البيت الأبيض: بايدن يوقع على مشروع قانون تجنب الإغلاق ليصبح نافذا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
سرايا - أكد البيت الأبيض، الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على مشروع القانون الخاص بتجنب الإغلاق ليصبح قانونا نافذا
ورحب الرئيس الأمريكي مساء السبت، باتفاق لتجنب إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي دعا فيه الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.
وجاء في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، "نحن لا نستطيع، في أي ظرف، السماح بوقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا".
وكان مجلس النواب الأمريكي اعتمد في خطوة طارئة، إجراء يسمح بمواصلة تمويل الإدارة الفدرالية مؤقتاً لمدة 45 يومًا، وذلك قبل ثلاث ساعات فقط من حدوث إغلاق حكومي محتمل.
وكان مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، قد أقر نصًا مماثلًا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، وتمت الموافقة عليه من قبل 88 عضوًا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.
وقال بايدن في بيانه، "أتوقع تمامًا أن يلتزم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بالتزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن تمرير الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
وأضاف بايدن، أن "الاتفاق على تجنب إغلاق الحكومة "خبر جيد للشعب الأمريكي، وأنه من غير المفهوم أن نجد أنفسنا في هذا الموقف".
وبحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، تتعين على المشرعين دراسة مشروع قانون منفصل يتعلق بمبلغ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. ويمكن أن يتم التصويت عليه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
إقرأ أيضاً : بايدن يطالب بتمرير مساعدات لأوكرانيا بعد تجنب إغلاق الحكومةإقرأ أيضاً : مستوطنون يتجهزون لأوسع اقتحامات للمسجد الأقصىإقرأ أيضاً : ساعات قليلة قد تفصل أميركا عن الإغلاق الحكومي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس بايدن الخاص الرئيس الحكومة الكونغرس الرئيس مجلس النواب مجلس النواب مجلس بايدن رئيس مجلس النواب أوكرانيا أوكرانيا الحكومة بايدن مجلس النواب الكونغرس الحكومة بايدن أوكرانيا رئيس الرئيس الخاص
إقرأ أيضاً:
تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في وقت ضيق، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً.
التحديات الزمنية وصعوبة التنفيذ
نائب رئيس اللجنة القانونية، مرتضى الساعدي، أكد في حديث لـ”الصباح” أن تمرير المقترح في الوقت الحالي أصبح شبه مستحيل، بسبب قصر الفترة الزمنية المتبقية حتى الانتخابات. حيث تحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ما لا يقل عن ستة أشهر للاستعداد بشكل مناسب للعملية الانتخابية. وتوقع الساعدي أن يبقى العمل قائماً بالقانون الحالي رقم 4 لسنة 2023، الذي يعد التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
مقترحات التعديل: نظام مختلط وتحقيق النزاهة
عضو مجلس النواب، رائد المالكي، الذي قدّم مقترح التعديل، قال في حديثه لـ”الصباح” إن التعديل المقترح يعتمد على نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح بأكثرية. حيث يتم تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى الأصوات في القوائم الانتخابية، بينما تذهب 30% للمترشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات بشكل فردي. الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات والحد من تأثير المال السياسي.
كما شدّد المالكي على أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية، حيث تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يضمن تمثيل أوسع وأكثر عدالة. ففي القانون السابق، كانت بعض القوى السياسية تهيمن على مناطق معينة بسبب تقسيم الدوائر، بينما في التعديلات الجديدة تم الحفاظ على معظم المحافظات كدائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبرى.
الآراء القانونية: معارضة وصعوبة التمرير
الخبير القانوني، الدكتور وائل منذر، أشار إلى أن المضي قدماً في إقرار المقترح يواجه صعوبة كبيرة. وأوضح أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية توزيع المقاعد، التي تعتمد على نسبة 30/70 بين القوائم والفردي، قد تؤدي إلى تأجيل تمرير المقترح. وبحسب رأي منذر، قد يتطلب التعديل تعديل آلية توزيع المقاعد لتصبح 10/90 لتجاوز العقبات السياسية.
وأكد منذر أن فرصة تمرير المقترح بصيغته الحالية “ضعيفة جداً”، مشيراً إلى أن المجلس يواجه تحديات في تأمين نصاب الجلسات، مما يزيد من تعقيد الوضع.
التوقعات والمستقبل السياسي
الحديث عن التعديلات المقترحة يأتي في وقت حساس من المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى العديد من السياسيين لتغيير قوانين الانتخابات بما يضمن تحقيق توازن أكبر في توزيع المقاعد. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل الأمل في تعديل قانون الانتخابات من أجل بناء نظام ديمقراطي أكثر عدلاً ومصداقية، رغم التحديات التي قد تواجه تمريره.
يبدو أن الطريق نحو التعديل قد يكون طويلاً وصعباً، لكن مع الدعم الكافي والتوافق بين الكتل السياسية، قد يكون لهذا المقترح الأثر الكبير في إصلاح النظام الانتخابي في العراق.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة