود والعملات الضعيفة والمتناقضة والسياسات المالية والتضخم المستمر، تؤثر على قدرة السكان على شراء السلع والخدمات الأساسية، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية التي لا رجعة فيها.
وشددت المنظمات في بيانها على وجوب، دعم اليمن من خلال الاستثمار في حزمة مالية اقتصادية تهدف إلى استقرار العملات المحلية، ودعم وتمكين الاستيراد التجاري للسلع إلى البلاد، ودعم الحلول نحو آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ودعا البيان الدول الأعضاء المانحة على النظر بشكل عاجل في رفع مستوى التمويل الإنساني عالي الجودة والمرن، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية، وبحيث يتم تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية واليمنية، من تلبية الاحتياجات وتجنب تراجع المكاسب الهادفة إلى تعزيز صمود الشعب اليمني ودعمه لاستعادة الاعتماد على الذات. وهذا يتطلب بحسب البيان استجابة عدد أكبر وأكثر تنوعاً من الجهات المانحة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن منظمات حقوقية الحرب معاناة مفاوضات السلام ملیون شخص أکثر من
إقرأ أيضاً:
تفاقم العنف والاختطاف في اليمن يعصف بالمساعدات الإنسانية
اختطفت جماعة الحوثي الكثير من موظفي الأمم المتحدة، مما تسبب في وقف كل الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للبلد الذي أنهكته الحرب. فهل يستطيع اليمنيون الصمود دون مساعدات دولية؟
يبدو أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في اليمن، التي تسيرها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تشير إلى أن الحوثيين يسيرون في الطريق الخطأ. فيوم الخميس الماضي، اختطف الحوثيون 7 موظفين تابعين للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء.
أفرجت الميليشيا يوم الجمعة عن طاقم السفينة التجارية غالاكسي ليدر، المكون من 25 فردا، التي استولوا عليها في نوفمبر 2023. كما أفرج الحوثيون يوم السبت أيضا عن 153 أسير حرب، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت وكالة أنباء سبأ التي يسيطر عليها المتمردون، نقلا عن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، إن "هذه الخطوة تأتي دعما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
لكن حتى الآن، لم تذكر جماعة أنصار الله الحوثي، سبب اختطافهم لهؤلاء الموظفين السبعة التابعين للأمم المتحدة.
بالنسبة لعبد الغني الإرياني، الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية "فقد احتجز الحوثيون موظفي الأمم المتحدة لأنهم أكثر قيمة للتفاوض على صفقة".
أما هشام عميسي، وهو محلل متخصص في الصراع اليمني بواشنطن، فيعتقد أن الحوثيين فعلوا ذلك لأنهم يحتاجون إلى أصول جديدة للمفاوضات.
وأوضح عميسي في تصريحاته لـ DW: "في ظل اقتراب تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، وأيضا بسبب الضغط المتزايد على مواردهم، فإنهم بحاجة إلى اللعب بكل أوراقهم والقيام بأكثر ما يتقنونه، أي احتجاز الرهائن واستخدام القوة".
ترامب يدخل على خط العقوبات
بعد ساعات من تنصيبه في 20 يناير، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما جدد يقضي بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية FTO بسبب هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر وعلى إسرائيل. وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، أي في أواخر فبراير.
استهدف الحوثيون إسرائيل وكذلك الشحن الدولي في البحر الأحمر، في ما وصفوه على أنه محاولة لدعم حماس والفلسطينيين خلال الحرب التي استمرت 15 شهرا في غزة.
وعد الحوثيون أكثر من مرة بوقف هجماتهم بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن حتى بعد القرار الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس في وقت سابق من هذا الشهر، قال الحوثيون إنهم سيستهدفون السفن المسجلة في إسرائيل، أو تلك المملوكة بالكامل للإسرائيليين. وتزعم الميليشيات أنها ستتوقف تمامًا بمجرد دخول المراحل التالية من اتفاق السلام حيز التنفيذ.
الولايات المتحدة تسعى لمحاسبة الحوثيين
ردا على عمليات الاختطاف الأخيرة، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر من صباح الأحد، أن "هذه العملية الحوثية الأخيرة تُظهر سوء نية ادعاءات الجماعة الإرهابية بالسعي إلى خفض التصعيد، وتفضح أيضا ادعاءاتهم بتمثيل مصالح الشعب اليمني".
وأضاف البيان أن "الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، سيحمل الجماعة المسؤولية عن هجماتها وأفعالها المتهورة".
هذه ليست المرة الأولى التي تصنف فيها الولايات المتحدة جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، فقبل نهاية ولايته الأولى في يناير 2021، أدرجها ترامب كمنظمة إرهابية أجنبية. لكن خليفته جو بايدن ألغى هذا القرار خلال فبراير 2021.
حينها، قال بايدن إنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليل الأعمال العدائية في المنطقة وتحسين الظروف الإنسانية المزرية التي يعاني منها السكان. ولكن في عام 2024، أعادت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية(SDGT).
الفرق بين FTO وSDGT هو أنه من التصنيف الأخير يكون سحبه عنها أسهل كما أنه يفرض قيود أقل على أولئك من يدعم المجموعة ماليا أو بطرق أخرى.
الحوثيون لا يخشون العواقب
بالنسبة للخبير العميسي، لا يوجد ما يشير إلى أن الحوثيين قلقون بشأن تصنيفهم كمنظمة إرهابية. وأضاف في حديثه لـ DW: "قد يستمر الحوثيون في القيام بالهجمات والاختطاف، لأنهم أفلتوا من العقاب في الماضي".
منذ عام 2021، اختطف الحوثيون العديد من الأجانب العاملين لصالح الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والبعثات الدبلوماسية. ويعتقد أنهم يحتجزون حوالي 70 شخصا كرهائن.
بالنسبة للعميسي "إنهم يعتقدون أن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى لن توقف برامجها، لأن اليمنيون بحاجة إلى المساعدة".
تعليق المساعدات يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
نتيجة لعمليات الاختطاف الأخيرة، قررت الأمم المتحدة في الواقع وقف جميع أشكال المساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. وهذا يؤثر على حوالي 70 بالمئة من سكان اليمن.
صرح جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالأمم المتحدة، يوم الجمعة قائلا إنه "لضمان أمن وسلامة جميع موظفيها، علقت الأمم المتحدة جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات الفعلية وداخلها".
واعترف هارنيس بأن "الاعتقالات تمثل تصعيدا مقلقا للعمليات الإنسانية في اليمن، حيث لا يزال أمن العاملين يشكل مخاوف بالغة الأهمية".
وقد تحمل سكان اليمن وطأة صراع دام عقدا من الزمان بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا في البلاد. في عام 2014، أطاحت ميليشيا الحوثي بالحكومة اليمنية واستولت على العاصمة اليمنية صنعاء.
تصاعدت الحرب عام 2015 عندما انضم تحالف دولي بقيادة السعودية لدعم الحكومة اليمنية الرسمية، وبعد وقف إطلاق النار في عام 2023، توقف القتال على الأرض إلى حد كبير، ولكن البلاد لا تزال منقسمة.
يسيطر الحوثيون على معظم الشمال والغرب، بينما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليا وحلفاؤها المحليون على الجنوب، ويظل الشرق تحت سيطرة القبائل.
ارتفاع عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بشكل حاد
أدت السنوات الطويلة من الصراع إلى دفع السكان إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. منذ بداية الحرب، قُتل حوالي 150 ألف شخص، من المقاتلين والمدنيين، ونزح 4.8 مليون شخص.
وفقا لأحدث خطة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما يقدر بنحو 19.5 مليون شخص، أي نصف السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عام 2025. مقارنة بعام 2024، فإن العدد يمثل زيادة قدرها 1.3 مليون شخص.