بايدن يوقع على قانون التمويل حتى 17 نوفمبر دون مساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكتوبر 1, 2023آخر تحديث: أكتوبر 1, 2023
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد أن وافق عليه الكونغرس الليلة الماضية لتجنب الإغلاق الحكومي.
وقالت الإدارة الأمريكية: “يوم السبت 30 سبتمبر، وقع الرئيس على قانون التمويل الحكومي، الذي ينص على اعتمادات للوكالات الفيدرالية حتى 17 نوفمبر 2023”.
وفي الوقت نفسه، لا ينص قانون التمويل على تخصيص أموال لاحتياجات أوكرانيا، رغم تأكيدات بايدن أن واشنطن “لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف” التوقف عن دعم كييف.
وأنقذ توصل الكونغرس ومجلس النواب لاتفاق على مشروع التمويل المؤقت للحكومةK الولايات المتحدة من الإغلاق، والذي كان سيحدث في وقت مبكر من اليوم الأحد.
وفي وقت سابق يوم السبت وافق مجلس الشيوخ على مشروع التمويل المؤقت بأغلبية 88 صوتا مقابل 9.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.