ما هو السن القانوني للانتخاب في مصر؟.. تباشر بعده الحقوق السياسية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر، على أن كل مواطن مصري له حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ولكن بشرط أن يكون قد بلغ السن القانونية.
من بلغ الثمانية عشر سنةوخلال السطور التالية ترصد «الوطن» السن القانونية للانتخاب في مصر، حسب نص المادة الأولى مباشرة الحقوق السياسية، كل من بلغ الثمانية عشر سنة ميلادية عليه أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية، وذلك طبقًا لأحكام الدستور في إبداء رأيه في كل استفتاء يُجرى.
وحسب القانون أيضًا يتم إعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.
وأعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 3 لسنة 2023، الذي ينص على إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد، الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، خارج مصر، والأحد والاثنين والثلاثاء في مصر، 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن إطلاق تطبيق إلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها وكل ما يخص الانتخابات لتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.
واستعرض المستشار أحمد بندارى دور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تعزيز المشاركة السياسية واختصاصاتها وآليات العمل بها، موضحا بروتوكولات التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختلفة لرفع وعى المواطنين بالحقوق السياسية وحثهم على المشاركة في الانتخابات، ولعل أبرزها بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وبروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضح "بندارى" أن الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية أنشئت إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
جاء ذلك خلال كلمته فى أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية