السعودية تتوقع تباطؤ النمو وعجزا في الميزانية هذا العام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
القاهرة - رويترز
كشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية أمس السبت أن المملكة خفضت توقعاتها للنمو وتتوقع تسجيل عجز في الميزانية هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض.
وأظهرت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.03 بالمئة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.
وتتوقع الوثيقة تسجيل عجز في الميزانية يبلغ اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4 بالمئة.
وخفضت السعودية بشدة إنتاجها النفطي فيما تقول إنها وسيلة لاستقرار سوق النفط. ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسطها في العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.
وذكرت الوثيقة أن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1.172 تريليون ريال (312.51 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 تريليون ريال.
كما توقعت الوثيقة أيضا تسجيل عجز في الميزانية نسبته 1.9 بالمئة من الناتج المحل الإجمالي في 2024، و1.6 بالمئة في 2025، و2.3 بالمئة في 2026.
وأضافت أن الميزانية ستواصل تسجيل نسب عجز محدودة في المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.4 بالمئة مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.7 بالمئة في 2025، و5.1 بالمئة في 2026.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في تسجيل أول فائض في الميزانية خلال عشرة أعوام تقريبا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الناتج المحلی فی المیزانیة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة