شات جي.بي.تي تضيف خاصية التفاعل بالصوت والصورة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعتزم شركة أوبن آيه.آي للتكنولوجيا المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي إضافة خصائص جديدة تتيح للمنصة الرد على الأسئلة الصوتية والصور التي يعرضها المستخدم على المنصة.
وقالت الشركة الأميركية المملوكة لإمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت "بدأنا طرح قدرات صوتية ومرئية جديدة في شات جي.بي.تي"، مشيرة إلى أن واجهة المستخدم الجديد للمنصة ستسمح للمستخدم بإجراء محادثات صوتية مع شات جي.
ويتيح الخيار الصوتي الجديد الذي تقول أوبن.أيه.آي إنه سيعمل بنفس طريقة المساعد الشخصي الرقمي الصوتي "سيري" من شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل، للمستخدم إجراء محادثات ثنائية مع منصة شات جي.بي.تي.
أخبار ذات صلةوقالت أوبن أيه.آي إن مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي المرئي سيكون متاحا أمام المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة للمشتركين في المنصة مقابل اشتراك شهري من فئتي بلس وإنتربرايز.
وأضافت أن المشترك يستطيع التقاط صورة لمعلم سياحي مثلا وعرضها على المنصة لإجراء حوار معها حول هذه الصورة ومعرفة المزيد من المعلومات عن هذا المعلم. وأضافت شركة التكنولوجيا سريعة النمو إن المستخدم يستطيع استخدام الخاصية الجديدة في مساعدة أطفاله في حل المسائل الرياضية المدرسية من خلال رسم دائرة حول المسائل المطلوب حلها ثم إدخال الصورة على المنصة لكي تقوم بطرح التلميحات المطلوبة لفهم المسائل وحلها.
جاء بيان أوبن أيه.آي بعد دخول شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل الفابيت/جوجل وميتا/فيسبوك وأمازون إلى السباق في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في الاستخدامات العامة.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشات جي بي تي مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي شات جی بی تی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر «تيك توك»
(أ ف ب) - تنظر المحكمة العليا الأميركية الجمعة في مصير تطبيق تيك توك الشهير المهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير الحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية، إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس».
وأضافت أن «جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».
نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
ويقول محاموها، إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف تيك توك حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».
وقال فرانك ماكورت في بيان صحفي الخميس «قدمنا عرضاً لشركة بايت دانس» للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
وتتعاون وكالة فرانس برس، إلى جانب نحو خمس عشرة مؤسسة أخرى لتقصي الحقائق مع تيك توك في العديد من البلدان للتحقق من مقاطع الفيديو التي قد تحتوي على معلومات كاذبة.
أخبار ذات صلة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي