للمرة الثانية في أقل من أسبوع.. رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "BB+"
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
◄ إشادات بإجراءات الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية
◄ 2% متوسط النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2026
◄ الوكالة الدولية تتوقع مواصلة تراجع الدين العام وتحقيق زيادة في الإيرادات المالية
◄ مزيد من الارتفاع للتصنيف الائتماني حال مواصلة خفض الدين الخارجي
◄ عُمان تُحرز تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح حول الوضع الاقتصادي
نيويورك- العُمانية
أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى "+BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
يأتي ذلك بعد نحو 4 أيام من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى "+BB" أيضًا مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ بفضل الجهود الملموسة للحكومة في استمرار ضبط الإنفاق العام، وتوظيف إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2 بالمائة خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس، كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة خلال الفترة 2024-2025. وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 بالمائة خلال عامي 2023- 2024. وذكرت الوكالة أنَّ أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستُمكِّن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً أن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40 بالمائة في 2022 إلى 38 بالمائة في 2023.
وقالت الوكالة إنَّها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2023 و85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال عام 2024 والسنوات اللاحقة. وأكدت الوكالة أنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بما في ذلك نشر بيانات دورية حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي لسلطنة عُمان، وأضافت الوكالة بأنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية تحقق نتائج ملموسة من حيث كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي لهذه الشركات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی التصنیف الائتمانی الدین العام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.
تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.
ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.
خطر ارتفاع الديون
كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.
وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.
وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.
ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا
لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري
وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة