المحكمة الاتحادية تصدر حكما يخص رواتب الرئاسات والدراجات الخاصة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الأحد, 1 أكتوبر 2023 9:27 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد.
ونظرت المحكمة في دعوى أقامها عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وقررت المحكمة وفقا لوثائق حصل عليها / المركز الخبري الوطني/ ،إن “الوزير يعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتباً من الدولة لذا فأنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل”.
وأضافت “لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها (القواطع والأحياء) راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
السوداني يزور المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، والتقى رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، وأعضاء هيأة المحكمة، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ، إن” السوداني تجوّل في أروقة وقاعات المبنى الجديد ومرافقه، حيث أكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا، واستمرارها في بذل الجهود نحو التنسيق الكامل في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية، من اجل ترسيخ سيادة القانون، وبسط الأمن والاستقرار في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية.وأشار السوداني وفقا للبيان الى” مضي الحكومة، بالتعاون مع السلطة التشريعية، في تهيئة القوانين والتشريعات التي تخدم استكمال بناء الدولة وتسهم في تنفيذ البرنامج الحكومي التنموي، وتؤسس لنهضة اقتصادية وخدمية ضرورية، بدأ المواطن في تلمّس نتائجها، وتفتح الأبواب نحو توسعة الشراكات الدولية المثمرة لصالح العراق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023