المحكمة الاتحادية تصدر حكما يخص رواتب الرئاسات والدراجات الخاصة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الأحد, 1 أكتوبر 2023 9:27 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قضت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاحد، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد.
ونظرت المحكمة في دعوى أقامها عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وقررت المحكمة وفقا لوثائق حصل عليها / المركز الخبري الوطني/ ،إن “الوزير يعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتباً من الدولة لذا فأنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل”.
وأضافت “لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها (القواطع والأحياء) راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
محام بـ "الجنائية الدولية": الولايات المتحدة لا يمكنها حجب أي مذكرات اعتقال تصدر من المحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا يمكنها حجب صدور أي مذكرات اعتقال تصدرها المحكمة.
وأضاف "كارنافاس"، بقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ واشنطن ستفرض عقوبات على الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت، مؤكدًا أن الدول الأعضاء ستلتزم بمنع سفرهما إليها عقب مذكرات الاعتقال.
وأوضح أن قرار اعتقال نتنياهو وجالانت ليس مرتبطًا بأي جوانب عنصرية أو عرقية، ويجب إجراء تحقيقات جنائية واتخاذ تدابير قانونية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، لافتًا إلى أن تل أبيب ليس لديها الحق في ارتكاب كل هذه الجرائم وفرض سياسة التجويع في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها للحد من تفعيل القرارات الصادرة عن الجنائية الدولية.