الرياح المعاكسة تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
توقع بنك قطر الوطني الأهلي QNB نمواً اقتصادياً ضعيفاً في منطقة اليورو في المستقبل نظراً لتشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي واستمرار ضعف قطاع الطاقة.
قال البنك في نشرته الأسبوعية أنه يتوقع ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.6% هذا العام، وأن يظل في حالة من الركود في عام 2024.
في أواخر العام الماضي، كانت منطقة اليورو تواجه رياحاً معاكسة كبيرة نتيجة لسلسلة من الصدمات السلبية الحادة والواسعة.
وبالإضافة إلى الاضطرابات التي خلفتها جائحة كوفيد، واجهت المنطقة التداعيات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، ومعدلات التضخم المرتفعة والآخذة في التصاعد، واحتمالات حدوث أزمة طاقة وشيكة خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، وفي ظل هذه الخلفية المتشائمة، أثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونته بشكل غير متوقع.
وقد ظل مؤشر المفاجآت الاقتصادية، الذي يقارن إصدارات البيانات بالتوقعات، داخل النطاق الإيجابي خلال بداية العام. وهذا يشير إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات، حيث تمكن من تجنب الانكماش المتوقع على نطاق واسع في الناتج المحلي الإجمالي.
ولكن، بدأت سلسلة من الصدمات السلبية تؤثر تدريجياً على الاقتصاد بعد الربع الأول. وأصبح التدهور واضحاً في قطاع التصنيع في بداية الأمر، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI)، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يرصد اتجاه النشاط الاقتصادي، أن قطاع التصنيع قد انكمش بالفعل في النصف الثاني من عام 2022، واستمر هذا الاتجاه السلبي في التزايد بشدة طوال العام مع تراجع التعافي في الصين وامتلاء المخزونات العالمية. وقد ظل قطاع الخدمات، الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد، يدعم الأداء الاقتصادي، لكنه دخل النطاق السلبي في نهاية الأمر في أغسطس على خلفية الرياح المعاكسة المستمرة المرتبطة بتشديد الأوضاع المالية وانخفاض الدخل الحقيقي. في ذلك الوقت، كان الضعف واضحاً في مختلف المجالات، حيث أظهرت مؤشرات مديري المشتريات انكماش كل من قطاعي الخدمات والتصنيع في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا).
وأوضح تقرير QNB أن هناك ثلاثة عوامل تساهم في استمرار ضعف أداء اقتصاد منطقة اليورو في الأرباع العديدة القادمة.
وكما يوضح التقرير فمن المتوقع أن تظل الأوضاع المالية مشددة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وعملية تطبيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي. ولمكافحة التضخم، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك الرجوع عن تدابير توسيع ميزانيته العمومية التي تم تنفيذها خلال الجائحة، وهو ما سيزيد من عدم توافر الائتمان. وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الائتمان بالنسبة للأسر والشركات، أصبح الائتمان أقل توافراً نظراً لمعايير الإقراض المشددة المطبقة من قبل البنوك. ونتيجة لذلك، فإن الائتمان، وبعد تعديله وفقاً للتضخم، قد تقلص بالفعل بنسبة 4% على أساس سنوي.
ولا يزال ضيق أسواق العمل، والتعافي المستمر في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم في قطاع الخدمات، يغذي الضغوط التضخمية. هذا يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على أوضاع نقدية أكثر صرامة لفترة أطول من الزمن، الأمر الذي سيستمر في التأثير على النمو الاقتصادي.
والعامل الثاني وفقا للتقرير أصبحت التجارة العالمية تمثل رياحاً معاكسة لمنطقة اليورو مع استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أن تنمو أحجام التجارة العالمية بنسبة 1.7% في عام 2023، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بمتوسط 2.5% في فترة الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد-19 (2015-2019). وقد بدأ هذا الأمر يؤثر بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو، وخاصة في البلدان الأكثر توجهاً نحو الصناعة. وخلال النصف الأول من العام، أدت التطورات في قطاع الصادرات إلى مساهمة سلبية في النمو بنسبة 0.3% في منطقة اليورو، وسوف تستمر التجارة في تقييد النمو خلال الفترة المتبقية من العام. ومن المرجح أن يؤدي التباطؤ الحاد في النمو في الصين إلى تضخيم هذه المشاكل، وخاصة بالنسبة للبلدان التي لديها روابط قوية مع هذا الاقتصاد الآسيوي، مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا.
ويوضح QNB في العامل الثالث والأخير أن منطقة اليورو تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بضعف قطاع الطاقة والاعتماد الكبير على واردات النفط والغاز. ويتجلى هذا الضعف بشكل أكثر وضوحاً في قطاع الصناعة، حيث أصبحت القاعدة الصناعية في ألمانيا عُرضة بشكل خاص لنقص محتمل في الغاز. وتوجد حالياً بدائل محدودة على المدى القصير لواردات الطاقة الروسية في منطقة اليورو. ويؤثر هذا سلباً على إجمالي تكوين رأس المال الثابت في أوروبا. وفي المستقبل المنظور، سوف يستمر الضعف في مجال الطاقة في التأثير على قرارات الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی منطقة الیورو فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: خطة متكاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتطبيق برامج الصيانة الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة متكاملة واستراتيجية عمل تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربى والحد من الفقد الفني والتجارى وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “ السيسى .. بناء وطن 11 عاما من الكفاح والعمل”، الذي تنظمه جريدة الجمهورية، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من خلال التواجد الميداني للوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة والنهوض بقطاع الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا، واستمرار العمل لتحسين معدلات الأداء، لاسيما فى شركات انتاج الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت، أن أحد أهم الأهداف التى نعمل عليها، تحقيق التشغيل الإقتصادي لمحطات التوليد والحرص على تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض إستخدام الوقود، والاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحاً فى خفض إستهلاك الوقود ،
خلال الشهور الماضية ، موضحاً العمل على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة فى شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً كمحور رئيسى فى اطار رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية الـ١٧ للتنمية المستدامة لما لذلك من دور كبير في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات
كربونية، موضحا أن الطاقة المتجددة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، مؤكدا ان ما تحقق من نجاح كان بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية ، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وإلى 65% عام 2040
اوضح الدكتور محمود عصمت، أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة لاسيما فى التوليد والتوزيع ، وان الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم أيضا فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات فى اطار سياسة التحول الطاقى
اضاف الدكتور محمود عصمت، ان هناك ربطا كهربائيا مع الأردن وليبيا والسودان، وان مشروع الربط مع السعودية سيدخل الخدمة مطلع الصيف المقبل، موضحا العمل على تنفيذ الربط الكهربائي مع أوروبا ، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي وما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة على صعيد البنية الأساسية، من أجل تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
1000104579