بعد دخول القرار حيز التنفيذ.. حماية المستهلك توضح بشأن كفالة السيارات المستوردة إلزاميًا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
معتصم الجالودي: مركز الصيانة أو شركة التأمين هما المسؤولات عن الصيانة
قال مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم كفالات خطية على المركبات الهايبرد الهجينة والبنزين، يوفر حماية للمستهلك في حال ظهور مشاكل بالمركبة بعد البيع.
اقرأ أيضاً : "الحكومة" ترفع أسعار المحروقات لشهر تشرين أول 2023.
وأوضح الجالودي في حديثه لأخبار "السابعة" الذي يبث على قناة "رؤيا" الفضائية، أن منفذ الكفالة قد يكون مركز الصيانة أو وكيل /شركة التأمين، هي الجهة المسؤولة عن الصيانة وتوفير قطع غيار المركبة.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء حدد الكفالة للسيارات الهجينة والبنزين لمدة عامين أو 40 ألف كيلومتر وأيهما أسبق، أما سيارات الكهرباء فقد تم تحديد مدة كفالتها بثلاث سنوات أو 50 ألف كيلومتر، ويتم اختيار أيهما يأتي أولاً.
دخل قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء بكفالة إلزامية، حيز التنفيذ اعتباراً من صباح الأحد.
كفالة إلزاميةوبحسب القرار فإن الكفالة الإلزامية تسري على السيارات (ذات موديل/ طراز ) سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر.
كما ينص القرار، على أنه تتراوح قيمة الكفالة بنسبة من 3-7 بالمئة من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
ووفقا للقرار تلتزم مراكز الصيانة المعتمدة بتقديم شيك مصدق أو كفالة مالية "غير مشروطة" صادرة عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، وتجدد تلقائيا بشكل سنوي، لأمر وزير الصناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى وظيفته.
وجاء القرار بعد شكاوى كبيرة من مواطنين عن مدى جودة المركبات التي يتم شراؤها من التجار " غير الوكلاء" والتزام التجار بخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المناسبة، وإجراءات الصيانة الدورية للمركبات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السيارات حماية المستهلك التأمين شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مغلقة بمجلس الأمن بشأن غزة
قال مراسل الجزيرة إن مفاوضات مغلقة على مستوى الخبراء بين أعضاء مجلس الأمن تجري بشأن مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأضاف المراسل أن مشروع القرار يطالب الأطراف بالتنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن 2735 دون قيد أو شرط أو تأخير.
ويطالب مشروع القرار الجديد بالوصول الفوري لسكان قطاع غزة إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وكان مجلس الأمن تبنى في 10 يونيو/حزيران الماضي مشروع قرار أميركي برقم 2735، ينص على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب التام لجيش الاحتلال الإسرائيلي منه، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.
كما نص هذا القرار على رفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع الفلسطيني.
وتطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قبلته في 2 يوليو/تموز الماضي، استنادا إلى رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن 2735، وإلزام إسرائيل بذلك، بدلا من الذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة، إلا إن تل أبيب تصر على وضع العراقيل وإضافة شروط جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى 43 ألفا و374 شهيدا و102 ألف و261 مصابا.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وبتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة