السعودية تتوقع تباطؤ النمو وعجزا في الميزانية هذا العام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
القاهرة - رويترز
كشف بيان تمهيدي للميزانية السعودية أمس السبت أن المملكة خفضت توقعاتها للنمو وتتوقع تسجيل عجز في الميزانية هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض.
وأظهرت الوثيقة التي أصدرتها وزارة المالية أن السعودية تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 0.03 بالمئة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق نمو نسبته 3.
وتتوقع الوثيقة تسجيل عجز في الميزانية يبلغ اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات سابقة بتحقيق فائض بنسبة 0.4 بالمئة.
وخفضت السعودية بشدة إنتاجها النفطي فيما تقول إنها وسيلة لاستقرار سوق النفط. ولا تزال أسعار النفط أقل من متوسطها في العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل.
وذكرت الوثيقة أن من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024 حوالي 1.172 تريليون ريال (312.51 مليار دولار)، فيما يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.251 تريليون ريال.
كما توقعت الوثيقة أيضا تسجيل عجز في الميزانية نسبته 1.9 بالمئة من الناتج المحل الإجمالي في 2024، و1.6 بالمئة في 2025، و2.3 بالمئة في 2026.
وأضافت أن الميزانية ستواصل تسجيل نسب عجز محدودة في المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.4 بالمئة مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.7 بالمئة في 2025، و5.1 بالمئة في 2026.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 بالمئة في العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما ساهم في تسجيل أول فائض في الميزانية خلال عشرة أعوام تقريبا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الناتج المحلی فی المیزانیة بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.