المحكمة الاتحادية تصدر حكما يخص رواتب الرئاسات والدراجات الخاصة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الأحد, 1 أكتوبر 2023 9:27 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد.
ونظرت المحكمة في دعوى أقامها عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وقررت المحكمة وفقا لوثائق حصل عليها / المركز الخبري الوطني/ ،إن “الوزير يعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتباً من الدولة لذا فأنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل”.
وأضافت “لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها (القواطع والأحياء) راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تُعلن عن تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوا في 150 جماعة ترابية
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرارًا يقضي بإجراء انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوًا جماعيًا في 150 جماعة ترابية، موزعة على 50 عمالة وإقليم عبر مختلف أنحاء المملكة.
ويستند هذا القرار إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، خاصة المواد 2 و7 و134 و139 و153، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.15.402 الذي يحدد، وفقًا للعمالات والأقاليم، قائمة الدوائر الانتخابية والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس هذه الجماعات. كما تضمن القرار بعض التعديلات التي طرأت على هذا المرسوم.
ويتضمن القرار أيضًا تحديد الدوائر الانتخابية التي تُنتخب عن طريق الاقتراع الفردي، مع تخصيص مقاعد للنساء في بعض الدوائر لضمان تمثيلية عادلة.