الاتصالات النيابية تسجل تلكؤاً كبيراً في خدمات الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
سجلت لجنة النقل والاتصالات النيابية تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات الخاصة بالإنترنت، فيما أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ السياسة الجديدة المتضمنة تقسيم المناطق إلى رقع جغرافية تتبع كل منها شركة معينة، ستزيد الخدمات سوءاً أكثر .
وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اللجنة تعمل على تحسين واقع الإنترنت في البلاد، لاسيما بعد تراجع جودة الخدمات خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أنَّ لجنتها ستستضيف وزيرة الاتصالات في جلسة مجلس النواب، لاستجوابها بشأن تلكؤ المشاريع الخاصة بهذا القطاع والسياسة التي تعتمدها مع الشركات المسوقة للخدمات .
وأكدت العمل على معالجة الخلل في إدارة مشاريع الإنترنت ووضع حلول جذرية لها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مردفة بأنَّ تقسيم المناطق إلى رقع جغرافية تتبع كل منها شركة معينة، سيخلق فجوة وتبايناً كبيراً بين الخدمات المقدمة من قبل الشركات المذكورة، فضلاً عن تعزيز الاحتكار، واصفة هذه السياسة بالخاطئة وغير العملية .
ونبهت البجاري بأنَّ متابعة نسب الإنجاز المتحققة من قبل وزارة الاتصالات، كشفت عن إنجازها بحسب البرنامج الحكومي نسبة لم تتجاوز الـ 25 بالمئة، على عكس ما صرحت به الوزارة انها حققت نسبة 300 بالمئة من الخطة الخاصة بالبرنامج الحكومي .
من جانبهم أفاد ناشطون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بأنَّ الخدمات التي تقدمها الوزارة لاتلبي الطموح، خاصة أنَّ نسبة كبيرة منهم تستخدم الإنترنت وتعتمد عليه في أعمالها، موضحين أنها غير جيدة مقارنة بجودة الخدمة المقدمة في دول الجوار.
وأشاروا إلى أنَّ تطبيق السياسة الجديدة للتقسيم المناطقي للشركات سيزيد من سوء الخدمة، مطالبين بتدخلات عليا لمعالجة الخلل في جودة الانترنت ومعالجة التلكؤ في المشاريع التي انطلقت منذ سنوات ولم تنجز لغاية الآن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات
الرياض
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، نتائج تقييم وكلاء السيارات، الذي يضع المستهلك أمام مستوى عالٍ من الشفافية بالاطلاع على نتائج أداء الوكلاء، ومستوى الخدمات المقدمة لتكون عوناً للمستهلك على اتخاذ قرارات الشراء في ظل تعدد الخيارات.
وأوضحت الوزارة أن التقييم يعزز التنافسية بين الوكلاء، ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، ويتم تحديثه بشكل دوري، ويتضمن تقييم وكالات السيارات 4 معايير أساسية، هي: بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، من خلال 16 مؤشراً تقيس أداء الوكلاء والتزاماتهم، أبرزها: وفرة السيارات “الأكثر طلبا”، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة وتوفر قطع الغيار.
وأفادت الوزارة، أنه تم بناء معايير ومؤشرات التقييم بهدف تطوير قطاع السيارات، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك، واعتُمدت المؤشرات بالشراكة مع المستهلكين، والقطاع الخاص ممثلاً باللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية، والوكلاء أنفسهم.
ويمكن لعموم المستهلكين الوصول إلى نتائج التقييم من خلال موقع وزارة التجارة عبر الموقع الإلكتروني.