ما هو السن القانوني للانتخاب في مصر؟.. تباشر بعده الحقوق السياسية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر، على أن كل مواطن مصري له حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ولكن بشرط أن يكون قد بلغ السن القانونية.
من بلغ الثمانية عشر سنةوخلال السطور التالية ترصد «الوطن» السن القانونية للانتخاب في مصر، حسب نص المادة الأولى مباشرة الحقوق السياسية، كل من بلغ الثمانية عشر سنة ميلادية عليه أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية، وذلك طبقًا لأحكام الدستور في إبداء رأيه في كل استفتاء يُجرى.
وحسب القانون أيضًا يتم إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.
وأعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر، 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات فی مصر
إقرأ أيضاً:
«حليمة» تتابع إنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد
اجتمعت حليمة إبراهيم البوسيفي، وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، أمس الخميس، مع الفريق العلمي والتقني والفني لإنشاء منصة التدريب عن بُعد (منصة التطوير القانوني والقضائي المستدام)، بحضور ممثل عن إدارة التدريب بالوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في هذه المبادرة.
وتستهدف المنصة تقديم تدريب متكامل على الإشكاليات العملية التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية والمهن القانونية الأخرى وأعوان القضاء وموظفي وزارة العدل، وذلك لتعزيز المعرفة القانونية وصقل المهارات المهنية، بما يضمن أداءً احترافياً يرتقي بجودة العمل القضائي والقانونى، وفقا للبيان الصادر.
وتتميز المنصة بخاصية الاجابة علي اي استفسارات في المسايل الجنايية مواكبة للتطور في مجال علم الجريمة فضلا عن الجوانب القانونية الأخرى، على حد تعبير البيان الصادر.
كما تتميّز المنصة بشموليتها ومرونتها، حيث تتيح إمكانية الوصول بسهولة لجميع المستفيدين، بما في ذلك ذوو الهمم، وتوفر برامج تدريبية مستدامة تغطي مختلف التخصصات القانونية والقضائية، مما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية في القطاع العدلي والقانوني، وفقا لبيان وزارة العدل بحكومة الدبيبة”.
الوسومإنشاء منصة للتطوير القانوني والقضائي عن بعد حليمة