وزير مغربي يرفض تحدث اللغة الفرنسية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
رفض وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور -أمس السبت- التحدث باللغة الفرنسية عندما طلب منه أحد الصحفيين ذلك خلال المناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة في مدينة مراكش شمال المملكة.
وظهر الوزير في مقطع فيديو في أثناء فعاليات النسخة الثانية من المناظرة يرفض طلب صحفي بتحدث الفرنسية، قائلا إنه يفضل التكلم باللغة العربية أو الإنكليزية أو الإسبانية.
ويأتي موقف الوزير المغربي بعد أيام من حملة إلكترونية في المغرب تطالب بفرض تأشيرات على الفرنسيين عقب تشديد باريس شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بالإضافة إلى خطاب وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغاربة أثار حالة من الاستياء بينهم.
????????????????#FLASH| Une vidéo du ministre de l’Industrie Ryad Mezzour devient viral après avoir refusé de parler français ???????? et suggéré l’arabe ????????, l’anglais ???????? ou l’espagnol ???????? lors de la Conférence africaine sur la réduction des risques en santé à Marrakech. pic.twitter.com/PtAq9lV0fH
— Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) September 29, 2023
تشديد فرنسيوكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في 28 سبتمبر/أيلول عام 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى رفض الدول الـ3 إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير نظاميين من مواطنيها.
واستنكر حينها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قرار فرنسا، واصفا إياه بغير المبرر.
وظهر التوتر علنيا بين البلدين وتعزز بعدم تبادل الزيارات الدبلوماسية، إذ كانت آخر زيارة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا للرباط في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المغرب يرفضكما أن الرباط لم تقبل مساعدة باريس في جهود الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب المغرب في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي.
وأثار موقف الرباط من المساعدات الفرنسية جدلا كبيرا في باريس، دفع ماكرون إلى نشر كلمة مصورة عبر منصة إكس موجهة إلى المغاربة.
وأغضب خطاب ماكرون المغاربة الذين اعتبروه حنينا فرنسيا إلى الحقبة الاستعمارية.
يشار إلى أن الرباط لم تعين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي سفيرا جديدا لدى باريس خلفا للسفير محمد بنشعبون الذي عينه العاهل المغربي محمد السادس على رأس صندوقه للاستثمار.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتحدى ترامب .. وزير الدفاع يرفض مطالب الرئيس الامريكي من أجل الناتو
تسلك ألمانيا مسارًا مغايرًا للتوجه الذي يدعو إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث رفض وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، مقترح رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفًا إياه بغير الواقعي وغير الضروري، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد بشأن الميزانية قبيل الانتخابات المبكرة، وفقًا لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وأكد بيستوريوس أن تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع يعني استقطاع ما يعادل 42% من الميزانية الفيدرالية، أي نحو 230 مليار يورو، وهو ما يراه أمرًا غير عملي.
جاء التصريح ردًا على دعوة ترامب المتكررة لحلفاء الناتو لمضاعفة إنفاقهم الدفاعي، وهي دعوة جعلها محورًا رئيسيًا في حملته الانتخابية.
تهديد بردود مماثلة.. تفاصيل قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من هذه الدول
سفيرة كندا في واشنطن: ستقف بحزم في مواجهة تعريفات ترامب الجمركية
بعد تهديدات ترامب حول غزة| خبير: أمريكا تتعامل مع الدول كإنها شركات وعليها قبول المناقصات المقدمة لها
ترامب: يجب انضمام كندا إلى الولايات المتحدة لتحظى بحمايتنا العسكرية
وفي حين يدعو ترامب إلى هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة نفسها لم تصل إليه، إذ يبلغ إنفاقها الدفاعي 3.4% فقط من ناتجها المحلي الإجمالي. وردًّا على رفض بعض الحلفاء زيادة إنفاقهم العسكري، قال ترامب: “نحن نحميهم، وهم لا يحموننا. لست متأكدًا مما إذا كان ينبغي علينا إنفاق أي شيء على الإطلاق”.
ورغم اعتراف بيستوريوس بأن ألمانيا ستحتاج إلى زيادة إنفاقها الدفاعي في المستقبل، فإنه استبعد الوصول إلى نسبة 5%، خاصة في ظل الغموض المالي الذي يواجه البلاد. فحتى الآن، لا تملك ألمانيا خطة ميزانية اتحادية لعام 2025، بسبب انهيار الحكومة الائتلافية في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير الجاري.
ومع غياب حكومة جديدة، تبقى القرارات المالية الكبرى، بما في ذلك الالتزامات الدفاعية طويلة الأجل، في حالة تعليق.
حاليًا، تنفق ألمانيا 2.12% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، محققة بذلك أخيرًا الهدف الذي حدده الناتو عند 2%. ويرجع ذلك جزئيًا إلى صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو، أُنشئ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع توقع نفاد هذا الصندوق بحلول عام 2027، تواجه برلين تحديًا في كيفية الإبقاء على مستوى الإنفاق الدفاعي دون التأثير على الميزانية الفيدرالية.
وفي سياق متصل، صادق البرلمان الألماني (البوندستاج) يوم الجمعة الماضي، بأغلبية كبيرة، على قانون جديد يهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة الألمانية وجعل العمل في الجيش أكثر جاذبية.
وحصل القانون، المعروف باسم "نقطة التحول"، على دعم واسع من الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الديمقراطي الحر، وحزب البديل لألمانيا.
ويتضمن القانون مجموعة من الإصلاحات، تشمل ترتيبات أكثر مرونة لوقت العمل، حوافز مالية للرواتب والمزايا، وتعديلات على قانون الخدمة العسكرية، مثل تحسين المحاسبة لساعات العمل الإضافي، وتيسير التنقل بين المنزل ومكان الخدمة، وتعزيز برامج إعادة التأهيل للجنود بعد انتهاء مهامهم.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على القانون قريبًا من قِبل المجلس الاتحادي.
ووسط الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي، تتمسك ألمانيا برؤيتها الخاصة في إدارة مواردها العسكرية، مؤكدةً أنها ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وفقًا لإمكاناتها، لا وفقًا لإملاءات خارجية. وفي ظل غياب ميزانية واضحة للعام المقبل، تبقى برلين أمام تحدٍ صعب لتحقيق توازن بين التزاماتها الدفاعية والاستقرار الاقتصادي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر