الاتصالات النيابية تسجل تلكؤاً كبيراً في خدمات الإنترنت
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
سجلت لجنة النقل والاتصالات النيابية تراجعاً كبيراً في مستوى الخدمات الخاصة بالإنترنت، فيما أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ السياسة الجديدة المتضمنة تقسيم المناطق إلى رقع جغرافية تتبع كل منها شركة معينة، ستزيد الخدمات سوءاً أكثر .
وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ اللجنة تعمل على تحسين واقع الإنترنت في البلاد، لاسيما بعد تراجع جودة الخدمات خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أنَّ لجنتها ستستضيف وزيرة الاتصالات في جلسة مجلس النواب، لاستجوابها بشأن تلكؤ المشاريع الخاصة بهذا القطاع والسياسة التي تعتمدها مع الشركات المسوقة للخدمات .
وأكدت العمل على معالجة الخلل في إدارة مشاريع الإنترنت ووضع حلول جذرية لها، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مردفة بأنَّ تقسيم المناطق إلى رقع جغرافية تتبع كل منها شركة معينة، سيخلق فجوة وتبايناً كبيراً بين الخدمات المقدمة من قبل الشركات المذكورة، فضلاً عن تعزيز الاحتكار، واصفة هذه السياسة بالخاطئة وغير العملية .
ونبهت البجاري بأنَّ متابعة نسب الإنجاز المتحققة من قبل وزارة الاتصالات، كشفت عن إنجازها بحسب البرنامج الحكومي نسبة لم تتجاوز الـ 25 بالمئة، على عكس ما صرحت به الوزارة انها حققت نسبة 300 بالمئة من الخطة الخاصة بالبرنامج الحكومي .
من جانبهم أفاد ناشطون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بأنَّ الخدمات التي تقدمها الوزارة لاتلبي الطموح، خاصة أنَّ نسبة كبيرة منهم تستخدم الإنترنت وتعتمد عليه في أعمالها، موضحين أنها غير جيدة مقارنة بجودة الخدمة المقدمة في دول الجوار.
وأشاروا إلى أنَّ تطبيق السياسة الجديدة للتقسيم المناطقي للشركات سيزيد من سوء الخدمة، مطالبين بتدخلات عليا لمعالجة الخلل في جودة الانترنت ومعالجة التلكؤ في المشاريع التي انطلقت منذ سنوات ولم تنجز لغاية الآن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات