بعد دخول القرار حيز التنفيذ.. حماية المستهلك توضح بشأن كفالة السيارات المستوردة إلزاميًا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
معتصم الجالودي: مركز الصيانة أو شركة التأمين هما المسؤولات عن الصيانة
قال مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة معتصم الجالودي إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم كفالات خطية على المركبات الهايبرد الهجينة والبنزين، يوفر حماية للمستهلك في حال ظهور مشاكل بالمركبة بعد البيع.
اقرأ أيضاً : "الحكومة" ترفع أسعار المحروقات لشهر تشرين أول 2023.
وأوضح الجالودي في حديثه لأخبار "السابعة" الذي يبث على قناة "رؤيا" الفضائية، أن منفذ الكفالة قد يكون مركز الصيانة أو وكيل /شركة التأمين، هي الجهة المسؤولة عن الصيانة وتوفير قطع غيار المركبة.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء حدد الكفالة للسيارات الهجينة والبنزين لمدة عامين أو 40 ألف كيلومتر وأيهما أسبق، أما سيارات الكهرباء فقد تم تحديد مدة كفالتها بثلاث سنوات أو 50 ألف كيلومتر، ويتم اختيار أيهما يأتي أولاً.
دخل قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء بكفالة إلزامية، حيز التنفيذ اعتباراً من صباح الأحد.
كفالة إلزاميةوبحسب القرار فإن الكفالة الإلزامية تسري على السيارات (ذات موديل/ طراز ) سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر.
كما ينص القرار، على أنه تتراوح قيمة الكفالة بنسبة من 3-7 بالمئة من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات على ألا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
ووفقا للقرار تلتزم مراكز الصيانة المعتمدة بتقديم شيك مصدق أو كفالة مالية "غير مشروطة" صادرة عن أحد البنوك المرخصة في المملكة، وتجدد تلقائيا بشكل سنوي، لأمر وزير الصناعة والتجارة والتموين، بالإضافة إلى وظيفته.
وجاء القرار بعد شكاوى كبيرة من مواطنين عن مدى جودة المركبات التي يتم شراؤها من التجار " غير الوكلاء" والتزام التجار بخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المناسبة، وإجراءات الصيانة الدورية للمركبات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السيارات حماية المستهلك التأمين شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها في الموانئ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية.
وأوضحت العسيلي، في سؤالها، أنه برغم الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم فإن الحكومة تعرقل هذا الدعم بوقفها الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وحجزها داخل الموانئ المصرية، مما أدى إلى استياء كبير من جانب ذوي الهمم.
وأشارت إلى أن هذه السيارات من حق ذوي الهمم وفقا لنصوص القانون رقم 10 عام 2018 الذي ضمن لهم إعفاءات جمركية علي هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكدت عضو مجلس النواب أنه يجب علي الحكومة الإفراج عن هذه السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتوضح أسباب مخالفتها القانون، لكون ذوي الهمم اتبعوا نصوص القانون، وقدموا المستندات المطلوبة لاستيراد السيارات، ولكن الجمارك قامت بحجز هذه السيارات في الموانئ، وعلي سبيل المثال لا الحصر رورو 54.55.56 مما أدي إلي انزعاج كبير من جاب ذوي الهمم.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد