اليمن.. مآلات مفاوضات السلام مع استمرار الهجمات الحدودية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حرب اليمن الحوثيين بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف موقعًا لقوات بحرينية على الحدود الجنوبية للسعودية، الاثنين، ما تسبب بمقتل اثنين ووفاة ثالث لاحقًا وإصابة آخرين. وهو الهجوم الذي لقي إدانة عربية ودولية. جماعة الحوثي اعتبرت استمرار الخروق على الحدود "أمر مؤسف" مشيرة إلى "مقتل 12 جنديًا يمنيًا خلال شهر واحد على الحدود السعودية" متهمة السعودية باستمرار خرق الهدنة على الحدود.
وتنقل وكالة الانباء اليمنية "سبأ" النسخة التابعة للحوثيين، أخبارًا بين فترة وأخرى عن مقتل يمنيين على الحدود، خلال التهدئة، متهمة السعودية بقتلهم بنيران سلاح الحدود.
وكانت المنامة أعلنت مقتل اثنين من قواتها المشاركة في التحالف العربي باليمن، الاثنين، جراء "هجوم حوثي" وفق بيان أصدرته القيادة العامة لـ "قوة دفاع البحرين".
من جانبها أدانت السعودية الهجوم الحوثي. وأعربت وزارة الخارجية السعودية "عن إدانة المملكة للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين".
فيما أدان، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان الثلاثاء، الهجوم الذي أودى بحياة اثنين من القوات البحرينية في المملكة العربية السعودية وأدى إلى عدة إصابات. وقال: "إن أي تجدد للتصعيد العسكري الهجومي يمكن أن يجر اليمن مجددًا إلى دائرة من العنف وأن يقوض جهود السلام الجارية. إن استمرار اندلاع القتال يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن". وحث الجميع على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية".
مثل هذا الهجوم هزة عنيفة للتهدئة، التي يعيشها اليمن منذ أكثر من عام، كما يمثل اختبارا لها، خاصة في ظل ما حققته الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الحوثيين والسعودية من نتائج اعتبرها الطرفان إيجابية، وتراجعت بناء عليها حدة الخطاب الإعلامي للطرفين. ما يدفع للسؤال عن مآلات مفاوضات السلام مع استمرار الهجمات الحدودية؛ باعتبار أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا لما يمكن أن يذهب إليه السلام في هذا البلد، الذي يعيش حربًا دموية على السلطة منذ تسع سنوات.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل تأثير هذه الهجمات على التهدئة التي ينظر لها المجتمع الدولي باهتمام، باعتبارها خطوة في طريق طي صفحة الحرب في هذا البلد، كما تمثل في ذات الوقت، من وجهة نظر متابعين، اختبارًا (وإن طال مداه) لنوايا كل الأطراف، ومدى قربها أو بعدها من السلام الحقيقي.
عودا على بدء نسأل: ماذا بعد هذه الهجمة التي يقول الحوثيون انه سبقتها هجمات على جنود يمنيين على الحدود؟ هل يمكن القول إنها ستنسف جهود التهدئة أو أنها ستضع حدا لهذه الهجمات، وصولًا إلى تهدئة حقيقية على طريق السلام في بلد ما زال يغلي على صفيح ساخن منذ إعلان التوقيع على اتفاق الهدنة في الثاني من ابريل/نيسان 2022م؛ وكأن اختبار السلام يتجاوز في تعقيداته اختبار الحرب؛ وهو كذلك؛ فالسلام يحتاج إلى إرادات تنحاز للمستقبل، فيما يتعلق بالتسليم بإرادة الشعوب وحقها في قول الكلمة الفصل، وبالتالي فإن توقف الهجمات الحدودية من جميع الأطراف يتطلب إيمانًا حقيقيا بالسلام.
أوهام انتصار القوة
يذهب نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق، المفكر عبدالباري طاهر، إلى القول إن ثمة اتجاها لتعطيل التفاوض، وقال لـ"القدس العربي": "بغض النظر عن توقع مسار الحوار بين العربية السعودية، و"أنصار الله" (الحوثيين)؛ فإن الأكيد هو وجود اتجاه لتعطيل التفاوض، أو الإعاقة على الأقل للوصول إلى حل، والإصرار على إطالة أمد الصراع، أو على الأقل إبقاء حالة اللاحرب واللاسلم".
وتابع: "الشعب اليمني المحاصر والمجوع، والمستلبة حقوقه المدنية والسياسية، بل المستلبة مواطنته، وأمنه، وسلامه، والمنكل به بأبشع معاني وصور التنكيل- هذا الشعب المذل المهان، والذي تخاض الحرب ضدًا على إرادته وحريته، كان يتطلع ولا يزال إلى وقف دائم وشامل للحرب، ويتطلع لحل سياسي يعم ويتشارك في صنعه كل ألوان الطيف المجمعي والفكري والسياسي والحزبي. صناع وتجار الحروب، والمستفيدون منها، والمتسيدون بها، لا يريدون الحياة الآمنة والمستقرة للشعب اليمني".
ويعتقد طاهر أن "تصريح محمد عبد السلام فليتة ذو معنى ودلالة؛ فهو كرئيس للفريق المفاوض باسم "أنصار الله" (الحوثيين) يدرك خطورة العودة إلى المربع الأول، وإشعال فتيل الحرب من جديد".
وقال إن "صمود الشعب اليمني لتسعة أعوام، وصبره على الحصار الداخلي والخارجي، والتجويع الشامل، وقطع المرتبات- مرده في جانب مهم إلى رفض العدوان، والتطاول على الكرامة الوطنية، ولكن الشعب- كل الشعب اليمني- مع خيار السلام، ونهج التفاوض والحوار، والوصول إلى حل سياسي".
واستطرد: "أوهمت القوة دول التحالف اكتساح اليمن في أشهر، وربما أسابيع، وبعد فوات الأوان، وكوارث تبدأ ولا تنتهي، أدركت السعودية استحالة قهر اليمن أو استبعادها؛ فهل أغرى العرض العسكري والميليشيات في صنعاء بضرورة مواصلة الحرب؟".
ويرى طاهر أن: "تسارع خطوات التطبيع بين السعودية وإسرائيل لا يُرد عليه بالتصعيد والحرب؛ فالتطبيع بينهما انتقل من الاحتمال إلى الفعل، ومن السر إلى العلن؛ فعلى مدى أكثر من نصف قرن كان الطرفان يتشاركان في حرب أمريكا وأوروبا ضد الثورات العربية، وحركات التحرر الوطني في العالم، والتضحية بالسلام في اليمن لن يوقف التطبيع، بل سيدفع إلى ما هو أسوأ".
كما يرى عبدالباري طاهر أن "الاحتمالات مفتوحة كأبواب جهنم، ووهم انتصار القوة عواقبه وخيمة على اليمن، والأمن والسلام في المنطقة".
سيناريوهان محتملان
فيما يرى الباحث السياسي، عادل دشيلة، متحدثًا لـ "القدس العربي" أن ثمة سيناريوهين مفترضين لمآلات مفاوضات السلام في ظل مستجدات الهجمات الحدودية.
وقال: جماعة الحوثيين تريد من خلال استئناف الهجمات إرسال عدة رسائل؛ أولا: أن الجماعة مستعدة للعودة للتصعيد في حال لم تحصل على ما تريد من الاعتراف بحكمها للمناطق الشمالية، ثانيًا: أن الجماعة مستعدة للدخول في معمعة مفاوضات طويلة الأمد مع القوى الداخلية، وفي نفس الوقت تريد أن تحسم الموقف مع السعودية؛ وإذا حسمت الموقف، وتم الاتفاق مع السعودية، سيتم استبعاد القوى الداخلية بالقوة العسكرية.
وتابع: وفي المقابل هناك رسائل أخرى من الطرف الاخر، حيث شاهدنا في العرض العسكري في مأرب صواريخ وطائرات مسيرة، وهذا معناه أن السعودية سمحت لحلفائها في الداخل باستخدام بعض الأسلحة التي بالإمكان أن تكون قادرة على مواجهة جماعة الحوثي؛ وهذا الخيار مستبعد؛ لأن السعودية لا ترغب في التصعيد العسكري، وتفضل استمرار التهدئة.
واستطرد: في تصوري الشخصي هناك سيناريوهان محتملان لمآلات المفاوضات في ظل مستجدات الهجمات الحدودية: الأول؛ أن تصعد جماعة الحوثي عسكريًا، وهنا قد تدعم السعودية حلفائها في الداخل في مواجهة الحوثيين وهذا مستبعد مع اتجاه السعودية نحو التهدئة، والسيناريو الثاني؛ أن تمتص السعودية هذه الهجمة مع الاستمرار في المفاوضات برعاية عُمانية، وهذا مرجح. لكن هناك من يسأل إلى متى سيستمر هذا الحوار مع حاجة الحوثيين لقطف الثمار بينما السعودية تريد عملية تشاركية، والمجتمع الدولي، وعلى وجه التحديد أمريكا، يريد تهدئة الوضع، والانتقالي يريد تحقيق هدفه في أقرب وقت ممكن، والحكومة غير قادرة على أن تعارض السعودية، ولهذا في اعتقادي يبدو الموقف ضبابياً".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي الهجمات الحدودية مفاوضات جماعة الحوثی على الحدود السلام فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد العقوبات على الحوثيين في اليمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمة اليمنية، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، في وقت يواجه فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، تهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحوثيين للامتثال للقرارات الأممية وتخفيف حدة الصراع المستمر، وسط تصاعد الاتهامات لهم بارتكاب أعمال إرهابية.
تأسست العقوبات ضد الحوثيين في عام 2014 بعد تصاعد النزاع في اليمن واحتلالهم للعاصمة صنعاء، الحوثيون الذين ينتمون إلى الطائفة الزيدية، يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق الطائفة في اليمن، لكنهم اتهموا بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القصف العشوائي والتجنيد القسري للأطفال.
العمليات الإرهابية للحوثيين
- استهداف المدنيين: نفذ الحوثيون العديد من الهجمات بالقذائف والصواريخ على المناطق المدنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين.
الهجمات على البنية التحتية: شملت الهجمات استهداف المطارات ومحطات الوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
التجنيد القسري: وثقت منظمات حقوقية عمليات تجنيد القاصرين وإجبارهم على المشاركة في القتال، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
تفاصيل القرار
صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح تمديد القرار 2140 الذي يفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، حيث تشمل هذه العقوبات قيودًا مالية، وحظر سفر للأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 نوفمبر 2025. وقد دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام ببنود القرار، خصوصًا ما يتعلق بحظر الأسلحة.
القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملف اليمن في المجلس، يتضمن أيضًا تدابير مالية وحظر سفر لمدة عام على قادة الحوثيين، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى منتصف ديسمبر 2025.
وأشارت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة، باربرا وودورد، في مداخلتها التي نقلتها شبكة "الحرة"، إلى أهمية تمديد العقوبات، مؤكدة أن الإجماع الدولي يرسل رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن يعي الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الضغط على الحوثيين، الذين يواصلون عرقلة جهود السلام في اليمن.
أما السفير روبرت وود، نائب المندوبة الدائمة الأميركية، فقال في مداخلته، إن الولايات المتحدة تنضم إلى الاجماع الدولي بشأن تمديد ولاية الخبراء وتمديد العمل بقرار حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح السفير الأمريكي أن هذه العقوبات تبقى أداة ردع مهمة لتهديدات السلام والأمن في اليمن، لكنه عبر عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن الدولي على اعتماد تدابير من شأنها تقليص قدرات الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وتلت جلسة التصويت، مشاورات مغلقة تلقى خلالها أعضاء المجلس إحاطات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف بشأن التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في بما في ذلك استمرار الحوثيين في احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من أفراد منظمات المجتمع المدني.
وقد تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".
تباينت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن. حيث رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالخطوة، معتبرةً أنها تعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات التي تشكلها جماعة الحوثي. في المقابل، أدان الحوثيون القرار، معتبرين إياه تدخلاً في الشؤون الداخلية لليمن، وهددوا بمواصلة عملياتهم العسكرية.
تداعيات القرار
يمثل تمديد العقوبات تحديًا للحوثيين، حيث قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على الدعم المالي والتسليحي. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعتمد الملايين على المساعدات الغذائية والطبية.
الأبعاد الإقليمية والدولية
تتجاوز الأزمة اليمنية الحدود الوطنية، حيث تلعب القوى الإقليمية دوراً مهماً في الصراع. يُتهم الحوثيون بتلقي الدعم من إيران، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل من الصعب التوصل إلى حلول. كما أن تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية ينعكس على مجريات الصراع في اليمن.
تمديد العقوبات على الحوثيين يعكس التحديات المستمرة التي تواجه اليمن، ويؤكد على أهمية الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، يبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية تسهم في إنهاء الصراع وتحسين حياة اليمنيين.