صحيفة عبرية: إسرائيل بدأت بتقديم تسهيلات اقتصادية كبيرة للسُلطة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد 01 أكتوبر 2023، طبيعة ما وصفتها بـ "التسهيلات الاقتصادية" التي بدأت بتقديمها للسلطة الفلسطينية.
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن إسرائيل خفضت مؤخرًا الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50%، لتصبح الآن 1.5%، بدلاً من 3%، كما كان الحال عليه منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الملحقة لاتفاق أوسلو.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا يؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيكل سنويًا من موازنة السلطة الفلسطينية.
وبينت، أن الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2023 وصلت إلى 270 مليون شيكل، وهو ما يمثل زيادة في مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة، بما يصل إلى 730 مليون شيكل شهريًا في المتوسط، مقارنةً بحوالي نصف مليون شيكل قبل 3 سنوات.
اقرأ أيضا/ مواجهات واعتقالات.. تفاصيل الأحداث التي شهدتها الضفة و القدس الليلة
ولفتت إلى أنه تم تحويل أموال للسلطة الفلسطينية على أساس "الحسابات" في "زيادة الشفافية بدفع ضريبة القيمة المضافة" بالمجمل، وهي ميزانية إضافية تصل إلى 350 مليون شيكل، تحولها إسرائيل، لصالح السلطة، منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اتخذ قرارًا بخفض ضريبة الوقود عن السلطة الفلسطينية قبل بضعة أشهر، ووافق عليه اليميني المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بحجة التزام نتنياهو تجاه الحكومة الأميركية، كما تقول الصحيفة العبرية.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تضغط بقوة على الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بحجة أنها على وشك الانهيار الاقتصادي.
المصدر : صحيفة القدسالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تعلق على مذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.