وزير مغربي يرفض تحدث اللغة الفرنسية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور -أمس السبت- التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك خلال المناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة في مدينة مراكش شمال المملكة.
وظهر الوزير في مقطع فيديو في أثناء فعاليات النسخة الثانية من المناظرة يرفض طلب صحفي بتحدث الفرنسية، قائلا إنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنكليزية أو الإسبانية.
ويأتي موقف الوزير المغربي بعد أيام من حملة إلكترونية في المغرب تطالب بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بالإضافة إلى خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغاربة أثار حالة من الاستياء بينهم.
????????????????#FLASH| Une vidéo du ministre de l’Industrie Ryad Mezzour devient viral après avoir refusé de parler français ???????? et suggéré l’arabe ????????, l’anglais ???????? ou l’espagnol ???????? lors de la Conférence africaine sur la réduction des risques en santé à Marrakech. pic.twitter.com/PtAq9lV0fH
— Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) September 29, 2023
تشديد فرنسيوكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في 28 سبتمبر/أيلول عام 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى رفض الدول الـ3 إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين من مواطنيها.
واستنكر حينها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قرار فرنسا، واصفا إياه بغير المبرر.
وظهر التوتر علنيا بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية، إذ كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للرباط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المغرب يرفضكما أن الرباط لم تقبل مساعدة باريس في جهود الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.
وأثار موقف الرباط من المساعدات الفرنسية جدلا كبيرا في باريس، دفع ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة إكس موجهة إلى المغاربة.
وأغضب خطاب ماكرون المغاربة الذين اعتبروه حنينا فرنسيا إلى الحقبة الاستعمارية.
يشار إلى أن الرباط لم تعين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي سفيرا جديدا لدى باريس خلفا للسفير محمد بنشعبون الذي عينه العاهل المغربي محمد السادس على رأس صندوقه للاستثمار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تدعو وزير الداخلية إلى "توضيح الأساس القانوني" لقرار هدم منازل بحي المحيط بالرباط
دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الوقف الفوري لهدم منازل بحي المحيط بالرباط وتشريد المواطنين، وذلك لانعدام أي أساس قانوني للقرار.
وقالت التامني في سؤال كتابي إلى لفتيت، « بناء على تتبعنا لما تعيشه ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط من معاناة جراء قرارات الهدم التي طالت منازلهم، تبين لنا عدم وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم الذي أثار حالات من القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين ».
وأوضحت برلمانية الفيدرالية وهي تدافع عن الوقف الفوري للهدم، كون أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي، ناهيك على أن كل هذه القرارات غير قانونية.
وفي هذا السياق، طالبت التامني، وزير الداخلية، بتقديم توضيح للأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرارات الهدم هذه، مع بيان مدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل خاصة أن المتضررين، بمن فيهم المكترين، الذين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم.
مطالبة بالتدخل العاجل من أجل الوقف الفوري لعمليات الهدم وتقديم توضيح قانوني وإيجاد حلول عادلة، وضمان احترام حقوق الملاك والمكترين وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وكانت سلطات الرباط، شرعت قبل أيام في هدم مساكن بحي المحيط، وهو الأمر الذي أثار حفيظة واستنكار ساكنتها.
وفي هذا الصدد، أكد متضررون في تصريحات لـ »اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
من جانبه، أبرز أحد المتضررين أن الضحايا بالأكثر، هم الأسرة التي تكتري البيوت، وليس الملاك لأنهم سيتلقون تعويضات من طرف الدولة، بينما هم سيجدون أنفسهم في الشارع.
وأوضح أن الملاك يرفضون تقديم أي تعويض للمكترين ولو أنهم أقاموا في تلك البيوت لعشرات السنين، ويقولون لهم بحسبه: «ماشي حنا اللي درنالكم الإفراغ وإنما الدولة».
كلمات دلالية الهدم حي المحيط فاطمة التامني فيدرالية اليسار الديمقراطي
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا